تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٩ - الفصلالأوّل في الموجب

ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الدّية في مالها، و إن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة، فالدّية على العاقلة.

وعندي في هذا التفصيل نظرٌ لأنّ فعل النائم إن كان خطأ، فالدّية على العاقلة على التّقديرين و إن كان شبيه العمد، فالدّية في ماله على التقديرين، فالتفصيل لا وجه له.

٧١٦٨.الرّابع: إذا أعنف بزوجته جماعاً، في قبل أو دبر، أو ضمّاً، فماتت، ضمن الدّية، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ (رضي الله عنه): إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء[١] وفي الرواية[٢] ضعفٌ .

٧١٦٩. الخامس: إذا حمل على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، فجنى في نفس، أو طرف، أو جرح، ضمن المتاع، وما جناه في ماله .

٧١٧٠. السّادس: لو صاح بصبىّ أو مجنون، أو بالغ كامل مريض، أو اغتفل الرّشيد البالغ، أو فاجأه بالصّيحة، ضمن، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال ولا مفاجأة فمات، فلا ضمان إلاّ أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن، وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبىّ بالصّيحة .

قال الشيخ (رضي الله عنه): و يضمن ذلك العاقلة[٣] وفيه نظرٌ، من حيث إنّ الصّائح