بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٧٨

أن الامر بالغسل إرشاد إلى مطهرية الماء فيدل بعمومه على عموم المطهرية فيرد عليه: ان الامر بالغسل ليس له إطلاق لما لا يعقل فيه الغسل كالمائع المتنجس. فلا معنى لاثبات مطهرية الماء له بلسان الامر بغسله بعد فرض عدم صلاحيته للغسل، فالاوامر بالغسل مختصة بغير المائعات. وإن أريد بالمطلقات مادل على طهورية الماء، بتقريب: أن مادل على طهورية الماء - وإن لم يتعرض بلسانه اللفظي لما يكون الماء مطهرا له - إلا أن مقتضى حذف المتعلق هو انعقاد الاطلاق من هذه الناحية " فيثبت كونه مطهرا لكل ما يتنجس. فيرد عليه: أن بعض ما دل على طهورية الماء لا يعلم بأن المراد من الطهورية فيه المطهرية ليتمسك باطلاقه، لاحتمال أن يكون المراد بالطهورية فيه الشدة في النقاء والطيب المساوقة للاعتصام، وذلك كالحديث النبوي المعروف " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " [١] فان الطهورية فيه يحتمل أن تكون بمعنى شدة النقاء المساوقة للاعتصام، ويكون قوله " لا ينجسه شئ " بمثابة التفسير للطهورية وتكرار معناها، ولهذا لم يعطف بالواو. وبعض ما دل على طهورية الماء لم يكن في مقام بيان طهورية الماء ابتداءا ليتمسك باطلاقه من هذه الناحية، كما في قوله " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " [٢] فان هذه الرواية مسوقة لبيان طهورية التراب وتشبيهه في الطهورية بطهورية الماء المفروغ عنها في نفسها والمرتكزة ارتكازا نوعيا. فلو لم نقل بأن هذا التشبيه بنفسه يكون قرينة على أن المراد بطهورية الماء المطهرية من الحدث خاصة، لان هذا هو الشأن البارز للتراب في مقام