كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة الأمين العام للمؤتمر	6
2	المقدمة	9
3	نماذج مصورة من النسخة المخطوطة	14
4	المقصد الأول في أقسام النكاح	23
5	القسم الأول: الدائم وفيه مطالب	25
6	المطلب الأول: في بيان حكمه وآدابه حكم النكاح	26
7	متى يجب النكاح؟	26
8	آداب النكاح المستحبة	27
9	حكم ما ينثر في الأعراس	29
10	هل يملك ما ينثر بالأخذ؟	30
11	الرجوع على من أخذ ما نثر في الأعراس	32
12	ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج	33
13	تكرار النظر قبل الزواج	37
14	النظر من غير إذن	37
15	نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها	37
16	النظر إلى أمة يريد شراءها	38
17	النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة	38
18	نظر الرجل إلى مثله	39
19	النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة	39
20	النظر إلى المحارم	39
21	نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها	39
22	الأقوال في النظر إلى الأجنبية	39
23	أدلة منع النظر إلى الأجنبية مطلقا	40
24	مناقشة أدلة منع النظر مطلقا	41
25	التهافت بين فتاوى بعض المعاصرين في جواز النظر وعدمه	46
26	إذا لم يقصد التلذذ بالنظر ولكن علم بحصول التلذذ	48
27	تفسير الريبة	50
28	أدلة حرمة النظر مع الريبة	50
29	تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر	51
30	موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية	51
31	النظر إلى غير البالغة	53
32	ما يشترط لجواز النظر إلى الصبية	54
33	نظر غير البالغ غير المميز إلى الأجنبية	55
34	نظر غير البالغ المميز إلى الأجنبية	55
35	نظر المرأة إلى الأجنبي	56
36	نظر المرأة إلى الخصي وبالعكس	58
37	سماع الأعمى صوت الأجنبية	61
38	حكم اللمس	63
39	النظر إلى العضو المنفصل	63
40	النظر إلى الخنثى	64
41	نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى	64
42	حكم العزل عن الحرة بغير إذنها	66
43	ما يترتب على العزل	68
44	حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها	69
45	ما يترتب على الافضاء وعدمه	69
46	حرمة ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	70
47	جواز إسقاط حق الزوجة من الوطء	71
48	المطلب الثاني: في أركانه الأول: الصيغة	72
49	لزوم الصيغة في النكاح	72
50	ما يشترط في الصيغة	72
51	اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة	74
52	اللفظ الصريح في الايجاب	74
53	لو قدم القبول على الايجاب	78
54	إنشاء الرجل الزوجية وقبول المرأة	79
55	اشتراط عدم الفصل بين الايجاب والقبول	80
56	عدم اشتراط العربية مع العجز	81
57	كفاية الإشارة عند العجز عن النطق	82
58	ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ	82
59	الثاني: المتعاقدان	83
60	ما يشترط في المتعاقدين	83
61	لو زالت الأهلية قبل تحقق القبول	85
62	عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة	87
63	عدم اشتراط الاشهاد في الزواج	87
64	اشتراط تعيين الزوجة	87
65	لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها	87
66	ما يترتب على الاقرار بالزوجية	89
67	لو ادعى أحد زوجية المعقود عليها	90
68	لو أقام البينة على زوجية امرأة وأنكرت هي ذلك وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة	94
69	لو أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى	98
70	لو أذن له في ابتياع العبد زوجته لنفسه	98
71	لو تحرر بعض العبد فاشترى زوجته	100
72	المطلب الثالث: في الأولياء وفيه فصلان: الفصل الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة	101
73	ولاية الأب والجد إجبارية	101
74	عدم الخيار للصغير والمجنون بعد البلوغ	102
75	ما يدل على الخيار بعد البلوغ والرشد	103
76	لا ولاية على البالغة الرشيدة	106
77	هل يشترط إذن الأب للباكر؟	106
78	ما يدل على استقلال البكر	111
79	معنى كون المرأة مالكة لنفسها	111
80	الجمع بين أخبار استقلال البكر وولاية الأب	117
81	ضعف القول باستقلال الأب مطلقا	117
82	هل تستقل الباكر في المتعة؟	119
83	الأحوط استئذان الأب والبنت معا	121
84	سقوط إذن الولي إذا عضلها	121
85	لا تسقط ولاية الجد بموت الأب	121
