[ ومقدمات الحكمة، فيلزم من التفصيل المذكور أن لا يصدق على خبر يونس عنوان الخبر المخالف للكتاب الكريم، فلا موجب لتقديم الاية عليه، وانما يتعين التساقط بين الاطلاقين من مادة الاجتماع على ما هو المعروف، وبعد التساقط قد ينتهي إلى القول بجواز الوضوء بماء الورد المضاف، فيما إذا كان الدليل الاجتهادي الدال على عدم الجواز منحصرا باطلاق آية التيمم، وما كان من قبيله مما يسقط بالمعارضة مع اطلاق دواية يونس، فانه يتعين حينئذ الرجوع إلى الاصل العملي، وهو ينتج جواز الوضوء بالمضاف على ما تقدم في تأسيس الاصل. ولكن التحقيق في الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه سقوطه عن الحجية في مادة الاجتماع مطلقا، سواء كان شمول الدليلين لمادة الاجتماع بالوضع أو بمقدمات الحكمة، فالمبنى الاصولي للمناقسة المذكورة في خبر يونس تامة [١]. ]

[١] وتوضيح تمامية هذا المبنى الاصولي ان دعوى عدم صدق عنوان الخبر المخالف على الخبر المخالف للكتاب بنحو العموم من وجه فيما إذا كان عموم الكتاب بالاطلاق ومقدمات الحكمة بمكن بياتها بأحد تقريبين، وكلاهما قابل للدفع: الاول - ان الاطلاق ليس مدلولا للفظ القرآني لكى يصدق عنوان المخالفة للقرآن، لان اسم الجنس إنما يدل على الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد، وإنما يكون الاطلاق مدلولا لمقدمات الحكمة - أي لعدم نصب المتكلم قرينة على التقييد مع كونه في مقام البيان - فعدم القدينة على التقييد هو الدال على الاطلاق لااسم الجنس المصرح به في الكلام. وهذا الامر العدمي ليس قرآنا ليكون المخالف له مخالفا للكتاب الكريم، ففي مسألتنا مثلا يكون خبر يونس منافيا لالما تدل عليه كلمة (ماء) القرآنية -