[١] الحكم بانفعال الماء المطلق عند تغيره بالنجاسة من الواضحات فقهيا ومتشرعيا. ومتسالم عليه بين الفقهاء في الجملة. وقد دلت عليه روايات كثيرة صنفها السيد الاستاذ إلى ثلاث طوائف: طائفة واردة في طبيعي الماء، وطائفة واردة في الماء الراكد، وطائفة واردة في ماء البئر [١]. (أما الطائفة الاولى) فقد مثل لها براية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب
[٢]. والتحقيق أن رواية حريز لا يخلو سندها من إشكال، وذلك لانها بطريق الشيخ، وإن كانت صحيحة. لانها تصل بسند معتبر إلى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكنها في طريق الكليني تصل إلى حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام فان احتملنا أن هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الامام وسمع الاخرى من شخص عن الامام وقد اقتصر الشيخ على نقل الاولى والكليني على نقل الثانية، فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذ، لانها تامة السند. وأما إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أن متن الرواية واحد والامام المنقول عنه واحد والراوي والراوي عن الراوي واحد - وهو [١] التنقيح الجزء الاول ص ٦٦.
[٢] وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الماء المطلق حديث - ١ -.