تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق

٦٣٣٣. السادس: لا يصحّ بيعُ الولاء ولا هبتُهُ ولا اشتراطُهُ في بيع، ويورّث على ما يأتي تفصيله .

٦٣٣٤. السابع: شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، أو رجالاً ونساءً.

فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا، فقال ابن بابويه: يكون الولاءُ للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، [١] وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتِق رجلاً .[٢]

وقال المفيد (رحمه الله): الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، سواء كان المنعِمُ رجلاً أو امرأةً.[٣]

وقال في النهاية: إن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً، وإن كان امرأةً فالولاء لعَصَبَتها .[٤] وهو المشهور.

٦٣٣٥. الثامن: يرث الولاءَ الأبوان والأولاد، ولا يشركهما أحدٌ من الأقارب ، فإن عُدِم الأولادُ قام أولادُ الأولاد مقامَهُمْ ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به، كالميراث في غير الولاء .