الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري -
السابق
الكتاب: نضد القواعد الفقهية
المؤلف: المقداد السيوري
الجزء:
الوفاة: ٨٢٦
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة المؤلف
17
2
تعريف الفقه وما يتعلق بذلك
19
3
الفقه اصطلاحا وموضوعه
19
4
وجوب كون الافعال لمصالح العبيد
21
5
اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد
21
6
الغرض في الأحكام الشرعية
22
7
خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
23
8
أقسام الخطابات الشرعية
24
9
الأقوال في حقيقة النية
28
10
القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام
32
11
تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي
35
12
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك
37
13
معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات
39
14
الواجب الفوري وغير الفوري
40
15
تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع
42
16
تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي
43
17
لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها
43
18
تقسيم السبب إلى قولي وفعلي
45
19
تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان
45
20
اتحاد السبب والمسبب وتعددهما
47
21
تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام
56
22
الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل
57
23
عراء الوقت عن السببية
58
24
تعليق الحكم على سبب متوقع
58
25
لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل
59
26
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون
61
27
تعريف السبب والشرط مشروحا
63
28
أقسام الشرط
64
29
اشتراط تقدم المعلق على الشرط
65
30
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة
67
31
تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام
68
32
لو كان المانع مختصا بالحكم
70
33
متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل
71
34
أقسام الوسائل بعدة تقسيمات
72
35
أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب
77
36
مباحث حول اليقين
80
37
النية وأحكامها في العبادات والمعاملات
83
38
شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "
85
39
إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص
87
40
المشقة سبب اليسر ورخص الشارع
88
41
المشقة الموجبة للتخفيف
91
42
نفي الضرر وحاصل ما يراد منه
95
43
قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر
97
44
حكم العادة
100
45
اعتبار التكرار في بعض العادات
102
46
الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام
103
47
يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات
104
48
الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما
104
49
الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة
107
50
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة
108
51
لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز
111
52
الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد
112
53
تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
114
54
المجاز لا يدخل في المنصوص
117
55
الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح
118
56
أقسام المطلق والمقيد
120
57
التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص
121
58
قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا
123
59
ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام
124
60
تعارض الإشارة والعبارة
125
61
ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى
125
62
ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه
126
63
أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس
127
64
ضوابط الشرع في الأمور الخفية
127
65
دوران الوصف بين الحسي والمعنوي
128
66
توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة
128
67
المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
129
68
القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة
131
69
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة
133
70
تردد الفرع بين أصلين
134
71
اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين
136
72
وقوع العمل بالأصلين المتنافيين
144
73
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع
145
74
شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد
145
75
قصر الحكم على مدلول اللفظ
147
76
الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى
148
77
طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته
149
78
جريان الاحكام قبل العلم
150
79
تعريف الانشاء وأقسامه
151
80
الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء
153
81
دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه
154
82
أقسام المانع
155
83
من أمثلة مالا يتم الواجب الا به
157
84
رفع الحكم عند الخطأ والجهل
158
85
مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف
160
86
لا تكليف على الغافل
161
87
متعلق الأمر والنهي
161
88
النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج
162
89
في العام والخاص
163
90
العام لا يستلزم الخاص المعين
165
91
المطلق والمقيد وحكمهما
169
92
أفعال النبي " ص " وأقواله حجة
170
93
اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع
173
94
الشرع معلل بالمصالح وأنواعها
174
95
الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي
176
96
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
177
97
معاني الألف واللام عند الفقهاء
178
98
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها
179
99
الاحكام اللازمة قد تكون موزعة
181
100
القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق
182
101
النية وما يعتبر فيها وفروعها
183
102
النية في الأشياء المحتملة الوجوب
209
103
وجوب التحرز من الرياء في العبادات
211
104
الواجب أفضل من الندب غالبا
213
105
قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين
215
106
الفضاء يطلق على معان خمسة
