مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: الاول: في الشرائط تعريف الشفعة وما اورد عليه	5
2	شرائط الاخذ بالشفعة (1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين	8
3	حكم ما لو باع بعض حصته	10
4	حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ	11
5	(2) انتقال الحصة بالبيع فقط	12
6	(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول	13
7	حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه	15
8	(4) كون المبيع مما يصح قسمته	16
9	(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع	18
10	حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق	18
11	(6) قدرة الشفيع على الثمن	19
12	(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور	21
13	حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار	22
14	هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟	23
15	حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي	24
16	حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور	25
17	هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة	25
18	(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما، وحكم غير هذه الصورة	26
19	الثاني: في الاحكام ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد	27
20	عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ	28
21	يأخذ بما وقع عليه العقد فقط	28
22	حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن	29
23	حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره	29
24	حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا	30
25	عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري	32
26	حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري	33
27	حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة	33
28	النماء المتصل للشفيع دون المنفصل	35
29	حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد	35
30	بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا	35
31	طريق أخذ الشفعة	36
32	حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا	36
33	عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن	37
34	حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع	38
35	حق الشفعة يورث	38
36	جواز الصلح على إسقاطها	39
37	سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه	39
38	الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة	39
39	عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش	40
40	حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب	41
41	حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن	41
42	حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن	42
43	حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره	43
44	بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع	43
45	حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع	44
46	عدم ثبوت الشفعة بالاقالة	45
47	كتاب الديون وتوابعه المقصد الاول كراهة الاستدانة من دون حاجة	48
48	استحباب الاقراض	53
49	كيفية الايجاب والقبول في الاقراض	56
50	حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا	58
51	جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه	65
52	بيان ضابطة ما يصح إقراضه	66
53	عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض	69
54	يملك المقترض العين بالعقد	71
55	هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟	73
56	معنى فسخ العقد الجائز	76
57	لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم	78
58	يجب نية القضاء مع غيبة المالك	82
59	وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت	84
60	عدم صحة قسمة ما في الذمم	90
61	حكم ما لو باع الدين بأقل منه	92
62	عدم جواز بيع الدين بدين آخر	94
63	من عليه حق وله مثله تساقطا	97
64	حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء	97
65	حلول الديون المؤجلة بموت المديون	98
66	الدية في حكم مال المقتول	100
67	حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة	101
68	تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة	105
69	حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة	105
70	اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد	106
71	حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى	106
72	حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده	106
73	فروع (1) كراهة النزول على الغريم	107
74	(2) القرض الذي يجر النفع حرام	108
75	(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا	110
76	(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر	110
77	(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه	118
78	(6) الكفن مقدم على الدين	118
79	(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟	119
80	(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة	119
81	(9) يقضي الحاكم دين الغائب	119
82	(10) هل يصح المضاربة بالدين؟	120
83	(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر	120
84	(12) استحباب القضاء والاقتضاء	121
85	(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض	122
86	(14) حكم المقاصة وشرائطها	122
87	المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: الاول: عقد الرهن حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن	126
88	هل يعتبر القبض في الرهن؟	131
89	عقد الرهن لازم من طرف الراهن	138
90	يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه	139
91	رهن المدبر إبطال لتدبيره	143
92	جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره	144
93	جواز رهن العبد المسلم، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم	144
94	جواز رهن العبد المرتد	145
95	إنما يصح الرهن على دين ثابت	145
96	جواز الرهن على مال الكتابة	147
97	عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه	147
98	جواز الرهن رهنا لدين آخر	147
99	شرائط المتعاقدين في الرهن	148
100	جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن	149
101	جواز وضع الرهن بيد أجنبي	149
102	حكم ما لو مات المرتهن	150
103	حكم ما لو وضعاه على يد عدلين	151
104	الثاني: في الاحكام يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن	152
105	المرتهن أمين	154
106	هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟	156
107	حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب	159
108	الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف	160
109	حكم ما لو حل الاجل	164
110	بيان موارد بطلان الرهن	165
111	حكم ما لو رهن المغصوب	166
112	فوائد الرهن للراهن	167
113	حكم ما اذا قضى دين الرهن	168
114	حكم ما اذا رهن غير المملوك	168
115	حكم ما اذا غرس الراهن	169
116	حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره	169
117	حق الجناية مقدم على حق الراهن	169
118	حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه	170
119	حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى	171
120	قيمة الرهن والارش رهنان	172
121	حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع	173
122	حق الرهانة موروثة	174
123	حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه	174
124	حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه	174
125	حكم ما لو اختلفا في قدر الدين	175
126	حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين	176
127	حكم اختلاف في العين المرهونة	176
128	المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: الاول: في أسباب الحجر (1) الصغر	178
129	ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى	182
130	ما يعرف به الرشد	190
131	ما يثبت به الرشد	196
132	صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير	197
133	صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير	200
134	(2) الجنون	204
135	(3) السفه	205
136	جواز تصرف السفيه في غير المال	208
137	(4) الملك	209
138	(5) المرض	209
139	حكم التبرعات المنجزة	210
140	(6) الفلس	211
141	ما يثبت به الحجر	213
142	الثاني: في الاحكام في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه	214
143	عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم	219
144	بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه	220
145	حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه	221
146	الولاية في ماله إلى الحكم	222
147	لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة	228
