تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦١٢ - الطّرف الثّاني في إبطال المنافع

وروي: أنّه يحرق له حراق، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه، فهو كاذبٌ، وإلاّ فهو صادقٌ .[١]

ولو ادّعى النَقصَ حلف، لعسر الامتحان، وقضى له الحاكم بما يراه.

ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية .

ولو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان .

٧٢٦٢. الخامس: في الذّوق الدّيةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم(عليهم السلام) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية. [٢]

و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة .[٣]

ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .

٧٢٦٣. السّادس : في الصوت الدّيةُ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.

٧٢٦٤. السّابع: في المضغ الدّيةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه[٤] فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش .

٧٢٦٥. الثّامن: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع، فالدّية، وفي