[ (مسألة - ١٤) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، فان علم استناد هذا التغير إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا [١] (مسألة - ١٥) إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ] لا يكون إلا بامتزاج دفعات متعاقبة من الماء النقي، والدفعة الاخيرة - بحكم كونها آخر دفعة مساهمة في إزالة التغيير - لا تتغير، خلافا للدفعات التي قبلها، وهكذا حصلنا على الامتزاج بماء غير متغير. قلنا: إن الامتزاج المدعى اعتباره في تطهير الماء المتنجس إنما هو الامتزاج بماء طاهر معتصم، ومن الواضح أن الدفعة الاخيرة التي تمتزج بالماء المتنجس تنقطع بالامتزاج عن خط الاتصال مع المادة، فلا تكون معتصمة بالفعل، فلا يتحقق امتزاج مع طاهر معتصم بالفعل.

[١] ما افاده - قدس سره - هو الصحيح، وهو ينحل إلى أمرين: الاول: أن التغير إذا كان مستندا إلى ذلك النجس فهو يوجب تنجس الماء، ومجرد مرور الزمان ودخله في التأثير بدليل تأخر ظهور التغير عن أول أزمنة الملاقاة لا ينافي صدق اسناد التغير إلى النجاسة عرفا بل حقيقة، لان التغير في هذه الحالة مستند إلى نفس النجس على استناد كل أثر إلى مقتضيه التام، غاية الامر إن مرور الزمان كان له دخل في ترتب الاثر على مقتضيه، ومثل هذا لا يوجب سلخ عنوان المؤثرية التامة عن النجس كما هو واضح. الثاني: إنه إذا لم يعلم باستناد التغير إلى النجس يحكم بالطهارة الماء، وهذا سوف يأتي تحقيقه في شرح المسألة السادسة عشر لانه من صغرباتها.