الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ -
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٢٩
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق : محمود القوچاني / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٣٦٦ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كلمة المحقق
2
2
* كتاب النكاح * معنى النكاح لغة وشرعا
5
3
* في النكاح الدائم * في آداب العقد والخلوة ولواحقها
8
4
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
8
5
استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها
14
6
حجة المانع
19
7
الجواب عن حجة المانع
20
8
أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة
26
9
وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
30
10
المناقشة في هذا التفصيل
32
11
جريان الاحكام الأربعة في النكاح
33
12
جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة
34
13
استحباب التزويج للفقير والغني
34
14
استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة
35
15
استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة
36
16
استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة
39
17
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما
39
18
استحباب الاشهاد
39
19
استحباب الاعلان
40
20
استحباب الخطبة امام العقد
40
21
استحباب ايقاع العقد ليلا
41
22
كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب
41
23
* في آداب الخلوة بالمرأة * استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول
42
24
استحباب أن يكون الزوجان على طهر
43
25
استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
44
26
استحباب أن يكون الدخول ليلا
44
27
استحباب التسمية عند الجماع
45
28
استحباب الوليمة عند الزفاف
46
29
استحباب إجابة المؤمنين
48
30
استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة
49
31
عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة
50
32
عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس
51
33
جواز أكل ما ينثر في الأعراس
51
34
وهل يملك بالأخذ فيه خلاف
52
35
الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
54
36
* في اللواحق * جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
63
37
وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب
67
38
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة
68
39
جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
71
40
جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة
72
41
عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان
75
42
في حكم نظر المرأة إلى الرجل
81
43
في حكم الصبي والصبية
82
44
في حكم القواعد من النساء
85
45
جواز النظر عند الضرورة
87
46
في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية
90
47
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
97
48
كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى
100
49
حكم خنثى المشكل
101
50
حكم الاتيان في اعجاز النساء
103
51
حكم العزل عن الحرة
111
52
عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
115
53
حكم ترك وطء الأمة
117
54
حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا
118
55
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
118
56
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح
119
57
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح
125
58
تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
129
59
حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه
131
60
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
132
61
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
132
62
عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون
143
63
حكم النكاح بعقد السكران
144
64
لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
146
65
بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده
147
66
صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة
149
67
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا
152
68
فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها
153
69
يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.
157
70
من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته
160
71
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
164
72
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
168
73
* في أولياء العقد * في تعيين الأولياء
170
74
لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ
188
75
لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي
189
76
للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح
191
77
إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
195
78
إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل
198
79
عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد
200
80
عقد النكاح يقف على الإجازة
201
81
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
207
82
صحة السابق من عقد الجد والأب
208
83
صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة
210
84
في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى
212
85
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
215
86
إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
216
87
إذا أذن المولى لعبده في النكاح
223
88
من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح
228
89
إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
228
90
استحباب استئذان المرأة أباها في العقد
229
91
حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين
230
92
لا ولاية للأم على الولد
234
93
إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان
236
94
* في أسباب التحريم * السبب الأول من أسباب التحريم النسب
237
95
في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح
243
96
ثبوت النسب مع الشبهة
244
97
في المعنى المراد من الشبهة
247
98
عدم إثبات النسب في الزنا
256
99
لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة
259
100
انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن
263
101
* السبب الثاني * السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع
264
102
في شروط الرضاع وأحكامه
264
103
الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
269
104
الثالث أن يكون المرتضع في الحولين
296
105
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
301
106
استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
306
107
في أحكام الرضاع
309
108
إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع
309
109
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع
314
110
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
314
111
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا
324
112
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا
334
113
لو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة
336
114
إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي
336
115
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
341
116
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت
343
117
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
343
118
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور
344
119
* السبب الثالث * السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة
348
120
في المصاهرة وأحكامها
349
121
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا
356
122
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة
357
123
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا
363
124
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
366
125
في حكم الوطء بالشبهة
373
126
في المنظورة والملموسة
374
127
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية
380
128
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها
385
129
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين
393
130
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر
404
131
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
409
132
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها
409
133
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز
412
134
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
414
135
لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا
416
136
في تفصيل معنى الافضاء
419
137
في وجوب المهر بالافضاء مطلقا
421
138
وجوب الانفاق عليها ما دامت حية
426
139
عدم جواز النكاح في العدة
428
140
إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد
437
141
من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها
439
142
لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه
444
143
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته
447
144
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا
450
145
لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة
453
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025