تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٤ - الفصل الرّابع في كيفيّة الحكم

يستأنف الدّعوى ، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين، فإن استأنف الدّعوى وأنكر الخصم، فله إحلافُهُ، لأنّ هذه الدّعوى مغايرةٌ للّتي أبرأه من اليمين فيها، فإن حلف سقطت الدّعوى ، ولم يكن للمدّعي إحلافُهُ غيرها[١] في هذا المجلس ولا في غيره ، وكذا لو أبرأه من الحقّ الّذي ادّعاه .

٦٤٦٧. الرابع: إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدّعي ، سقطت الدّعوى عنه، فإن عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه .

ولو ظفر للغريم بمال لم يحلّ له أَخْذُ شيء منه.

ولو أقام بيّنةً بما حلف عليه المنكر لم تسمع، وقيل: يُعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوطَ الحقّ باليمين [٢] وقيل: إن نسي بيّنةً سُمِعت [٣] والمرويّ الأوّل [٤].

ولو أقام بعد الإحلاف شاهداً واحداً وبذل اليمين معه ، لم يكن له ذلك .

نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، وحلّت مقاصّته بما يجده له ، مع امتناعه عن التسليم .

ولو ادّعى صاحبُ الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسَهُ، فأنكر، كانت دعوى مسموعةً يطالب فيها بالبيّنة والمنكر باليمين.

٦٤٦٨. الخامس: لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدّعي وتوجّهها عليه،