[ في أحد أوصافه الثلاثة، من الطعم والرائحة واللون [١] ] فالسؤال عن الماء المعتصم وإلى جانبه الجيفة والميتة. والجواب بالتفصيل بين التغير وعدمه كلاهما بحسب الارتكاز المتشرعي ينصرفان إلى ان النظر إلى الجيفة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة بالخصوص، ومنشأ هذا الانصراف مركوزية كبرى سريان النجاسة بالملاقاة، فان ارتكاز هذه الكبرى في الذهن المتشرعي - بل والعرفي - يوجب انصراف الذهن إلى كون الملحوظ في السؤال عن الماء الذي إلى جانبه الجيفة، وفي الجواب على ذلك بالتفصيل بين التغير وعدمه إلى تلك الكبرى الارتكازية، فيكون المقصود بيان حكم الميتة بما هي نجاسة لا بما هي ميتة، فيشمل الحكم سائر النجاسات. وهذا نحو من التبادر الناشئ من قرينية الارتكاز، وبهذا التقريب. نستفيد إلغاء الخصوصية في كثير من المقامات.

[١] أما الطعم والرائحة فمنصوص عليهما، ولا اشكال فيهما. نعم استشكل في اللون. والاستشكال في اللون يمكن ان يبين بأحد تقريبين: الوأل: ما ذكره السيد الاستاذ - دام ظله - من عدم التعرض له في الاخبار الدالة على الانفعال بالتغير، بعد فرض عدم الاعتماد على النبوي المرسل. وأجاب على ذلك: بأن الامر ليس كما ادعي، فان اللون مذكور في الروايات، فدونك روزاية حريز المشتملة على قوله " وكذلك الدم "، فان التغير بالدم - على ما يستفاد منه عرفا - ليس إلا التغير باللون. ورواية العلا ابن الفضيل " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ". وعلى تقدير المناقشة في الرواية بضعفها، فحسبك صحيحة محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات. وفيها تطبيق للتغير على الصفرة، وهي من انحاء التغير اللوني [١] [١] التنقيح الجزء الاول ص ٦٩.