عوائد الأيام - المحقق النراقي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تصدير	4
2	مقدمة التحقيق	6
3	الفصل الأول: المؤلف	7
4	رسالة في ترجمة النراقيين	46
5	رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي	48
6	الفصل الثاني: نحن والكتاب	65
7	عائدة 1: في بيان قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "	85
8	أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء	85
9	المعاني التي ذكروها للعقود	91
10	نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء	92
11	بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء	93
12	علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء	96
13	الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء	98
14	عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر الله	103
15	تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين	103
16	ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها	109
17	رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العموم	109
18	المختار في معنى التعظيم لشعائر الله	111
19	عائدة 3: في تقسيم الإذن	112
20	أقسام الإذن وتفصيله	112
21	تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا	114
22	ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر	114
23	تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن	119
24	عائدة 4: في نفي الضرر والضرار	121
25	البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار	121
26	البحث الثاني: بيان معنى الضرر والضرار والإضرار	125
27	البحث الثالث: بيان معنى نفي الضرر والإضرار	128
28	البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم	130
29	البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصل	131
30	البحث السابع: تحديد الضرر المنفي	135
31	البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر	135
32	البحث التاسع: تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر	138
33	البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟	142
34	البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرار	142
35	عائدة 5: في بيان معنى لفظ البأس في الأخبار	144
36	معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار	144
37	عائدة 6: في مقدمة الحرام	148
38	حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا	148
39	حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام	149
40	ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام	149
41	عائدة 7: في حرمة المعاونة على الإثم	152
42	تعيين ما يكون معاونة على الإثم	152
43	عائدة 8: في البيع الغرري	159
44	مأخذ فساد البيع الغرري	159
45	معنى الغرر ومعنى بيع الغرر	159
46	نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر	161
47	موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر	165
48	ذكر موارد الغرر	169
49	كلام الشهيد حول الغرر وبيانه	171
50	عائدة 9: في الملكية والمملوكية	177
51	هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟	177
52	وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية	178
53	الكلام في المملوكية	178
54	فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه	179
55	الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين	182
56	أقسام الجهالة المفسدة للبيع	183
57	بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل	186
58	عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدوم	187
59	عدم صحة بيع المعدوم	187
60	صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة	187
61	عائدة 11: في معنى الملكية والمالية وما يراد فهما	189
62	معنى الملكية والمالية معنى إضافي	189
63	الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك	190
64	عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصين	196
65	عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرين	197
66	عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز	198
67	عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقد	200
68	بيان معنى الشرط	200
69	حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام	202
70	المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم	205
71	الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم	208
72	رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد	208
73	ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد	209
74	المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال	210
75	إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط	211
76	رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار	211
77	فيما إذا كان الشرط من باب التعليق	213
78	في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له	214
79	مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل	215
80	بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز	216
81	عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردة	216
82	بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة	217
83	عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا	219
84	بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه	219
85	عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي	223
86	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانه	224
87	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقد	224
88	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع	225
89	عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين	227
90	عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة	228
91	بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع	229
92	بيان حكم العقد إذا فسد الشرط	229
93	عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود	232
94	بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات	233
95	جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم	235
96	جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجي	238
97	عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتق	239
98	فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص	239
99	عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحملية	241
100	أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية	241
101	الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع	242
102	عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة	245
103	بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة	245
104	ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة	246
105	بيان معنى ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة	253
106	مراتب التكاليف المتصورة عقلا	257
107	المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرف	259
108	ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب	259
109	قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة	262
110	تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين	263
111	أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص	264
112	بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات	266
113	نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها	267
114	بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان	269
115	اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار	271
116	المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيف	271
117	ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة	272
118	عائدة 20: في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء	277
119	هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟	278
120	تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى	280
121	عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان	282
122	احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء	283
123	عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر	285
124	نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه	285
125	عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة	291
126	هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية؟	292
127	ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة	292
128	فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة	294
129	فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء	301
130	المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية	304
131	عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية	304
132	هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟	305
133	اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق	306
134	نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور	307
135	هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟	309
136	عائدة 24: في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار	311
137	اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريم	311
138	مختار المصنف وبيان الأدلة	311
139	عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع	316
140	بيان الأقسام المتصورة في المقام	316
141	القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة	317
142	القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة	318
143	القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط	318
144	القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط	321
145	القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة	321
146	القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة	322
147	القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط	322
148	القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط	324
149	فوائد: الأولى: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟	325
150	الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد	325
151	الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب	326
152	عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ	327
153	عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "	329
154	ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة	329
155	الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها	329
156	الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده	335
157	هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟	337
158	فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف	337
159	عائدة 28: في حكم الإكراه على أحد المحرمين	339
160	إذا أكره على أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا	339
161	عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهي	341
162	الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها	341
163	فيما لو تعلق النهي بالمقدمة	344
164	عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروع	346
165	أقوال الأصحاب في المقام	346
166	ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع	347
167	مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع	351
168	مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها	352
169	الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق	355
170	عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسباب	360
171	معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب	360
172	استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية	361
173	جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية	361
174	الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية	362
175	أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز	362
176	الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخل	364
177	هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟	364
178	بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها	366
179	فوائد: الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول	376
180	الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا	377
181	الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد؟	377
182	عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها	379
183	عائدة 33: في معنى قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "	381
184	الكلام في حجيته ودلالته	381
185	عائدة 34: في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما	385
186	ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟	386
187	عائدة 35: في بيان معنى قولهم (ع): " يجزئك كذا "	393
188	هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا؟	393
189	دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب؟	396
190	عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منها	398
191	عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات	403
192	عائدة 38: في بيان أصالة الركنية	405
193	عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا	406
194	ما هو المناط في صدق الزيادة؟	408
195	عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه	411
196	عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظن	416
197	بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن	417
198	أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا	420
199	الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم ورده	420
200	هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات؟	428
201	انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة	431
202	وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر	439
203	الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح	470
204	الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنون	475
205	دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن	479
206	عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم "	488
207	عائدة 43: في احتياج المعاملات إلى الصيغة	491
208	عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات	494
209	عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد	497
210	بيان مقدمات خمس	498
211	المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة	504
212	المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته	511
213	المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق	513
214	الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان	513
215	الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان	515
216	الدليل الثالث: الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة	516
217	الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام	521
218	المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه	530
219	المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام	533
220	عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه	535
221	عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة	541
222	عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه	544
223	بيان مواضع الإشكال	545
224	المقام الأول: في بيان وجه الإشكال	546
225	المقام الثاني: في بيان حل الإشكال	551
226	عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه	555
227	عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا	558
228	عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم	561
229	عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة	564
230	عائدة 53: في بيان معنى السفيه والمجنون	566
231	نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما	567
232	فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي	571
233	السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية	572
234	بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه	576
235	بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة	578
236	عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية	582
237	الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه	582
238	المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام	584
239	المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكلية	589
240	كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة	589
241	ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا	591
242	ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلك	592
243	الفائدة الأولى: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان	597
244	الفائدة الثانية: يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء	597
245	الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد	598
246	الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلد	600
247	الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب	601
248	ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم	605
249	ولاية الحدود والتعزيرات	606
250	الولاية على أموال اليتامى	608
251	الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب...؟	611
252	اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه	612
253	عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه	612
254	هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟	613
255	الولاية على أموال المجانين والسفهاء	615
256	الولاية على أموال الغيب وموارده	617
257	الولاية على الأنكحة ومواردها	619
258	هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟	619
259	ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين	622
260	هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر	624
261	بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه	628
262	الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها	633
263	الولاية في التصرف في أموال الإمام	633
264	الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية	634
265	الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي	634
266	عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب	636
267	بيان المراد من الموضوع	636
268	بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب	637
269	عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك	642
270	في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه	642
271	عائدة 57: في بيان معنى قولهم: له كتاب، وله أصل	646
272	عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم	649
273	عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكية	651
274	الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية	651
275	الكلام في معنى الميتة	652
276	الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته	654
277	بيان معاني: الأصل عدم التذكية	657
278	أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟	660
279	عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحار	663
280	عائدة 61: في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه وموارده	666
281	البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلة	666
282	البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه	671
283	أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف	671
284	المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف	674
285	بيان الاحتمالات في معنى الإسراف	676
286	لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار	677
287	سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير	680
288	بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها	681
289	الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه	684
290	بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد	686
291	عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها	689
292	البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع	689
293	الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة	690
294	الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع	701
295	البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام	703
296	هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟	705
297	البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها	708
298	البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟	713
299	البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟	716
300	البحث السادس: في بيان كيفية القرعة	718
301	عائدة 63: في الإجماع	720
302	إطلاق الإجماع على ثلاث معان:	720
303	الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية	720
304	نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين	720
305	الثاني: إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف	728
306	الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم	730
307	في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر	732
308	إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة	750
309	عائدة 64: في بيان قاعدة اللطف	753
310	بيان المراد من معنى اللطف	753
311	بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف	753
312	هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟	754
313	هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي...؟	755
314	ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟	757
315	عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعات	759
316	لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة	759
317	لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة	760
318	لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة	760
319	في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات	762
320	عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع)	765
321	أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيين	765
322	نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب	768
323	تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟	773
324	الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار	774
325	عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيم	781
326	عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي	783
327	عائدة 69: في بيان أن مقتضى اليد الملكية	785
328	الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات	785
329	معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي؟	787
330	في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل	789
331	هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد؟	790
332	في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا	792
333	في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب	792
334	هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟	793
335	هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟	794
336	يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك	795
337	هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟	796
338	هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة؟	796
339	اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى	796
340	هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟	797
341	عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر	799
342	عائدة 71: في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة	803
343	نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور	803
344	عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوال	807
345	بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها	807
346	بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة...	810
347	عائدة 73: إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟	813
348	عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة	815
349	عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه	823
350	عائدة 76: في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي	824
351	بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي	825
352	انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم	826
353	عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا	828
354	عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلق	829
355	عائدة 79: في بيان معنى الركنية	831
356	بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهم	831
357	عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ	836
358	عائدة 81: في التسامح في أدلة السنن	838
359	هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟	838
360	هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟	839
361	هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا؟	840
362	هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟	842
363	هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟	843
364	عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية	844
365	عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟	847
366	بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟	848
367	عائدة 84: في بيان معنى قول الرجاليين: " هو مولى "	851
368	عائدة 85: في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "	853
369	عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلين	855
370	فوائد: الأولى: في معنى الشهادة	860
371	الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان؟	861
372	الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟	863
373	الرابعة: حكم شهادة المرأة	867
374	الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر	867
375	بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة	868
376	بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي... وأحكام الله	869
377	هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟	873
378	عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين	879
379	هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا؟	882
380	عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم	884