جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ -
السابق
الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٤
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤٠٨
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أقسام المتاجر ما يجب من المتاجر 6
2 ما يستحب وما يباح من المتاجر 7
3 ما يكره من المتاجر 8
4 حرمة التجارة بالأعيان النجسة كالخمر والنبيذ و... 11
5 حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء 12
6 حكم بول الإبل للاستشفاء 13
7 كلب الصيد والماشية والزرع والحائط 14
8 حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة 15
9 حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار 16
10 حرمة بيع السلاح لأعداء الدين 17
11 حرمة بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما 18
12 حرمة بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع مما يصلح للصيد 18
13 جواز بيع الفيل والهرة ودود القز 19
14 حرمة بيع الترياق 21
15 حكم بيع السم، وبيع لبن الآدميات 22
16 حرمة عمل الصور المجسمة، والغناء 22
17 حرمة القمار 24
18 الغش، والتدليس، ومعونة الظالمين 25
19 حفظ كتب الضلال ونسخها، وهجاء المؤمنين 26
20 الغيبة، والكذب على المؤمنين وسبهم 27
21 التشبيب، والسحر 28
22 الكهانة، والتنجيم 31
23 حرمة القيافة، وبيع المصحف 33
24 حرمة الرشا في الحكم 35
25 حرمة أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه 35
26 حرمة أخذ الأجرة على الاذان والقضاء 36
27 جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح 37
28 حكم تلقي الركبان 37
29 حرمة النجش 39
30 حرمة الاحتكار 40
31 حكم ما ينثر في الأعراس 43
32 حكم جوائز الجائر 44
33 حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والأموال 45
34 حكم امتزاج الحلال الحرام 46
35 حرمة عمل الأجير الخاص لغير من استأجره 46
36 حكم ما يسمى بحق المارة 47
37 حم أخذ الرجل من مال ولده، أو بالعكس 47
38 حكم أخذ الزوجة من مال زوجها 49
39 آداب التجارة ما يستحب لطالب التجارة 50
40 ما يكره لطالب التجارة 51
41 النهي عن عسيب الفحل 52
42 البيع صيغة عقد البيع تعريف البيع 54
43 عدم انعقاد البيع على المنافع، ولا على مالا يصح تملكه 55
44 عدم انعقاد البيع مع خلوه من العوض، أو مع جهالته أو مع الاكراه 55
45 الايجاب والقبول، والمعاطاة وما يتعلق بها 57
46 المتعاقدان اشتراط: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد في المتعاقدين 61
47 عدم اشتراط اسلام المتعاقدين 62
48 عدم صحة استئجار الكافر المسلم، أو ارتهانه 63
49 حكم ما لو أسلم عبد الذمي 65
50 حكم ما لو أسلمت أم الولد 67
51 حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه 67
52 حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة 69
53 حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز 73
54 حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا 76
55 حكم ما لو باع ملكه وملك غيره صفقة 78
56 حكم ما لو باع مالك النصف النصف 79
57 لو ضم إلى المباع ما يحرم بيعه 82
58 ولاية الأب والجد والحاكم 85
59 أحكام الوصي 86
60 ما لو تعارض عقد الوكيلين على عين واحدة 87
61 العوضات اشتراط طهارة المعقود عليه، وصلاحيته للتملك 89
62 اشتراط الانتقاع بالمعقود عليه، والقدرة على تسليمة 92
63 عدم صحة بيع المجهول، وكفاية المشاهدة في الأرض والثوب 93
64 حكم بيع المطعوم والمشموم من غير اختبار 94
65 حكم ما لو أدى اختبار العين إلى فسادها 95
66 جواز بيع المسك في فاره 96
67 حكم بيع بيوت مكة، وبيوت الوقف 97
68 جواز بيع الجاني عمدا 99
69 حكم بيع الآبق منضما " إلى غيره 100
70 عدم جواز بيع المغصوب 102
71 حكم بيع أحد أفراد الكلي من دون تعيين 103
72 بطلان المبيع بإبهام السلوك 105
73 البيع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين الثمن 107
74 بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع مع الضميمة 110
75 عدم جواز بيع الحمل في بطن أمه مع الضميمة، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا 111
76 حكم رؤية بعض المبيع 112
77 حكم بيع العين الغير المشاهدة 114
78 حكم الاندار للظروف 115
79 حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل 115
80 حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها، أولا 118
81 حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين 118
