[ (مسألة - ١٦) إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة [١] ] نعم، هذا البيان لا يجري فيما إذا لم يكن الجزء الملاقي من الميتة العامل الاهم والاساسي في التغيير، لان العادة في الماء الذي تقع فيه الميتة ويتغير بها أن يكون دور الجزء المنغمس منهما في الماء أهم كثيرا من دور الجزء الاعلى في إيجاد التغيير، فلا يمكن التعدي إلى ميتة غير ملاقية للماء إلا بجزء يسير منها، بحيث كان للمجاورة دخل أساسي في ايجاد التغيير.

[١] لا إشكال في أنه إذا شك في أي قيد من القيود الدخيلة في موضوع الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة، إذ لاأقل من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، حيث أن مرجع ذلك إلى الشك في الطهارة، وهي مورد للقاعدة والاستصحاب معا. إلا أن يقع الكلام في كل فرض من فروض الشك المذكورة في المتن، في أنه هل هناك مرجع أعلى من أصالة الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدما على الاصلين المذكورين أولا: فنقول: إذا شك في التغير وعدمه، فالشك في التغير تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية وأخرى بنحو الشبهة المصداقية، فان كان بنحو الشبهة المفهومية تعين الرجوع إلى مطلقات أدلة الاعتصام لو كانت، من قبيل " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " لان هذه المطلقات خرج منها بالمخصص المنفصل ما إذا حصل التغير فيه، وهذا المخصص المنفصل أمره دائر بين الاقل والاكثر مفهوما، وحينئذ ففي الزائد على القدر المتيقين من المخصص المنفصل يتمسك بالمطلقات، فيحكم بالاعتصام والطهارة. وان كان الشك في التغير بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم التغير بلا إشكال ويكون هذا الاستصحاب موضوعيا بالنسبة إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها