تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٠ - الفصل السابع في باقي الأحكام

٤٢٩٤ . الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يُسْتأجر مدّةً معيّنةً، والمشترك هو الّذي يستأجر للعمل مجرّداً عن المدّة، فالأوّل لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلاّ بإذنه في المدّة، والثاني يجوز.

٤٢٩٥ . الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل: قول المالك إن كانت دابّةً ، والوجه الأوّل ، ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها بمجرى العادة، فلو أهمل ضمن .

٤٢٩٦ . الخامس عشر: من استأجر رجلاً لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلاّ أن يشترطها على الأجير، قاله الشيخ [١]ومنعه ابن إدريس [٢] وفيه قوةٌ.

٤٢٩٧ . السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازماً للمولى في كسب العبد.

٤٢٩٨ . السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأُجرة فأسقطها ، صحّ ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعيّنة ، لم تسقط ، أمّا لو أبرأه عما استحقّه في ذمّته من العمل ، فإنّه يصحّ.

٤٢٩٩ . الثامن عشر: إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك ، لم يضمنه ، صغيراً كان أو كبيراً ، وسواء كان حرّاً أو عبداً.

٤٣٠٠ . التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئاً ليعمله ، فإن عقد معه