تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٣ - الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان

والنّمر والفهد، فعليه الأرش، وإن كان لا بالذّكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف .

ولو كسر شيئاً من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئاً، ضمن أرشه.

ولو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة .

٧٣١٢. الثّالث: لو أتلف كلب الصّيد، فعليه أربعون درهماً[١] والشّيخ خصّه بالسّلوقي .[٢] وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي .

وفي كلب الغنم كبشٌ وقيل: عشرون درهماً[٣] وهي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه(عليه السلام)[٤] وهي أشهر، والأُولى أصّح طريقاً.

وفي كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزّرع قفيز من بُرٍّ .

ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلُها شيئاً .

أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش .

ولو أتلف خمراً لذمّي مستتراً أ و آلة اللّهو كذلك، ضمنها المتلف، وإن كان مسلماً، ولو أظهرها فلا ضمان .

ولو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافراً .

٧٣١٣. الرابع: دية الكلاب مقدّرة على القاتل، أمّا الغاصب فإنّه يضمن

---

[١] في «أ»: لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهماً .
[٢] النهاية: ٧٨٠ .
[٣] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٨٠، والمفيد في المقنعة: ٧٦٩، والحلّي في السرائر: ٣ / ٤٢١ .
[٤] الوسائل: ١٩ / ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٤ .