[ (مسألة - ١٢) لا فرق بين زوال الوصف الاصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس. وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي [١]. ] من الماء اكثر منه "

[١] لاثبات انفعال الماء بتغير لونه. بحمل الاكثرية على مطلق القاهرية، فلا يتصور في موردها عادة التغير اللوني بالتأثير ليتمسك باطلاقها. [١] هذه المسألة مرتبطة نحو ارتباط في مبانيها بالمسألة السابقة، بمعنى أن ما يكون ملاكا ودليلا لعدم الانفعال في تلك المسألة يصلح أن يكون كذلك في هذه المسألة، خلافا لما قد يقال من عدم الارتباط بين المسألتين. وتوضيح ذلك: إن تغير الماء بالنجس قد يتمثل في ظهور لون النجس مثلا، وقد يتمثل في ظهور لون مغاير للون النجس وللون السابق للماء معا. وقد يتمثل في زوال أو خفة " اللون السابق للماء دون أن يظهر فيه ما يعتبر لونا جديدا في نظر العرف. والاول هو المتيقن من أخبار الباب، والثاني فرض معقول في موارد التغير بالانتشار، وهو موضوع البحث في المسألة السابقة. والثالث يتعقل أيضا، لافي الماء الباقي على لونه الطبيعي، بل في ماء متلون بلون عارض لان الماء الباقي على لونه الطبيعي لا ينفك زوال لونه الطبيعي عن حدوث لون جديد فيه. لان مرجع لونه الطبيعي إلى عدم اللون، وأما الماء المتلون فقد يتفق أن تكون النجاسة موجبة لخفة لونه العرضي أو زواله دون أن تعطيه لونا جديدا، بأن نفرض فقدان النجاسة للون، فحينما تلقى في الماء المتلون تضعف لونه العرضي دو أن تعطيه لونا جديدا. [١] وسائل الشيعة باب ٦ من ابواب الماء المطلق حديث - ١ -.