[ فانه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج. (مسألة - ٧) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الاحوط [١] وإن كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة. ]

[١] إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال وبعدم كونه مطهرا، على النحو الثابت للكر من المطهرية، وكل من هذين الحكمين بحاجة إلى بحث فهنا مقامان، (المقام الاول) في عدم انفعاله بالملاقاة، ولا شك في أن هذا هو مقتضى الاصول الاولية، كأصالة الطهارة، وانما الكلام في وجود حاكم على تلك الاصول، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع، أو عن طريق القاعدة التي أسسها المحقق النائيني في الترخيصات الاستثنائية المعلقة على عنوان وجودي، لعدم تمامية شئ من ذلك كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في بعض البحوث السابقة، ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحد وجهين: الاول: ما ذكره السيد الاستاذ - دام ظله - [١] من استصحاب عدم الكرية الثابت بنحو نعتي بعد وجود الماء خارجا، وذلك لان جملة من الآيات نطقت بأن أصل مياه الارض هو المطر، وكذلك ذكر المحدثون والمطر ينزل قطرة قطرة، فكل ماء إذن هو مسبوق بالقلة حين نزوله مطرا [١] التنقيح الجزء الاول ص ١٩٨.