86	لا ولاية للأب المرتد على المسلمة	121
87	الثاني: الملك	122
88	كيفية الولاية بالملك	122
89	لو عقد العبد بدون إذن مولاه	123
90	ما يترتب على إذن المولى لعقد عبده	123
91	مهر الأمة لمولاها	126
92	المهر الزائد عن إذن المولى على العبد	127
93	سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه	131
94	هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة؟	131
95	لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه	131
96	للأمة فسخ عقدها فورا لو أعتقت	132
97	خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها	133
98	لو فسخت المعتقة بعد الدخول	133
99	ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول	133
100	لو كانت المعتقة صغيرة أو مجنونة	134
101	مبدأ خيار فسخ المعتقة	135
102	لو أعتق الزوجان معا	135
103	الثالث: الوصاية	136
104	لا ولاية للوصي على الصغيرين في الانكاح	136
105	محتملات (من بيده عقدة النكاح)	138
106	ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل	142
107	الرابع: ولاية الحكم	142
108	حدود ولاية الحاكم	142
109	لو أفاق المجنون، فهل له الفسخ؟	143
110	لا ولاية للام والعصبات	143
111	لو عقد المحجور عليه بلا إذن الولي	144
112	الولاية على من تجدد سفهه	146
113	الفصل الثاني: في الاحكام	149
114	متى يصح زواج الصغيرين؟	149
115	متى يبطل زواج الصغيرين؟	149
116	ما يترتب على إجازة العقد	150
117	ما يترتب على صحة العقد	151
118	المراد من كون الفسخ رافعا للعقد من حينه	152
119	صور إجازة العقد وآثارها	154
120	زواج غير الصغيرين فضوليا	156
121	يستحب للبالغة استئذان أبيها	158
122	استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب	159
123	لو وكلت أخويها في العقد	159
124	ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده	159
125	اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية	160
126	دعوى الزوج إذنها، وإنكارها له	160
127	ليس لوكيل الرشيدة تزويجها من نفسه	161
128	للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر	162
129	مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة	162
130	تزويج الصغيرة بغير الكفؤ، وجواز فسخها	163
131	تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل مع المصلحة	163
132	تزويجها بالكفؤ بأدون من مهر المثل بلا مصلحة	164
133	إذا زوجها بالمجنون الكفؤ بمهر المثل	169
134	تزويج الطفل بذات العيب	170
135	تزويج الصغيرة من مملوك	170
136	تزويج الصبي بمملوكة	170
137	كفاية سكوت البكر	170
138	عدم كفاية سكوت الثيب	171
139	للبالغة تزويج نفسها من غير ولي	171
140	لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه	171
141	عودة الولاية عند زوال المانع	172
142	لا ولاية للمولى على من تحرر بعضه	173
143	صور تعارض اختيار الأب مع اختيار الجد	173
144	لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها	174
145	حكم ولد الرقيقين	174
146	الولد يتبع الحر من الأبوين	175
147	هل يكون الولد رقا لو اشترط المولى رقيته؟	176
148	تزوج الحر أمة بلا إذن مالكها	178
149	إذا أجاز المولى العقد بعد الوطء	182
150	إذا جهل الزوج تحريم الوطء	182
151	لو ادعت الحرية فعقد عليها	184
152	يلزم الأب دفع قيمة الأولاد	187
153	إذا امتنع الأب من دفع قيمة الأولاد	187
154	لو تزوجت الحرة عبدا بلا إذن مولاه	188
155	صور تزوج العبد بأمة غير مولاه	190
156	حكم الولد فيما لو زنى العبد بأمة	190
157	لو زوج عبده بأمته	191
158	لو اشترى حصته من زوجته المملوكة	191
159	لو أباح الشريك الأمة لشريكه	192
160	لو كان غير نصيب الزوج حرا	194
161	حكم طلاق العبد	195
162	الطلاق والفسخ بيد المولى لو زوجه بأمته	195
163	لو باع المالك أمته بعد طلاق الزوج	197
164	كراهة وطء الفاجرة	197
165	القسم الثاني: نكاح المتعة وفيه مطلبان:	199
166	المطلب الأول: في أركانها وهي أربعة: الأول: العقد	200
167	عقد النكاح: إيجاب المرأة وقبول الرجل ألفاظ الايجاب في عقد النكاح	200
168	ألفاظ لا ينعقد بها النكاح	200
169	ألفاظ القبول	200
170	ما يشترط في الصيغة	201
171	للولي الانكاح متعة	201
