تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣١ - الفصل السابع في باقي الأحكام

إجارةً صحيحةً، لزمه المسمّى ، وإن كانت فاسدةً، فأُجرة المثل، وإن لم يعقد لكن صرّح له بإعطاء الأجر، فأُجرة المثل أيضاً، وكذا لو عرض له بإعطاء الأُجرة، مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك لابدّ لك من أُجرة.

ولو لم يعرض ولم يصرّح ، فإن كان ممّن عادته أخذ الأُجرة عليه، بأن يكون منتصباً لذلك ، فله أُجرة المثل أيضاً ، وإن لم تجر له عادةٌ بالأُجرة عليه، فإن كان الفعل ممّا يستحقّ عليه الأجر ، كان له أُجرة المثل، وإن لم تكن له أجرةٌ، لم يلتفت إلى مدّعيها، وكذا البحث لو دفع سلعة ليبيعها.

ولو تلفت السّلعة من حرزه من غير تفريط، لم يضمنها ، ولو تلفت بفعله ضمنها.

٤٣٠١ . العشرون: إذا استأجر رجلاً ليحمل له كتاباً إلى صاحب له غائب ، فلم يجده في الموضع المشترط، فرجع به إلى صاحبه، استحقّ الأجر لذهابه وعوده.

٤٣٠٢ . الحادي والعشرون: إذا اختلفا في قدر مال الإجارة ولا بيّنة ، فالقول قول المستأجر مع اليمين ، وقال في الخلاف: الّذي يليق بمذهبنا استعمال القرعة[١] ولو تعارضت البيّنتان ، حكم لبيّنة المؤجر معها.

٤٣٠٣ . الثاني والعشرون: لو اختلفا في المدّة، مثل أن يقول: آجرتك سنةً بدينار، فيقول: بل سنتين بدينارين ، فالقول قول المالك مع يمينه وعدم البيّنة ، ولو قال: بل سنتين بدينار ، فها هنا اختلاف في العوض والمدّة، فالأقرب