148	انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص	229
149	ما به يختبر الصبي قبل بلوغه	229
150	في أحكام المفلس (1) منع التصرف	232
151	حكم ما لو أقر بمال	233
152	حكم ما لو أقر بعين	234
153	هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس	234
154	إجازة بيع الخيار	235
155	ليس للمفلس قبض دون حقه	236
156	حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة	237
157	حكم مالو أتلف المفلس مالا	237
158	حكم بيع المفلس بعد الحجر	237
159	عدم حلول الدين المؤجل بالحجر	238
160	مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور	238
161	حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين	238
162	(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس	238
163	شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس... الخ	239
164	لصاحب العين الضرب مع الغرماء	240
165	حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس	244
166	حكم نماء العين	246
167	يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين	247
168	يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء	247
169	عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها	248
170	حكم مالو نسج الغزل عند المفلس	249
171	حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله	250
172	لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها	250
173	يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا	251
174	عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة	252
175	حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون	252
176	حكم مالو زرع المفلس في الارض	253
177	حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره	253
178	حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة	254
179	(3) قسمة أمواله	254
180	وينبغي إحضار كل متاع في سوقه	255
181	وجوب إجراء نفقة المفلس و أهله	256
182	هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟	257
183	لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه	258
184	كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس	259
185	حكم مالو جنى عبد المفلس	260
186	جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة	261
187	(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره	262
188	طريق ثبوت اعساره عند الحاكم	265
189	حكم ما لو ادعى الاعسار	266
190	لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة	270
191	عدم جواز مؤاجرة المديون	270
192	حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة	270
193	بيان مستثنيات الدين	271
194	المقصد الرابع في الضمان وفيه مطالب ثلاث: الاول: شرائط الضامن عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له	272
195	الضمان ناقل	279
196	حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه	279
197	حكم ما لو ظهر اعسار الضامن	280
198	جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا	280
199	يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه	281
200	حكم مالو دفع الضامن عروضا	282
201	إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة	282
202	يصح ضمان مال الكتابة	283
203	يصح ضمان الاعيان المضمونة	283
204	يصح ترامي الضمان	284
205	عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون	285
206	عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان	285
207	حكم ما لو ضمن عهدة الثمن	286
208	بيان موضع ضمان العهدة	289
209	حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق	291
210	حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا	292
211	حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن	292
212	يخرج ضمان المريض من الثلث	293
213	الثاني: في الحوالة معنى الحوالة	294
214	يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه	297
215	يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل	298
216	عدم وجوب قبول الحوالة	299
217	الحوالة ناقلة	299
218	عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه	300
219	حكم مالو أحاله على فقير	300
220	صحة ترامى الحوالة ودورها	300
221	حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه	300
222	صحة الحوالة بمال الكتابة	301
223	حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب	301
224	حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري	302
225	حكم ما لو بطل أصل العقد	302
226	الثالث: في الكفالة تعريف عقد الكفالة	303
227	اشتراط رضا الكفيل والمكفول له	304
228	اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة	305
229	صحة الحوالة حالة ومؤجلة	306
230	صحة ترامى الكفالات	307
231	إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل	307
232	يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه	307
233	حكم ما لو قال: إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا... الخ	309
234	حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه	313
235	عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل	314
236	يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له	314
237	لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما	315
238	امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول	315
239	اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة	315
240	حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق	316
241	المقصد الخامس في الصلح صحة الصلح مع الاقرار والانكار	317
242	صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما	323
243	كفاية المشاهدة في الموزون	326
244	صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة، بعين ومنفعة	326
245	صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض	327
246	حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران	327
247	حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا	330
248	حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما	330
249	حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة	334
250	ليس طلب الصلح اقرارا	336
251	حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين	336
252	جواز الصلح على أكثر من قيمته	336
253	لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة	337
254	لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها	337
255	حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار	338
256	حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص	340
257	حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره... الخ	341
258	عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه	343
259	جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن	345
260	ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه	347
261	عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة	349
262	للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه	351
263	جواز إخراج الرواشن ونحوها	353
264	جواز فتح الابواب في الطرق النافذة	358
265	حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟	359
266	حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة	360
267	حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا	363
268	فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع	364
269	ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه	366
270	المقصد السادس في الاقرار وفيه مطلبان: الاول: في أركانه (الاول) في المقر وشرائطه	368
271	حكم إقرار الصبي بالوصية	371
272	حكم وصية الصبي	372
273	كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره	377
274	قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة	378
275	(الثاني) المقر له وله شرطان	379
276	(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه	379
277	حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره	380
278	حكم مالو أقر لميت	383
279	(2) ان لا يكذب المقر له	385
280	حكم ما لو قال: هذا لاحدهما	386
281	حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول	387
282	حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد	387
283	(الثالث) الصيغة	388
284	عدم صحة التعليق في الاقرار، وذكر بعض فروعه	389
285	لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم	394
286	ذكر جملة من فروع الاقرار	395
287	هل قوله: (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟	396
288	حكم ما لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم	401