172	الثاني: المحل	202
173	اسلام الزوج وعدم كفر الزوجة	202
174	من لا يجوز الاستمتاع بها	202
175	من يستحب أو يكره الاستمتاع بها	202
176	لو أسلم أحد الزوجين	202
177	الثالث: الاجل	203
178	ركنية ذكر الاجل في المتعة	203
179	الاخلال بذكر الاجل في المتعة	203
180	اشتراط تعيين الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان	209
181	جواز اتصال الاجل وتأخيره عن زمن الصيغة	209
182	انصراف إطلاق الاجل إلى اتصاله بزمن الصيغة	210
183	عدم توقف المهر على الدخول	210
184	لا بديل عن ذكر الاجل	210
185	اشتراط العدد المعين مع الاجل	211
186	عدم الفرق في الاجل المضبوط بين مائة سنة ولحظة	213
187	الرابع: المهر	214
188	ركنية المهر في عقد النكاح	214
189	اشتراط المملوكية والمعلومية في المهر	214
190	لا تقدير في المهر إلا ما تراضيا عليه	214
191	هبة الاجل قبل الدخول تستلزم نصف المهر	214
192	هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر	215
193	تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين	215
194	سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول	215
195	استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد	215
196	المطلب الثاني: في الاحكام لزوم كل شرط سائغ ضمن العقد	217
197	جواز اشتراط الاتيان في وقت معين	218
198	جواز العزل بدون إذنها	218
199	لحوق الولد بالزوج وإن عزل	218
200	هل تلاعن المتمتع بها؟	219
201	طلاق وظهار المتمتع بها	219
202	ميراث المتمتع بها	219
203	عدة المتمتع بها	220
204	عدة من لا تحيض	221
205	تعتد المتمتع بها بوفاة الزوج عدة الوفاة	221
206	عدة الحامل بأبعد الأجلين	221
207	القسم الثالث: نكاح الإماء ما يستباح به نكاح الإماء:	223
208	الأول: الملك	224
209	مسوغات نكاح الإماء	224
210	الملك المستغرق يباح به الوطء	224
211	جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك	224
212	حكم الوطء قبل التحليل	224
213	الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء	224
214	للأب والابن تملك من وطأها الاخر	225
215	المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك	225
216	مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة	225
217	لو وطأ الابن بالشبهة مملوكة الأب	226
218	المملوكة المزوجة لا يطأها المالك	227
219	هل يحرم على المالك النظر إلى الأمة المزوجة	227
220	ليس للمولى فسخ عقد الأمة المزوجة	228
221	مشتري الأمة المزوجة يتخير في إمضاء العقد	228
222	بطلان عقد الأمة المزوجة لو فسخ المشتري فورا	229
223	لا يحل للمالك نكاح الأمة المزوجة قبل الاستبراء	229
224	كيفية استبراء الأمة	229
225	لو أعتقت الأمة الموطوءة	230
226	الثاني: العقد	231
227	يباح وطء الأمة بالعقد بإذن المالك	231
228	إذا جعل عتق الأمة صداقها جاز لها تزوجها	231
229	هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق	231
230	هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق	233
231	هل يعتبر قبول الأمة في صحة التزويج	234
232	لو استولدها المشتري ثم أفلس ومات	234
233	طلاق المولى للأمة التي جعل عتقها صداقها	235
234	خيار المشتري لفسخ عقد الأمة المزوجة فوري	236
235	للمشتري فسخ عقد العبد المزوج بأمة	236
236	مهر الأمة المزوجة للبائع مع الدخول	237
237	قبل الدخول لا مهر مع فسخ المشتري	237
238	لو باع العبد المزوج قبل الدخول أو بعده	238
239	لو باع جاريته الموطوءة ثم ادعى أن حملها منه	238
240	الثالث: الإباحة	240
241	المحللة بالإباحة زوجة أو ملك يمين؟	240
242	ألفاظ التحليل بالإباحة	240
243	العقود المبيحة وغير المبيحة	241
244	للمولى أن يبيح أمته المملوكة	241
245	على المحلل له الاقتصار على ما أحل له	242
246	حرية ولد التحليل إلا مع الاشتراط	242
247	المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:	244
248	المطلب الأول: في ماهية الصداق و شرائطه ما يصح جعله مهرا	245
249	لو أسلم الذميان بعد العقد على خمر	247
250	لو عقد المسلم على ما لا يتمول	248
251	اشتراط تعيين الصداق بما يرفع الجهالة	250
252	ينبغي أن لا يتضمن إثبات المهر نفيه	250
253	لو تزوجها على خادم أو دار	250
