جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧ -
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٣٧
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تصحيح وتحقيق وتعليق : محمود القوچاني
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٧٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 سبب الغصب تعريف الغصب 5
2 التعريفات المذكورة للغصب 6
3 المناقشة في التعريف الاول للغصب 8
4 عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب 12
5 هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟ 12
6 هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه 13
7 ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة 15
8 القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه 15
9 التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما 16
10 بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما 17
11 ثبوت الضمان بغصب العقار 17
12 تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا 17
13 عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء 17
14 حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء 18
15 بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير 18
16 الرجوع إلى العرف في صدق الغصب 19
17 تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه 20
18 حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه 21
19 عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا 25
20 ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا 25
21 ثبوت الضمان بقود الدابة 26
22 عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها 27
23 ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا 27
24 ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا 28
25 غصب الامة الحامل غصب لحملها 28
26 ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد 29
27 عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم 29
28 هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه 30
29 تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة 31
30 عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره 32
31 الفرق بين من تلف المال في يده وغيره 32
32 جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا 32
33 عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم 32
34 عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا 34
35 عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه 35
36 هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟ 35
37 عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم 36
38 حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه 36
39 ثبوت الاجرة باستخدام الحر 36
40 عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به 37
41 ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله 39
42 هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟ 39
43 ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع 40
44 عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم 42
45 الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر 42
46 الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه 43
47 هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟ 43
48 بقية اسباب الضمان السبب الاول للضمان: مباشرة الاتلاف 44
49 السبب الثاني للضمان: التسبيب 44
50 الاقوال في تعريف التسبيب 46
51 عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري 50
52 عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره 51
53 تقديم المباشر على السبب في الضمان 52
54 هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟ 53
55 حكم اجتماع السببين في التلف 53
56 الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب 54
57 ثبوت الضمان على المكره دون المكره 55
58 عدم رجوع المالك على المكره أبدا 55
59 القول بضمان المكره 56
60 حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه 56
61 حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه 56
62 عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره 57
63 هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه 57
64 عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه 57
65 المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق 57
66 عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار 58
67 ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة 58
68 ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته 59
69 الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج 60
70 ما يتفرع على السبب 60
71 ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع 60
72 عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم 60
73 عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه 61
74 عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا 61
75 هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟ 62
76 ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت 64
77 ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق 64
78 ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار 64
79 ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه 64
80 عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم 64
81 عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق 64
82 عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق 65
83 عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق 66
84 ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف 67
85 ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه 67
86 هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟ 67
87 ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه 69
88 حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه 69
89 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه 69
90 ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك 69
91 ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت 69
92 القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان 69
93 القبض بالسوم موجب للضمان 70
94 كل قبض موجب للضمان 71
95 ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة 71
96 هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟ 72
97 النظر الثاني في الحكم وجوب رد المغصوب ولو تعسر 73
98 عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة 73
99 وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده 74
100 هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟ 74
101 وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم 74
102 عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم 75
103 احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة 75
104 وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب 75
105 وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها 75
106 القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه 76
107 حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب 77
108 ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه 77
109 ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه 78
110 حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب 80
111 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم 80
112 جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن 80
113 لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب 80
114 ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد 81
115 القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد 81
116 ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات 82
117 عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية 83
118 ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا 83
119 الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى 84
120 هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟ 84
121 التحقيق عن المراد بالمثلي 86
122 تعريف المثلي وما أورد عليه 87
123 تعيين المراد بالمثلي 91
124 ضمان القيمة عند تعذر المثل 92
125 القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض 92
126 الاقوال في تعيين القيمة المضمونة 93
127 بيان المراد بتعذر المثل 94
128 عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت 95
129 حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف 96
130 هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟ 97
131 ضمان الغاصب القيمة في القيمي 98
132 القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب 99
133 التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد 99
134 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف 101
135 القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه 102
136 اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف 103
137 ضمان الذهب والفضة بمثلهما 105
138 القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد 105
139 حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة 106
140 ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع 107
141 عدم ضمان الصنعة المحرمة 108
142 ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة 109
143 ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان 110
144 مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش 110
145 الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة 111
146 ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها 111
147 القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها 113
148 ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر 114
149 القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب 115
150 ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر 117
151 ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب 117
152 ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده 117
153 انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له 118
154 دية المملوك في الجنايات المقدرة 119
155 الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة 119
156 ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب 120
157 حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته 121
158 للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني 124
159 ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته 124
160 ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته 124
161 حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات 125
162 حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى 126
163 حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب 126
164 حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك 126
165 حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية 126
166 مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة 127
