ابن جابر من ناحية، بدلالتها على سبعة وعشرين، ورواية أبي بصير ورواية الحسن بن صالح من ناحية أخرى بدلالتها على حوالي أثنين وثلاثين، بناءا على استظهار المدور منهما، أو عدم استظهار غيره على الاقل، وهذا يعني أن الاختلاف يساوي حوالي خمسة أشبار أو سنة، وحيث أن الصحيحة كانت في مقام تحديد الكر في نفسه، والروايتين كانتا في مقام تحيديد الكر واقع في الارض، فيمكن أن تحمل زيادة الاشبار الخمسة فيها على أمر غالبي متعارف، وهو أن لا يكون قعر المياه الموجودة في الارض على مستوى واحد، بل تكون نقطة الوسط في القعر أكثر انخفاضا من الجوانب، كما في الغدران وأمثالها مما يوجد في الارض. والصحيح: أن هذا التوفيق بين الروايات قد يكون معقولا في مقام ابراز نكتة واقعية، تبرر فهم كيفية صدور هذه الرواية من الامام بعد الفراغ عن صدورها ولكنه لا يصح أساسا للجمع العرفي بين الروايات، لان ذلك يتوقف على وجو قرينة في رواية أبي بصير مثلا على ملاحظة تلك العناية، وهي عدم التساوي في قعر الماء، ومجرد احتمال ذلك واقعا لا يجعل الجمع عرفيا كما هو واضح. والقرينة على ملاحظة ذلك ليست إلا دعوى: أن نظر رواية أبي بصير متجه إلى المياه الموجودة عادة في الارض كالغدران ونحوها، وإن غلبة عدم استواء القعر في هذه المياه تصلح أن تكون قرينة على ملاحظة تلك العناية، أو لا أقل من أن تصبح رواية أبي بصير في دلالتها على اعتبار الاشبار الخمسة أو الستة الزائدة مجملة، ومحتملة للحمل على دخل ذلك في الحد الواقعي وللحمل على تدارك تلك العناية، ولكن الانصاف عدم وجاهة هذه الدعوى، لان كون النظر في رواية أبي بصير إلى الغدران وأمثالها، من المياه المتبلاة غالبا بتلك العناية، ليس هناك منشأ لدعواه إلا ورود كلمة (الارض) في رواية أبي بصير،