254	لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه	250
255	لو تزوج امرأتين بمهر واحد	251
256	لو جمع بين تزويج وبيع في عوض	251
257	لو أصدقها تعليم سورة	252
258	كيف يسترجع المهر لو طلقها قبل الدخول	252
259	لو تعذر تعليمها ترجع بالأجرة	252
260	الصداق إذا كان خلا فبان خمرا	253
261	لو وجدت في الصداق المعين عيبا	254
262	لو حدث العيب بعد العقد	254
263	لو تلف المهر قبل القبض	254
264	لو عقد بمهرين	254
265	ما يستحب في المهر	254
266	للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر	255
267	هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول؟	255
268	لو كان الزوج معسرا	255
269	ليس للزوجة الامتناع إذا كان المهر مؤجلا	256
270	يجب بذل المهر للمهيأة للاستمتاع	257
271	المطلب الثاني: في التفويض هل يصح تفويض البضع؟	259
272	لو زوجها الولي بدون مهر المثل	260
273	لو لم يذكر المهر أو شرط سقوطه	260
274	متى تجب المتعة	261
275	متى يسقط المهر والمتعة	262
276	هل يجوز تعيين الفرض بعد العقد؟	262
277	بيع الأمة بعد تزويجها بالتفويض	262
278	عتق الأمة بعد زواجها	263
279	حكم تفويض المهر	264
280	طلاق الأمة المفوضة	264
281	المطلب الثالث: في الاحكام متى تملك المرأة مهرها؟	266
282	عدم اعتبار القبض في التملك	267
283	ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول	268
284	صور العفو عما تستحق من المهر	269
285	متى يكون العفو إبراء	269
286	مسائل النزاع	271
287	المقصد الثالث في المحرمات وفيه مطلبان:	272
288	المطلب الأول: في المحرمات بالنسب والرضاع الرضاع محرم للنكاح في الجملة	273
289	الأصل في الحكم: النبوي	274
290	معنى الحديث: قيام الرضاع مقام النسب في التحريم	274
291	توهم عدم تحريم أم الزوجة من جهة الرضاع	275
292	دفع هذا التوهم	275
293	توقف المصاهرة على أمرين	276
294	شروط نشر الحرمة بالرضاع	277
295	الأول: كون اللبن عن وطء صحيح	277
296	الرضاع محرم للنكاح في الجملة	278
297	الأصل في الحكم النبوي	278
298	شروط نشر الحرمة بالرضاع: الأول: كون اللبن عن وطء صحيح	278
299	لا حكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل	279
300	لا حكم للبن الموطوءة إذا لم يكن حاصلا من الوطء	280
301	هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟	280
302	حكم لبن الموطوءة بالشبهة	281
303	الثاني: الامتصاص من الثدي	282
304	ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية الوجور	283
305	الثالث: حياة المرتضع منها	283
306	أدلة هذا الشرط ومناقشتها	284
307	الدليل المعتمد عند المصنف	285
308	الرابع: وقوع الرضاع في الحولين	286
309	المراد بالفطام زمانه لا نفسه	287
310	هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين؟	287
311	المعتبر في الحولين: الأهلة	289
312	الخامس: كون اللبن غير ممتزج بشئ	289
313	السادس: بلوغ الرضاع حدا خاصا	290
314	تقديرات الحد الخاص: الأول: ما أنبت اللحم وشد العظم	290
315	اعتبار تحقق أحد الامرين	292
316	الثاني: الارتضاع يوما وليلة	292
317	كفاية التلفيق في اليوم والليلة	294
318	اعتبار حال الرضيع في الرضاع	294
319	هل يعتبر احتمال تأثير اللبن؟	294
320	الثالث: العدد	294
321	القول بكفاية الرضعة الواحدة	295
322	مناقشة هذا القول	295
323	الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر	296
324	القول بالتحديد بالعشر	296
325	المختار: التحديد بالخمس عشرة	297
326	أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها	297
327	تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب	298
328	الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر	301
329	عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر	301
330	الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة	301
331	ما يدل على التحديد بسنة أو سنتين، والجواب عنه	302
332	شروط الرضعات المحرمة: الأول: كمال الرضعة عرفا	303
333	الثاني: توالي الرضعات	304
334	عدم قطع تخلل غير الرضاع للتوالي	304
335	الثالث: اتحاد المرضعة	305
336	بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها	305
337	الرابع: كون الرضعات من لبن فحل واحد	307
338	اشتراط الأكثر: نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل	309
339	مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل	309
340	الأظهر اعتبار اتحاد الفحل	310
341	الايراد على استدلال الطبرسي ومناقشته	311
342	هل يعتبر اتحاد الفحل في الاخوة بين المرتضعين فقط؟	312
343	القول المحكي عن العلامة	313
344	تضعيف المؤلف قدس سره لهذا القول	314
345	بيان الضابطة الكلية للتحريم في الرضاع	315
346	القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة	317
347	مناقشة هذا القول	317
348	إشكال وجواب	318
349	الجواب عن أصل الايراد	320
350	ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه	320
351	تفاصيل المسائل المتقدمة: المسألة [1] حرمة المرتضع على المرضعة	322
352	المسألة [2] عدم حرمة أصول المرتضع على المرضعة	322
353	المسألة [3] حرمة فروع المرتضع على المرضعة	323
354	المسألة [4] عدم حرمة حواشي المرتضع على المرضعة	324
355	حكم فروع حواشي المرتضع	325
356	المسألة [5] حرمة المرتضع على أصول المرضعة	325
357	حكم عمومة وخؤولة المرضعة	325
358	المسألة [6] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول المرضعة	325
359	المسألة [7] حرمة فروع المرتضع على أصول المرضعة	325
360	المسألة [8] عدم حرمة حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة	325
361	المسألة [9] حرمة المرتضع على فروع المرضعة نسبا	326
362	عدم اشتراط اتحاد الفحل	326
363	حكم فروع المرضعة الرضاعية	326
364	المسألة [10] حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا	327
365	ما يدل على ذلك من الاخبار	327
366	ما يتفرع على هذا القول	328
367	حكم فروع المرضعة بالرضاع	328
368	المسألة [11] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الأولى	329
369	المسألة [12] عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعية	329
370	القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرضعة نسبا، ومناقشته	330
371	تقوية القول بالتحريم	332
372	المسألة [13] حرمة المرتضع على حاشية المرضعة	332
373	حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة	333
374	المسألة [14] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا	333
375	المسألة [15] حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة	333
376	المسألة [16] عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة	334
377	المسألة [17] حرمة المرتضعة على الفحل	334
378	المسألة [18] عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل	334
379	عدم حرمة عمومة وخؤولة المرتضع على الفحل	335
380	المسألة [19] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل	335
381	المسألة [20] عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل	335
382	القول بتحريم أخت المرتضع على الفحل	335
383	المسألة [21] حرمة المرتضع على أصول الفحل	335
384	المسألة [22] عدم حرمة أصول المرتضع على أصول الفحل	336
385	المسألة [23] حرمة فروع المرتضع على أصول الفحل	336
386	المسألة [24] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على أصول الفحل	336
387	المسألة [25] حرمة المرتضع على فروع الفحل	336
388	لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها	337
389	المسألة [26] حرمة أصول المرتضع على فروع الفحل	337
390	لحوق فروع الفحل رضاعا بفروعه نسبا	338
391	المسألة [27] حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى	338
392	المسألة [28] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل	338
393	القول بالحرمة	339
394	المسألة [29] حرمة المرتضع على حاشية الفحل	339
395	المسألة [30] عدم حرمة أصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا	339
396	المسألة [31] عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا	340
397	القول بتحريم أخت المرتضع على إخوة الفحل	340
398	التنبيه على أمور الأول: الرابطة النسبية المحرمة على نحوين	341
399	1 - الرابطة بين المحرم والمحرم عليه	341
