[ (مسألة - ٦) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة [١]. ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثر فذاب منه أقل من الكر. ]

[١] لا إشكال في أن الكر - المركب من ماء منجمد وماء سائل - ليس معتصما، بل ينجس سائله ومنجمده، لان الانجماد قد يكون حالة عرضية بالنسبة إلى المفهوم العلمي للماء ولكنه في النظر العرفي يوجب خروج الماء على كونه ماءا، لتقوم الماء عرفا بالسيلان، فلا تكون أدلة اعتصام الماء الكر شاملة لذلك الكر المركب. ولو فرض الشك في ذلك لكفى في إثبات المطلوب أيضا، لان شمول دليل اعتصام الماء الكر له يكون مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية، فيرجع في اثبات انفعال الجزء السائل من ذلك الكر إلى عموم انفعال الماء كرواية ابي بصير [١]، وفي إثبات انفعال الجزء المنجمد منه إلى عموم " اغسل كل ما أصابه " في موثقة عمار
[٢] لان المنجمد قابل للغسل، بل إن هذا العموم يمكن ان يثبت به انفعال المجموع ولو التزاما، لان المنجمد إذا انفعل دل ذلك على عدم اعتصام المجموع، فينفعل السائل أيضا. هذا على فرض الشك، ولكنه غير محتمل، فان العرف لا يتردد في نفي عنوان الماء عن المنجمد. [١] عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: " ولا تشرب من سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ". فان الشك في صدق عنوان لماء لا ينافى الجزم بعدم صدق العنوان المستثنى لوضوح ان الاستقاء من الحوض الكبير لا يكون من الجامد بل السائل،
[٢] وسائل الشيعة باب ٤ من ابواب الماء المطلق.