[ فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر [١]. (مسألة - ١٣) إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٢] وإذا كان كران احدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في احدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما [٣]. (مسألة - ١٤) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس غلى الاقوى [٤]. ]

[١] الاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس، ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة الماء الآخر له، لعدم الاثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء.
[٢] هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماء مشكوك الكرية، فكما يجري هناك استصحاب عدم الكرية الازلي كذلك يجرى هنا استصحاب عدم الاطلاق الازلي، لا ندارجه تعبدا تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة. وأما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، فالحكم بالطهارة هو المتجه، لاستصحابها وقاعدتها.
[٣] هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة فلتلا حظ.
[٤] وتحقيق المسألة يقع في مقامين: أحدهما بلحاظ الاصول العملية، والآخر بلحاظ الادلة الاجتهادية. (أما المقام الاول) فان فرض أن كلا المائين المتمم أحدهما للاخر كانا نجسين قبل التتميم جرى استصحاب النجاسة فيهما معا، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.. وأما بناءا على المنع من جريانه في الشبهات الحكمية، فيرجع على المشهور إلى قاعدة الطهارة في تمام الماء.