400	2 - الرابطة بين المحرم وأقربائه	342
401	توهم حصر النبوي في المحرم النسبي	342
402	رد استشكال صاحب الكفاية	344
403	الثاني: تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة	344
404	بعض صور تحريم النكاح استدامة	345
405	حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة	345
406	حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب	345
407	حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة	346
408	هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة؟	347
409	الثالث: توهم جماعة التحريم في بعض الصور	348
410	المسائل المختلف فيها بين الأصحاب: المسألة [1] هل تحرم جدات المرتضع على الفحل؟	350
411	المسألة [2] هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟	351
412	المسألة [3] هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة، على أب المرتضع؟	351
413	المسألة [4] حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا. على إخوة المرتضع	352
414	المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها: المسألة [1] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها	353
415	توهم حرمة الزوجة على فحلها	353
416	مناقشة المحقق الكركي	354
417	المسألتان [2] و [3] إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها	354
418	توهم الحرمة في المسألتين	354
419	المسألة [4] إرضاع الزوجة ولد ولدها، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الأخرى	355
420	المسألتان [5] و [6] إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها	356
421	توهم حرمة الزوجة، ودفعه	356
422	المسألتان [7] و [8] إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها	356
423	المسألة [9] إرضاع الزوجة أخ الزوج أو أخته	357
424	المسألة [10] إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج	357
425	المسألة [11] إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد أخته	358
426	المسألة [12] و [13] إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته	358
427	المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في المصاهرة	360
428	تعريف المصاهرة	360
429	أحكام المصاهرة	360
430	ما يترتب على مجرد العقد	362
431	وطء الشبهة هل يوجب الحرمة؟	363
432	موارد عدم انتشار الحرمة بسبب الزنى	363
433	الحرمة المسببة عن الزنى	365
434	عدم انتشار الحرمة بالشبهة عند المصنف وجماعة	366
435	النظر لا ينشر الحرمة	366
436	حكم الرضاع	367
437	متى تحرم أخت الزوجة؟	368
438	متى يحرم الزواج من بنت أخت الزوجة أو أخيها؟	369
439	لو تزوج الأختين	372
440	الزواج بأخت الموطوءة بالملك	374
441	عقد الرجل على أمته	374
442	نكاح الحرة من عبدها	374
443	الباب الثاني: الكفر	375
444	وفيه بحثان: البحث الأول: ذكر من يحرم نكاحهن من الكافرات، ومن لم يحرم	375
445	نكاح المسلم من غير الكتابية	375
446	نكاح المسلم للكتابية	375
447	نكاح المجوسية	378
448	نكاح الصابئية	378
449	لو أسلم زوج الكتابية	380
450	لو أسلمت الكتابية دون زوجها	381
451	لو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول	382
452	لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول	382
453	لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الاسلام	383
454	لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول	384
455	لو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول	385
456	لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة	386
457	إذا أسلما معا	386
458	البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد	387
459	إسلام الذمي على أكثر من أربع	387
460	إسلام العبد على أكثر من حرتين	387
461	فروع في إسلام الوثني والوثنية	388
462	خاتمة	389
463	كيف يتم اختيار المسلم عن أكثر من أربعة	389
464	الباب الثالث: العقد والوطء	391
465	ما يجوز للحر من العقد الدائم	391
466	ما يجوز للعبد من العقد الدائم	392
467	ما يترتب على الطلاق البائن	394
468	ما يترتب على الطلاق الرجعي	394
469	لو تزوج خمسا في عقد واحد	394
