تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٩ - الفصل السابع في باقي الأحكام

وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي[١] والجواميس ، أو العراب[٢] والضأن أو المعز.

ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسويّة افتقر إلى التعيين ، ولابدّ من ذكر الكبير والصغير، فيقول: كباراً أو صغاراً[٣].

وإذا عيّن العدد لم يجب عليه الزيادة، وإن كان من سخالها، ولو لم يعيّن العدد، بل استأجره لرعي مدّة ، قال الشيخ: يسترعيه القدر الّذي يرعاه الواحد عادةً من العدد، فلو اقتضت مائةً، لم يجب الزائد ولو تلف شيء منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه ان يرعى السخال معها للعادة[٤] ولو قيل: بالبطلان كان وجهاً .

٤٢٩٢ . الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأُجرة سابقاً على القبض ، كان له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأُجرة مضمونةً، وإن كانت معيّنةً، كان له الردُّ أو الأرش لا المطالبة بالبدل.

ولو أفلس المستأجر بالأُجرة ، فسخ المؤجر إن شاء.

٤٢٩٣ . الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأُجرة ، وأن يضمَّن مع انتفاء التهمة، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أُجرة المثل، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضاً ، ثمّ تغيّر سعره،كان عليه بسعر وقت إعطاء المال، دون وقت المحاسبة.