289	حكم ما لو قال: بعتك أباك	402
290	(الرابع) المقر به، وفي بحثان:	402
291	(1) الاقرار بالمال	402
292	اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر	402
293	حكم ما لو شهد بإقراره بدار	404
294	اشتراط كون المقر به تحت يد المقر	404
295	حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره	405
296	حكم ما لو قال: له في ميراث أبي مائة مثلا	407
297	حكم ما لو قال: له في ميراثي من أبي مائة مثلا	408
298	حكم ما لو قال: لفلان علي شئ أو مال	411
299	عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا	411
300	حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك	415
301	حكم ما لو قال: له علي أكثر من مال فلان	417
302	حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله: (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)	419
303	اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد	421
304	حكم ما لو أقر بقوله: له علي من واحد إلى عشرة	422
305	الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف	422
306	لو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا	424
307	حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم	424
308	حكم ما لو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم	424
309	حكم ما كرر الاقرار في وقتين	426
310	حكم ما لو قال: له عبد عليه عمامة	427
311	حكم ما لو قال: له ألف ودرهم ونحوه	427
312	لو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد	428
313	الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه	429
314	(2) الاقرار بالنسب	429
315	شرائط الاقرار بالنسب	429
316	حكم استلحاق المجهول	431
317	حكم الاقرار ببنوة الميت	432
318	حكم ما لو أقر بغير الولد	432
319	حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون	433
320	لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني	434
321	حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن	434
322	كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه	435
323	حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين	435
324	لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه	437
325	لو أقر بزوج لذات الولد	438
326	لو اقر بزوجة لذي الولد	438
327	لو ولدت أمته فاقر ببنوته	439
328	لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر	440
329	اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث	440
330	الثاني: تعقيب الاقرار بما ينافيه حكم ما اذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه... الخ	441
331	حكم ما لو قال: له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار	444
332	حكم ما لو قال: له علي ألف ناقصة	445
333	حكم ما لو قال: له علي ألف ثم احضر وقال: هي وديعة	446
334	حكم ما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير	447
335	حكم ما لو قال: له قفيز بل قفيزان	447
336	حكم ما لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم	447
337	حكم ما لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت	449
338	حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد	450
339	لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم	451
340	حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي	452
341	لو قال: له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت	458
342	حكم ما لو قال: له ألف إلا درهما	460
343	حكم ما لو قال: ألفا إلا شيئا	462
344	حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء	464
345	لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما	465
346	يبطل الاستثناء المستوعب	467
347	المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان: الاول: في أركانها تعريف الوكالة وجوازها	468
348	(الاول) الموكل	470
349	يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه	471
350	لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد	472
351	حكم ما لو وكل العبد في الطلاق	473
352	للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي	474
353	ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن	474
354	حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه	481
355	للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟	482
356	للحاكم أن يوكل عن السفهاء	484
357	كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات	484
358	(الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما	486
359	ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة	487
360	لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل	487
361	لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه	487
362	للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها	488
363	للعبد أن يتوكل بإذن المولى	488
364	المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره	488
365	(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل	489
366	عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها	493
367	كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه	494
368	حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها	496
369	صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق	497
370	حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات	497
371	حكم التوكيل في الاقرار	499
372	عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة	502
373	صحة توكيله على كل قليل وكثير	503
374	صحة توكيله في شراء عبد غير معين	504
375	(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا	505
376	اشتراط التنجيز في التوكيل	511
377	حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف	511
378	الثاني: في الاحكام الوكالة جائزة من الطرفين	516
379	أسباب انعزال الوكيل	516
380	حكم ما اذا عزله ولم يعلمه	517
381	هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟	529
382	حكم ما لو عزل نفسه	531
383	بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف	531
384	بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم	532
385	بطلانها بعتق العبد الوكيل	533
386	حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه	534
387	حكم ما لو أطلق الوكالة	535
388	حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية	539
389	حكم ما لو أطلق اجل النسية	540
390	وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن	541
391	وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟	543
392	حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص	544
393	حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب	544
394	للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل	546
395	حكم ما لو قال له: افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه	547
396	وجوب متابعة الموكل	548
397	حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل	550
398	حكم ما لو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به	551
399	ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء	552
400	حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر	553
401	عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه	555
402	حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل	559
403	حكم ما لو أنكر الوكالة	559
404	حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق	561
405	بطلان الوكالة بموت أحدهما	562
406	لو قال: اقبض حقي من فلان فمات	563
407	حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين	563
408	طريق ثبوت الوكالة	564
409	حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة	567
410	وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه	570
411	حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه	573
412	للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة	574
413	قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه	575
414	مسائل النزاع لو انكر المالك الاذن في البيع	576
415	لو قال: ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد	580
416	لو أنكر الغريم وكالة الغائب له	580
417	لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل	581
418	لو اختلفا في الرد	582
419	لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به	583
420	لو أنكر وكالة التزويج	583
421	لو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي	584
422	لو ادعى على الوكيل قبض الثمن	585
423	لو ادعى بعد الجحود ردا	586
424	لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه	586