470	إذا طلقت الحرة ثلاثا	395
471	إذا طلقت الأمة مرتين	395
472	متى تحرم المرأة بالطلاق مؤبدا؟	395
473	هل تحرم الأمة بالطلاق مؤبدا؟	397
474	العقد على المرأة في العدة	398
475	هل تلحق ذات البعل بالمعتدة؟	400
476	الدخول بذات البعل جهلا	402
477	الزنى بذات البعل أو المعتدة رجعيا	403
478	لو أصرت المرأة على الزنى	404
479	عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم	404
480	عقد المحرم على امرأة جاهلا بالتحريم	404
481	الحرمة الناشئة من إيقاب الغلام	405
482	من لاعن امرأته	406
483	تتمة: من يكره العقد عليهن	409
484	نكاح الأمة على الحرة	409
485	الدخول قبل بلوغ التسع	409
486	حرمة نكاح ذات البعل	412
487	المقصد الرابع وفيه فصلان:	413
488	موجبات الخيار في النكاح	413
489	الفصل الأول: في العيب	414
490	عيوب الرجل المجوزة لفسخ النكاح	414
491	عيوب المرأة المجوزة لفسخ النكاح	416
492	إذا عرض الجنون للرجل بعد الوطء	420
493	الخصاء العارض بعد العقد	421
494	عروض العنن بعد الوطء	423
495	لو ادعى الوطء بعد ثبوت العنة	424
496	إن لم تصبر بعد ثبوت العنة	424
497	لو رضيت فطلقها ثم جدد العقد	425
498	الجب الموجب للفسخ	425
499	لو تجدد الجب بعد العقد	426
500	لو امتنعت من إزالة الرتق	427
501	فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس	427
502	عيوب المرأة المتجددة بعد العقد	427
503	لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم	429
504	الحاكم يضرب الاجل في العنة	429
505	ليس الفسخ طلاقا	429
506	إذا اختلف الزوجان في العيب	429
507	ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول	430
508	ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول	430
509	ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول	431
510	ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول	431
511	الفصل الثاني: في التدليس	433
512	المراد من التدليس	433
513	الفرق بين العيب والتدليس	433
514	التدليس بالحرية	433
515	إذا دلست الأمة	434
516	إذا دلس المولى	435
517	لو شرط بنت مهيرة فبانت أمة	436
518	من سيق إليه غير زوجته	438
519	لو شرط البكارة فظهرت ثيبا	438
520	لو شرط إسلامها فبانت كتابية	440
521	لو تزوجت حرا فبان مملوكا	440
522	ما يترتب على وطء الشبهة	440
523	حكم العقد الباطل	441
524	حكم العقد المفسوخ بعد الصحة	441
525	نكت متفرقة	442
526	المقصد الخامس في لواحق النكاح وفيه ثلاثة مطالب:	444
527	المطلب الأول: في القسمة	445
528	خاتمة	447
529	مسألة: في وجوب القسم بين الزوجات	448
530	ما استدل به للمشهور من الآيات	449
531	ما استدل به للمشهور من الاخبار	451
532	الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند	451
533	دفع الايراد	451
534	قول صاحب المسالك: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان)	452
535	روايات أخرى استدل بها للمشهور	453
536	رواية علي بن حمزة	454
537	الذب عن هذه الرواية	454
538	تصريح ابن حمزة باشتراط العدد في وجوب القسمة	455
539	مستند القائلين بعدم الوجوب مطلقا	456
540	ما استدل له في المسالك	456
541	الجواب عن الاستدلال	456
542	التمسك بما دل على حصر حق المرأة في الاطعام والكسوة	457
543	المطلب الثاني: في النفقة وفيه فصول ثلاثة:	458
544	الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان: البحث الأول: في الواجب	459
545	وقت دفع النفقة	460
546	أحكام متفرقة في النفقة	461
547	البحث الثاني: في الموجب	462
548	ما يشترط في وجوب النفقة	462
549	الموارد التي تسقط فيها النفقة	462
550	الموارد التي لا تسقط فيها النفقة	462
551	الفصل الثاني: في النسب	463
552	ذكر من يجب نفقتهم	463
553	بيان مقدار النفقة	463
554	الفصل الثالث: في نفقة المملوك	464
555	حكم نفقة العبيد	464
556	حكم نفقة البهائم	464
557	المطلب الثالث: في أحكام الأولاد حكم من يلحق به الولد	465
558	حكم ولد المرأة التي وطأها اثنان	465
559	حكم من ادعى مولودا على فراش غيره	465
560	أحكام متفرقة في الأولاد	466
561	حكم نفي الولد للعزل	466
562	ما يستحب للمولود	466
563	ما يكره للمولود	467
564	ذكر مستحبات أخرى للمولود	467