نقل فيهما الرواية عن عبد الله بن سنان، ذكر: انه يرويها عن الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن احمد بن يحيى، وفي الموضع الاخر ذكر: انه يرويها عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحى. وفي الموضع الثالث الذي نقل فيه الرواية عن محمد بن سنان، ذكر: انه اخبره بالرواية الشيخ المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر. وهذا يعني انه عوض هنا عن محمد بن احمد بن يحيى بسعد بن عبد الله. والطرق الثالث للشيخ كلها مبتلاة بالاشكال الذي أشرنا إليه في سند رواية اسماعيل بن جابر الاولى، حيث انه لم ينقلها عن محمد بن احمد بن يحيى أو عن سعد بن عبد الله ابتداءا، لكي يكون قرينة على الاخذ من كتابه وشمول طرق المشيخة له. فإذا بنينا على التسامح من هذه الناحية، وجعل التعرض للوسائط إلى أصحاب الكتب من التوسعات التي اشار الشيخ إلى حذفها وعدوله عنها بعد ذلك [١] دون ان تعني اي فرق حقيقي بين ذكر

[١] فقد ذكر في مشيخة التهذيب ما هذا لفظه: "... ووفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم أنا رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي اخذنا الخبر من كتابه. أو صاحب الاصل الذي أخذنا الحديث من أصله... ". التهذيب ج ١٠ ص ٤ من المشيخة.