82 أنواع البيع بيع العبيد أسباب الرق 123
83 حكم ما لو بان العبد المشترى حرا 126
84 الأرحام المستثنون من الملك 126
85 حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام 127
86 ترخيص الأئمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة 128
87 لا فرق بين أن يكون السابي مسلما " أو كافرا 129
88 بيع بعض الحيوان 132
89 حكم وطء الأمة المشتركة لشبهة، أو بدونها 136
90 في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد 137
91 حكم الحمل حال البيع 137
92 عدم ملكية العبد مطلقا 138
93 حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل 140
94 حكم ما لو اشترى مسروقة من أرض الصلح 145
95 في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحدهما 146
96 حكم استبراء الأمة بعد شرائها 148
97 حكم وطء الأمة الحامل بعد شرائها 152
98 كراهية وطء من ولد من الزنى 154
99 حكم التفرقة بين الطفل وأمه 155
100 حكم ما لو ظهر استحقاق الموطوءة 157
101 ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه 158
102 جواز بيع الحامل بحر، والمرتد 158
103 بيع الثمار جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما " واحدا " وأزيد 158
104 حكم اشتراط الضميمة وعدمها، في ما بدا صلاحه وعدمه 159
105 جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور 161
106 جواز بيع الخضر بعد ظهورها وانعقادها 162
107 حكم ما لو باع الثمرة بشرط القطع 162
108 حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله 163
109 في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الأصل، أو أحدهما 164
110 جواز قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح حسب ما اعتاده العرف 165
111 حكم استثناء ثمرة شجرة معينة 165
112 حكم المزابنة والمحاقلة 167
113 معنى العرية، وما يتعلق بها من أحكام 169
114 ما لو تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم 173
115 حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز 177
116 حكم بيع ما المقصود منه مستور 178
117 بيع الصرف تعريف بيع الصرف، وشروطه 179
118 جواز بيع المغشوش بغير جنسه 182
119 حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر 183
120 حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين، أو بغير هما 186
121 حكم بيع المحلى بأحد النقدين بالاخر أو بغير هما 187
122 حكم ما لو وجد عيب في الثمن أو المثمن 188
123 نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد 194
124 حكم ما لو تلف أحدهما بعد التقابض 194
125 حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه 194
126 حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم 198
127 النقد والنسيئة حكم البيع بثمنين 200
128 حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة 201
129 حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان 201
130 حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة 202
131 السلف شرائطه سبعة: الأول: العقد 203
132 الثاني: معرفة وصفه 206
133 الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون 220
134 الرابع: قبض الثمن في المجلس 223
135 الخامس: كون المسلم فيه دينا 226
136 السادس: الأجل المضبوط الذي لا يقبل التفاوت 226
137 السابع: امكان وجود المسلم فيه عند الحلول 232
138 حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم 233
139 حكم ما لو دفع مساويا " للجنس أو أجود، مع اتفاقهما أو عدمه 235
140 حكم ما إذا كان في العين شوائب 236
141 جواز اشتراط السائغ في عقد السلف 237
142 حكم ما لو أسلف عرضا " في عرض موصوف بصفاته 238
143 حكم اختلاف المتعاقدين في اشتراط الأجل 239
144 حكم اختلاف المتعاقدين في قبض الثمن 242
145 حكم ما لو احضر المثل أو أكثر أو بعضه وقت الحلول 244
146 حكم ما لو احضر المثل قبل الأجل 245
147 حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحدهما 245
148 ما لو ظهر عيب بالثمن أو العين 247
149 المرابحة وتوابعها معنى المرابحة 248
150 حكم ما إذا عمل البائع في العين شيئا " أو لم يعمل 249
151 ما يجب ذكره في عقد المرابحة، وما لا يجب 252
152 معنى المواضعة 256
153 يجوز لبائع المتاع شراؤه، وما يتعلق بهذه المسألة 257
154 حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره 259
155 الربا معنى الربا لغة وشرعا 261
