العروة الوثقى - جماعة المدرسین

كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع

كما يحرم أخذه يحرم دفعه

إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا

الربا إما في المعاملة وإما في القرض

أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي

هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟

الزيادة الشرطية موجبة للربا

الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات

إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة

إذا كان صاحب المال مجهولا

إذا ارتكب الربا وهو كافر

إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته

إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها

إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا

الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي اتحاد جنس العوضين

إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه

لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا

إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل

الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد

اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم

الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف

الخل تابع لما يعمل منه

الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه

حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد

كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد

اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين

الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي الكيل والوزن

هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟

المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين

مسائل في المكيل والموزون

بيع المكيل وزنا وبالعكس

بيع اللحم بالحيوان

بيع المخلوط بالخالص

بيع الرطب باليابس

إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر

إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز

لا ربا بين الوالد وولده

الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم

هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟

عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي

الاسكناس معدود من جنس غير النقدين

جريان الربا في القسمة وعدمه

التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية

إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث

كتاب العدد

لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة

لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة

لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس

اختلفوا في حد اليأس

إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟

عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء

يكفي في الطهر مسماه

دم النفاس كدم الحيض في العدة

المدار في الشهور على الهلالي

ثبوت العدة في الوطء بالشبهة

لو اختلفا في انقضاء العدة

عدة الحامل وضع الحمل

يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه

إذا كان الحمل لغير من له العدة

إذا ادعت الحمل بعد الطلاق

مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع

الفصل الأول في عدة الوفاة وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا

وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة

ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها

لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية

هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟

الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة

لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة

إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج

أحكام الزوجة المفقود زوجها

عدة الطلاق من حين وقوعه

عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر

ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا

عدة الفسخ من حينه كالطلاق

عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟

الفصل الثاني في عدة الإماء

الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها

لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها

إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل

إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما

عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة

الفصل الرابع في استبراء الإماء

الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة

لا تجب العدة من الزنا

وجوب العدة للوطء بالشبهة

نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها

إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟

لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة

إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة

الفصل السادس في بعض أحكام العدة المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة

إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن

المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها

إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل

كتاب الوكالة

الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول

لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني

مسائل متفرقة

يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر

جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير

للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم

عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل

تبطل الوكالة بأمور

إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل

الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل

وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها

اختلاف الوكيل والموكل

إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن

إذا اشترى الوكيل معيبا

لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى

الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة ما ذكروه من الضابط

النيابة في الطهارة من الحدث

النيابة في الصلاة والصوم

هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟

جواز النيابة في جميع العقود

جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و

جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة

الفصل الثالث في الموكل ما يشترط في الموكل

جواز توكيل السفيه بإذن الولي

هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟

مسائل متفرقة في التوكيل

الفصل الرابع في الوكيل ما يشترط في الوكيل

لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية

يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال

لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح

ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه

يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات

الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل

مسائل متفرقة

الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط

لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط

يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل

هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟

لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي

إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟

كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية

إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة

للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه

إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال

الفصل السابع في التنازع لو اختلفا في أصل الوكالة

لو اختلفا في بعض كيفياتها

لو اختلفا في الصحة والفساد

اختلافات أخرى

إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة

ذنابة فيها مسائل

كتاب الهبة

تعريفها

اشتراط الإيجاب والقبول فيها

ما يشترط في الواهب

ما يصلح أن يكون موهوبا

جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد

تصح هبة العين المرهونة

الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة

بعض مسائل القبض

لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد

إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد

القبض في الهبة كما في سائر المقامات

يجوز هبة المشاع

إذا وهب كليا في معين

لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة

استحباب العطية للأرحام

مسائل في الرجوع

جملة أخرى من أحكام الهبة

كتاب الوقف

ماهية الوقف وفضله

اشتراط الصيغة في الوقف

اختلافهم في اشتراط القبول

اشتراط القربة في صحة الوقف

شرائط الوقف

شرائط الموقوف

شرائط الواقف

شرائط الموقوف عليه

بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه

فيما يتعلق بالناظر

العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟

مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة

حكم بعض الشروط من قبل الواقف

إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية

الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان

إذا كان وقف لم يعلم مصرفه

مسائل متفرقة

عدم جواز بيع الوقف

الموارد المستثناة من عدم جواز البيع

هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟

هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟

ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف

إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون

لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها

قسمة الوقف بين أربابه

هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟

هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟

لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة

ما تثبت به الوقفية

يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة

هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟

ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله

إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ

مسائل متفرقة

في الصدقة بالمعنى الأخص المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها

يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها

المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة

المكروهات والمستحبات في الصدقة

كتاب القضاء

تعريف القضاء

القضاء واجب كفائي

حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له

وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية

توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه

الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه البلوغ، العقل

الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد

الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد

مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء

إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد

قضاء المتجزئ

شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها

إذا كان في البلد مجتهدان متساويان

لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور

إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل

إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا

يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء

لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين

إذا لم يكن في البلد مجتهد

لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي

إذا كان للحاكم منازعة مع غيره

نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه

هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟

أخذ الأجرة على القضاء

ارتزاق القاضي من بيت المال

حرمة الرشوة وما بحكمها

تجديد المرافعة عند حاكم آخر

امضاء حكم الحاكم ونقضه

لو تبين خطأ الحاكم في حكمه

لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه

للحاكم أن يحكم بعلمه

إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء

إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا

الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه عرف المدعي بتعاريف

يشترط في سماع دعوى المدعي أمور

الدعوى على الغائب

الفصل الثالث في الجواب بالإقرار هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟

وجوب الحكم على الحاكم

هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟

لي الواجد يحل عقوبته

إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار

عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة

إذا كان المديون مريضا يضره الحبس

مؤونة الحبس على من؟

هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟

الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين

لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي

الإحلاف وأحكام الحلف

حكم النكول عن اليمين

الفصل الخامس في الحكم بالبينة يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة

جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه

لو جهل الحاكم حال الشهود

التعديل والجرح

ما تثبت به عدالة الشهود

مسائل في الشهود

الفصل السادس في الدعوى على الميت وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة

هل يلحق بالميت من هو مثله؟

هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟

إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق

كلام في تعميم العلة وتقييدها

هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟

مسائل أخرى ترتبط بالمقام

الفصل السابع في الشاهد واليمين جواز القضاء بهما في الجملة

موارد جواز القضاء بهما

تقديم الشاهد على اليمين

مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين

ما يثبت بشهادة أربع نسوة

الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا

إن كان سكوته عن عذر

إذا أجاب بقوله لا أدري

إذا أجاب بقوله ليس لي، وهو لغيرك

إذا أجاب بقوله إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو الدعوى على الوارث

إذا كان طرف الدعوى مملوكا

إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا

في أحكام اليد المراد باليد وأنها أمارة على الملكية

الأخبار الدالة على حجيتها

لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك

كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق

يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك

إذا كان شئ في يد اثنين

كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء

جملة من أحكام اليد

فروع لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه

إذا تنازع الزوجان في متاع البيت

إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها

تعارض اليدين والبينتين كلام لصاحب المستند في المقام

اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات

الكلام في أمور

حكم بعض الدعاوي

الاختلاف في العقود صور الاختلافات

مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر

إذا اختلفا في نوع العقد

إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها

إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما

مسألة في اختلاف المرتهن والراهن

مسائل في اختلاف الوراث

مسائل في ادعاء الإرث

جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين

جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى لا يصح الحلف إلا بالله تعالى

ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى

إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه

حلف الأخرس بالإشارة

لا يشترط في الحلف العربية

مسائل أخرى في الحلف

تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود

هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟

هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟

في المقاصة أدلة مشروعيتها

تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل

هل يجوز المقاصة بالوديعة

إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره

مسائل متفرقة في المقاصة عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص

جريان التقاص في الدية

فصل في مسائل القسمة اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة

يستحب للإمام أن ينصب قاسما

ما يشترط في القاسم

اجرة القسام من بيت المال

الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة

وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة

القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد

يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك

العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - كتاب القضاء

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة