بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٢١

إحداهما مرسلة ابن أبي عمير [١]، التي حددته بألف ومائتي رطل. والاخرى صحيحة محمد بن مسلم [٢]، التي حددته بستمائة رطل. وحيث أن الرطل له اصطلاح عراقي، ومكي، ومدني، والمكي ضعف العراقي. فيتوقف التحديد الوزني للمشهور على حمل الرطل في المرسلة على العراقي، وحمله في الصحيحة على المكي. وما يمكن أن يقرب به التحديد المشهور على ضوء روايات الباب بما فيها الروايتان المذكورتان أحد وجوه: الوجه الاول: مبني على القول بحجية الصحيحة والمرسلة معا، وهو ما ذكره جملة من الفقهاء، كالسيد الحكيم - قدس سره - في المستمسك (٣) من جعل كل من الروايتين قرينة على تعيين المراد من الرواية الاخرى. فان قرينية الدليل على رفع إجمال الدليل الاخر وتعيين مفاده، أولى من قرينية دليل على تخصيص دليل آخر، لان التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه. ولا يتوهم: أن قرينية دليل، فرع أن يكون له ظهور معتبر في شئ، لكي يجعل قرينة على الدليل الاخر، وفي المقام لا ظهور معتبر في كل من الروايتين، لاجمالها فكيف تجعل قرينة؟! لان هذا التوهم يندفع: بأن كل واحدة من الروايتين نص في أحد المعاني على البدل، فرواية محمد بن مسلم بمالها من النصوصية في أحد المعاني الثلاثة على البدل، تكون قرينة على تعيين الرطل في المرسلة بالعراقي، ومرسلة ابن أبي عمير بمالها من النصوصية في أحد المعاني الثلاثة على البدل، تكون قرينة على تعيين الرطل في رواية محمد بن مسلم في الرطل المكي. ومن أجل أن ندرس الفكرة الاساسية التي يقوم عليها هذا التقريب