تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق

٦٣٥١. الرابع والعشرون: إذا كان أحد الزوجين (الحرّين) [١] حرّ الأصل ، فلا ولاء على ولدهما، سواء كان الأب الحرّ أعجميّاً أو عربيّاً، وسواء كان مسلماً أو ذميّاً ، أو مجهول النسب أو معلومه.

ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها ولداً، فتزوّج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولداً ، فولاء الولد الثاني لمولى أُمّ أبيه، لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه، كما لو كان مولى جدّه . ولأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأُمّ.

ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أُمّه ، لأنّ الولاء الثابت على أبيه من جهة أُمّه ، ومثل ذلك ثابت في حقّه .

٦٣٥٢. الخامس والعشرون: لو خلّف بنتَ مولاه ومولى أبيه، فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه، وإن منعناهنّ فميراثه للإمام ، لأنّه إذا ثبت عليه ولاءٌ من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه .

ولو كان له معتِقُ أب ومعتِقُ جدٍّ ولم يكن هو معتقاً ، فميراثه لمعتِقِ أبيه إن كان ابن معتقة، ثمّ لعصبة معتِقِ أبيه، ثم لمعتِق معتق أبيه . فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام . ولا يرجع إلى معتِق جدّه.

وإن كان ابن حرّة الأصل ، فلا ولاء عليه وليس لمعتِق أبيه شيء.

٦٣٥٣. السادس والعشرون: لو أسلم رجلٌ على يد [٢] رجل لم يرثه بذلك.

واللقيط حرّ، لا ولاء لأحد عليه، ولا الملتقَطَة.