156 كراهية بيع أحد المختلفين بالاخر نسيئة، ومعنى الاتفاق في الجنس 262
157 لا ربا إلا في المكيل أو الموزون 265
158 لا ربا في الماء والطين إلا الأرمني 266
159 عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا " ولا مكيلا، أو بالعكس 267
160 جواز بيع الخبز بمثله، وبيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين 270
161 حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا " على الاخر 272
162 عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا 272
163 الذين لا يثبت الربا بينهم 273
164 الخيارات خيار المجلس 276
165 خيار الحيوان، وخيار الشرط 284
166 خيار الغبن 287
167 خيار التأخير 290
168 خيار الرؤية 294
169 خيار العيب 296
170 أحكام تتعلق بالخيارات 296
171 العيب حقيقة العيب، والعيوب التي توجب الرد 315
172 الأمور التي لا توجب الرد 320
173 لو لم يجد المشتري الشرط الذي شرطه في العيب 322
174 لو تبرأ البائع من العيوب 324
175 حكم ما لو أحدث المشتري حدثا " بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده 325
176 استحباب اعلام المشتري بالعيب أو التبري منه 326
177 حكم ما لو اشترى شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا 326
178 الأرش جزء من الثمن، وطريقة حسابه 328
179 حكم ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد 329
180 استحقاق مشتري العبد الأرش لو قتل بردة قبل العقد 331
181 حكم ما لو وطأ المشتري الأمة الباكر وهي حاملة من السحق قبل العقد 332
182 حكم ما لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف 334
183 حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري 334
184 حكم ما لو باع العين المعيبة مع علمه بذلك 335
185 حكم ما لو باع من ينعتق عليه 339
186 تعريف التدليس 339
187 حكم التصرية في الشاة 340
188 عدم ثبوت الرد مع التصرف 341
189 حكم التصرية في باقي الحيوانات 342
190 كيفية اختبار التصرية 343
191 حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب 347
192 عدم فورية الخيار، وعدم سقوطه إلا بالاسقاط 348
193 حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض 349
194 العيوب التي ترد بها الجارية 350
195 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة 351
196 أحكام تتعلق بما إذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب 351
197 أحكام العقد ما يندرج في مبيع: الأرض 358
198 : البستان والباغ 363
199 : الدار 364
200 : القرية 366
201 : الشجر 367
202 : العبد 378
203 التسليم حقيقة التسليم 381
204 حكم التسليم في ما لو كان متولي طرفي العقد واحدا 385
205 وجوب تسليم المبيع مفرغا 386
206 صحة القبض قبل نقد الثمن وبعده 387
207 حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة 387
208 الاحكام التي تترتب على القبض 389
209 حكم الإحالة بالطعام على من له عليه مثله 391
210 حكم ما لو باع ما ورثه قبل القبض، أو قبل أن يقبضه الميت 393
211 حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض 394
212 اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن 394
213 حكم تلف المبيع قبل قبضه، واتلاف المشتري أو الأجنبي العين 395
214 حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية 396
215 حكم تلف بعض المبيع 396
216 حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا " أو تعمدا 397
217 حكم ما لو ادعى المشتري النقصان 398
218 عدم وجوب دفع العين في غير بلد السلم 400
219 حكم تلف النماء من غير تفريط، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره 402
220 حكم ما لو غصبت العين قبل القبض 403
221 الشرط بيان كل ما يصح اشتراطه، ومالا يصح 404
222 حكم اشتراط الأجل المجهول، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله 409
223 وجوب تعيين الرهن المشروط 410
224 وجوب تعيين الكفيل 411
225 حكم ما لو أخل المشتري أو الكفيل بالرهن 412
226 حكم ما لو باع العبد بشرط العتق مطلقا 412
227 حكم ما لو شرط كون الأمة أو الدابة حاملا 418
228 حكم ما لو تبين المباع زائدا " أو ناقصا 419
229 بطلان البيع بالشرط الفاسد، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين 423
230 حكم ما لو قال: بع عبدك من فلان وعلي كذا، أو أعتق عبدك... 428
231 جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد 429
232 أحكام اختلاف المتعاقدين 431
233 أحكام الإقالة 445