167 المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل 127
168 هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟ 131
169 كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة 135
170 ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل 136
171 القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته 136
172 حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما 137
173 حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما 138
174 حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه 138
175 هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر 139
176 عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها 140
177 ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك 140
178 حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك 143
179 حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا 143
180 ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل 144
181 ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده 145
182 ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه 146
183 حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه 147
184 النظر الثالث في اللواحق لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته 148
185 ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله 148
186 للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا 151
187 للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص 151
188 للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب 154
189 عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه 155
190 حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب 156
191 حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان 156
192 حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب 158
193 حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله 158
194 هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه 159
195 ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه 163
196 فوائد المغصوب مضمونة 164
197 ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة 165
198 الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة 167
199 ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب 167
200 ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب 168
201 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت 168
202 حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت 170
203 حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته 172
204 عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة 173
205 عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد 173
206 المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة 173
207 ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد 174
208 ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف 174
209 ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب 175
210 للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب 175
211 رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع 177
212 رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه 179
213 حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة 179
214 هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب 180
215 تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة 180
216 حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري 182
217 لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم 183
218 القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق 183
219 القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة 185
220 تداخل أرش البكارة والعشر 185
221 لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه 186
222 لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه 186
223 وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة 188
224 ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها 188
225 حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب 188
226 لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد 189
227 على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا 189
228 ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة 189
229 عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا 189
230 التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها 190
231 هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟ 191
232 حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب 192
233 حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه 192
234 حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء 193
235 الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها 194
236 ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة 194
237 ضمان الغاصب للولد لو مات في يده 195
238 عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا 195
239 لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية 195
240 حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس 195
241 القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه 196
242 القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه 196
243 حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا 197
244 الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض 200
245 لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب 203
246 لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت 203
247 عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس 203
248 عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب 203
249 لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة 204
250 هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك 204
251 سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر 204
252 ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم 205
253 ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط 206
254 حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر 207
255 جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه 211
256 ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا 212
257 حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع 212
258 حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك 213
259 ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك 213
260 ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية 214
261 لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني 214
262 حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل 216
263 ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس 216
264 حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب 216
265 حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب 218
266 ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه 218
267 عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ 219
268 حكم ما لو عفا السيد على مال 219
269 حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب 219
270 حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب 220
271 مسائل التنازع 221
272 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه 221
273 هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب 223
274 الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب 223
275 تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن 224
276 تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب 224
277 حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح 227
278 حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح 228
279 لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ 229
280 لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية 229
281 حكم ما لو مات العبد وخلف مالا 230
282 الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده 230
283 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب 233
284 تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه 234
285 كتاب الشفعة 235
286 تعريف الشفعة 236
287 ما تثبت به الشفعة ثبوت الشفعة في الارضين 239
288 القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل 239
289 القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل 240
290 ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض 245
291 هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟ 246
292 عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين 247
293 هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى 247
294 عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار 247
295 القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان 248
296 عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته 249
297 بيان المراد من الضرر في المقام 252
298 ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر 252
299 هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟ 254
300 عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة 255
301 عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل 255
302 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة 255
303 ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق 256
304 عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها 260
305 عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك 261
306 هل يلحق الشرب بالطريق؟ 261
307 عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار 262
308 حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة 263
309 عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع 264
310 عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره 265
311 القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه 266
312 المقصد الثاني في الشفيع الشريك الذي يأخذ بالشفعة 268
313 اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما 268
314 عدم ثبوت الشفعة بالجوار 268
315 عدم ثبوت الشفعة في المقتسم 269
316 هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟ 270
317 سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن 277
318 ما يتحقق به العجز 279
319 سقوط حق الشفعة بالمماطلة 279
320 سقوط حق الشفعة لو هرب 280
321 حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع 282
322 ثبوت الشفعة للشريك الغائب 284
323 عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها 284
324 عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد 284
325 حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام 285
326 من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب 285
327 المغمى عليه كالغائب 286
328 ثبوت الشفعة للسفيه 287
329 ثبوت الشفعة للمفلس 287
330 ثبوت الشفعة للمجنون والصبي 288
