كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الرابع في النسب

يميل إليه الطبع و أنّ القلوب جبلّت على حبّ من أحسن إليها و بغض من أساءَ إليها، و قد يميل إليه لإساءة الآخر إليه و قد يميل إلى أحسنهما خلقاً و أعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالًا، فلا يبقى للميل أثر في الدلالة على النسب [١] انتهى.

و إلّا ينتسب إلى أحدٍ منهما اقرع إن لم ينكرهما معاً فإن أنكرهما لم يفد القرعة بل يلحق بمن ينتسب إليه إذا صدّقه على ما اختاره، و على ما ذكرناه يقرع للثلاثة إذا صدّقه الثالث، فإن أخرجته لحق به، و إلّا وقف الأمر مجهولًا، و إن كذّبه وقف مجهولًا على القولين، و كذا إن أنكرهما و لم ينتسب إلى ثالث بعينه.

و لا يقبل رجوعه بعد الانتساب لأنّه إنكار بعد الإقرار، و مخالفة لما ثبت شرعاً.

و لا اعتبار بانتساب الصغير عندنا و إن كان مميّزاً كسائر أقاريره، خلافاً للشافعيّة [٢] في وجه.

و نفقته قبل القرعة بل قبل الثبوت شرعاً عليهما، ثمّ يرجع من لم يلحقه القرعة أو عجز عن الإثبات به و لا رجوع في وجه للشافعيّة [٣] لإقراره على نفسه باستحقاقه النفقة.

و لو أقام كلّ من المدّعيين بيّنةً بالنسب و تعارضتا حكم بالقرعة عندنا للإشكال، و لا عبرة باليد. و للعامّة قول بالرجوع إلى القافة [٤] و آخر بالإلحاق بهما [٥].

و لو أقام أحدهما بيّنةً أنّ هذا ابنه، و آخر بيّنة أنّها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكوريّة للبول أو غيره فهو لمدّعي الابن، و إن حكم بالانوثيّة فهو لمدّعي الانثى لأنّ كلّاً منهما لا يستحقّ إلّا ما ادّعاه، و إن ظهر خنثى مشكلًا اقرع.

[١] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٩ س ٣٩.

[٢] الحاوي الكبير: ج ٨ ص ٥٣.

[٣] المجموع: ج ١٥ ص ٣٠٥.

[٤] الحاوي الكبير: ج ٨ ص ٥٤، المغني لابن قدامة: ج ٦ ص ٣٩٥ و ٤٠٠.

[٥] المغني لابن قدامة: ج ٦ ص ٤٠٠ ٤٠١، المجموع: ج ١٥ ص ٣١٠.