[١] بعد أن قسم الفقهاء الماء إلى مطلق ومضاف، قسموا المطلق بدوره إلى أقسام: الجاري، والبئر، والمحقون. إلى: القليل، والكثير. واعترض عليهم باهمال ماء المطر مع انه من اقسام الماء المطلق، وباهمال الماء النابع الذي له مادة وليس اه عمق في الارض. وقد تدارك المصنف - قدس سره - ذلك فقسيم الماء المطلق إلى: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل. وقد ذكر السيد الاستاذ - دام ظله - في مقام الاشكال على هذا التقسيم: أنه مادام الملحوظ في هذا التقسيم بيان أحكام هذه الاقسام - من حيث الاعتصام والانفعال - فلامن اضافة قسم آخر إليه، وهو ماء الحكام لانه يتميز بالاعتصام رغم كونه ماء قليلا [١]. والتحقيق: أنا إذا بنينا في ماء الحمام على أن تقوي السافل بالعالي على القاعدة، كما هو المختار، فماء الحمام يدخل في الكر حقيقة، ولا موجب لجعله قسما برأسه. وإذا بنيبا على أن هذا البقوي ثابت بأخبار ماء الحمام - بدعوى: أنها تتكفل تنزيل مجموع السافل والعالي منزلة الماء الواحد وإلغاء شرطية تساوي السطوح، كما ذكر السيد الاستاذ في أخبار الحمام - فمعنى ذلك أن ملاك اعتصام ماء الحمام هو الكرية ايضا، ولكن بعناية التعبد الشرعي فهو مصداق لاحد الاقسام المعتصمة المذكورة في التقسيم، وهو الكر، بعد فرض إعمال العناية في توسعته، فلاضرورة لجعل ماء الحمام قسيما له. هذا مضافا إلى أن الظاهر أنه ينبغي أن يكون المراد من أمثال هذا التقسيم بيان اقسام واقعية مستوعبة للماء استطراقا إلى الحريث عن أحكامها، [١] التنقيح الجزء الاول ص ٩.