تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٣ - الفصل السادس في تضمين الأُجَراء

٤٢٧٨ . الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصّره ، فتلف بغير سببه، فلا ضمان إلاّ مع التعدّي، مثل أن يلبس الثوب ، ثمّ يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدّي إلى يوم التلف، وإن كان التلف بسببه، ضمنه يوم الجناية.

٤٢٧٩ . التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرّاً أو عبداً ، أو يعلّمه صنعةً، فتلف لم يضمن إلاّ بالتعدّي.

ولو استأجره ليحمل شيئاً ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضراً معه أو لا.

ولو أخرج روشناً[١] أو جناحاً إلى طريق ، فتلف به شيءٌ ضمنه.

ولو عزّر الإمام أو حدَّ من يستحقّ ذلك فتلف لم يضمن.

٤٢٨٠ . العشرون: إذا استأجر ثوباً ليلبسه فائتزر [٢] به، ضَمِنه ، وله أن يقيل[٣] فيه، وليس له البيتوتة فيه.

٤٢٨١ . الحادي والعشرون: إذا استأجر دابّةً لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير، استقرّت الأُجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدّة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الردّ إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كلّه عليه[٤].