[ وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا ينجس الا إذا صرره مضافا - نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع متنجس حامل لاوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا [١] ] بعنوان الاستثناء من الجملة الاولى كما هو في الروايتين السابقتين - ولكن الظاهر في هذه الرواية فرض شئ واحد حكم عليه بعدم التنجيس عند غلبة الماء وبالتنجيس عند تغير الماء، فكما أن الاول لا يشمل فرض المجاورة كذلك الثاني، أي الحكم بالتنجيس. فتحصل: أن الماء لا ينفعل بالتغير بمجاورة النجس، بل لابد في انفعاله من التغير بملاقاه النجس.

[١] فراعت هذه المسألة إلى فروع: " الفروع الاول " - ما إذا فرض أن المتنجس كان حاملا لعين النجس، بحيث كان عين النجس موجودا وجودا عرفيا، وتغير الماء بملاقاته لذلك المتنجس بلحاظ ما يحمل المتنجس من أجزاء النجس. ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم بالتغير، لانه تغير بنفس ملاقاة النجاسة، وكون المتنجس حاملا لها لا يضر بالتنجيس. نعم، يقع هنا بحث في أنه لو فرض استناد التغير إلى الحامل والمحمول معا لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة، فهل يحكم بالنجاسة أولا؟ وسوف تأتي الاشارة إلى ذلك ان شاء الله تعالى. " الفرع الثاني " - ما إذا فرض أن المتنجس لم يكن عين النجس موجودا فيه وجودا عرفيا، ولكنه أوجب خروج الماء المعتصم عن الاطلاق إلى الاضافة، فبناءا على عدم اعتصام المضاف الكثير بحكم بانفعاله، لانه