331 الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما 288
332 جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة 289
333 عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة 290
334 ثبوت الشفعة للكافر على مثله 291
335 عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم 292
336 ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر 292
337 ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه 292
338 ثبوت الشفعة للولد على والده 293
339 ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء 293
340 هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟ 293
341 جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب 294
342 حكم ما لو اشترى المضارب 294
343 حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم 301
344 حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة 303
345 لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها 306
346 حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر 306
347 حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر 307
348 لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة 308
349 عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب 308
350 حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة 309
351 حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه 311
352 حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر 314
353 حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة 316
354 حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع 317
355 تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك 317
356 استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار 318
357 القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار 319
358 استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة 320
359 هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟ 321
360 ليس للشفيع تبعيض حقه 323
361 الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد 324
362 ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن 324
363 هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟ 324
364 عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن 325
365 عدم لزوم دفع المشتري الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن 325
366 ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل 326
367 حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة 330
368 لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا 331
369 هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟ 331
370 للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع 336
371 عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر 336
372 عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق 337
373 عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم 338
374 بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة 338
375 حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا 339
376 عدم لزوم الاشهاد على العذر 341
377 هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟ 342
378 هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟ 342
379 هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟ 344
380 بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها 344
381 بقاء حق الشفعة لو نسيها 345
382 عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين 345
383 الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد 347
384 حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان 348
385 مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة 348
386 تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة 349
387 عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري 350
388 حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه 350
389 جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما 352
390 الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع 353
391 لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه 354
392 قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري 354
393 للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع 354
394 حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة 355
395 الانقاض للشفيع 358
396 ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة 359
397 حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة 363
398 عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس 364
399 حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة 366
400 حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله 371
401 الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع 372
402 النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري 373
403 حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا 374
404 حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير 375
405 حكم ما لو ظهر في المبيع عيب 376
406 حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه 377
407 اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة 378
408 وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع 380
409 عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس 381
410 لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع 381
411 تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد 382
412 عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع 383
413 المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة 386 - 444 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه 384
414 الشفعة تورث 389
415 القول بعدم تورث الشفعة 390
416 تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام 391
417 هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟ 392
418 عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه 393
419 الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء 394
420 حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي 394
421 ثبوت الشفعة لوارث المفلس 394
422 عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين 395
423 حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات 395
424 سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها 396
425 عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها 397
426 حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه 398
427 حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه 399
428 حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه 399
429 سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها 401
430 عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع 404
431 عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين 406
432 حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك 406
433 حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به 407
434 ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به 409
435 حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس 409
436 حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب 410
437 حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته 412
438 هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟ 414
439 عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري 415
440 رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده 415
441 هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟ 416
442 تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع 418
443 ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع 419
444 لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا 420
445 هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟ 421
446 حق الشفعة فوري 422
447 عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع 425
448 سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع 427
449 بيان المراد من التنازل عن الشفعة 428
450 هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع 430
451 سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال: لم أصدق فلم يطالب 432
452 عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب 433
453 سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن 433
454 سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء 434
455 بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير 435
456 بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه 435
457 سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف 436
458 من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع 439
459 من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع 440
460 حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن 440
461 حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن 440
462 حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان 441
463 حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن 441
464 حكم ما لو قال المشتري: لم أعلم كمية الثمن 441
465 المقصد الخامس في التنازع 444 - 474 تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن 442
466 تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن 448
467 عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع 449
468 حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة 451
469 تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن 451
470 هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟ 451
471 تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن 453
472 عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته 454
473 ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي 455
474 تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك 458
475 حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة 459
476 تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه 461
477 عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم 461
478 الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم 462
479 الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين 463
480 تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة 464
481 تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع 464
482 حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا 465
483 تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة 467
484 تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب 467
485 حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره 468
486 حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة 471
487 حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو 471
488 الختام 473
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025