220
107
العبادات المشهورة - الطهارة
222
108
الاستجمار رخصة
222
109
إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص
223
110
ما يحرم استعماله من النجاسة
224
111
كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني
225
112
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة
225
113
الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة
226
114
بعض أحكام الحيض
227
115
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية
228
116
الصلاة أفضل الأعمال البدنية
229
117
وجوب الصلاة عند دخول وقتها
231
118
يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة
235
119
لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل
236
120
الأصل في الأسباب عدم تداخلها
241
121
تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية
242
122
وصف الفعل بالوجوب
243
123
قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة
245
124
دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض
246
125
تعارض الخاص والعام
247
126
الأسباب تؤثر في مسبباتها
247
127
يشترط في صحة الصلاة الموالاة
248
128
النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر
249
129
قصر الصلاة في الكم والكيف
249
130
ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم
250
131
الضابط في الجماعة
251
132
وجوب تأخر المأموم عن الامام
252
133
بعض شرائط امام الجماعة
252
134
وجوب قضاء الصلاة
253
135
يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة
254
136
فروع في قضاء الفوائت
257
137
ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول
258
138
لا تجتمع زكاتان في عين واحدة
259
139
وجوب الفطرة على المنفق
259
140
اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه
260
141
معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "
261
142
معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "
262
143
مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية
265
144
تجاوز غير محرم الميقات
266
145
مكة المكرمة خير البقاع
267
146
التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما
273
147
اقرار بعض الكفار على كفرهم
275
148
السجود للصنم ومن يراد تعظيمه
276
149
المعتقد في الكواكب أنها مدبرة
277
150
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
278
151
مراتب الانكار ثلاثة
279
152
في التقية وتوابعها
282
153
محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "
285
154
تعظيم المؤمن بما جرت به العادة
286
155
الكبر معصية
289
156
حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة
292
157
وجوب صلة الرحم
296
158
أشياء يجب انفراد الأبوين فيها
300
159
ما ورد في تعظيم الام
303
160
هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم
306
161
الوجوه في ازدحام الحقوق
310
162
تقسيم الحقوق إلى أقسام
315
163
الجبر والزجر والتحمل والبدل
317
164
البناء على فعل الغير في العبادات
319
165
الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه
320
166
للبدل والمبدل أحوال أربعة
321
167
اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر
322
168
ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين
326
169
تقسيم اليمين إلى أقسام
327
170
الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به
328
171
أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات
337
172
كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها
340
173
معنى الملك في التملكات
351
174
أقسام الملك
352
175
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب
353
176
الغالب في التملكات تراضي اثنين
354
177
بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض
355
178
الأجرة على القضاء والاذان والإقامة
358
179
ما يدخل في ملك الانسان قهرا
359
180
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط
360
181
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل
361
182
الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له
362
183
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له
363
184
كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه
364
185
الأصل الحلول في العقود
365
186
الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع
365
187
الجمع بين عقدين مختلفين حكما
367
188
وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف
368
189
ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات
371
190
لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع
372
191
شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة
373
192
يشترط كون المبيع مما يتمول
374
193
كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع
375
194
معنى الغرر لغة واصطلاحا
375
195
النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة
377
196
الاستثناء المجهول باطل
378
197
ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع
379
198
تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي
380
199
كل خيار في عقد فإنه يزلزله
381
200
أقسام المصالح
382
201
تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض
383
202
تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه
385
203
القرض هل هو عقد أو بيع
387
204
تقسيم الاجل والتأجيل في الدين
388
205
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة
390
206
كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن
390
207
أنواع الحجر وأسبابها
391
208
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية
392
209
وجوب مراعاة المصلحة على الولي
392
210
معنى الذمة
393
211
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة
394
212
الطارىء في مدة الإجارة من الموالي
396
213
ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه
397
214
الأمانة والضمان فيها
398
215
الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع
399
216
الوكالة والضابط فيها
400
217
كل من صح منه المباشرة صح التوكيل
401
218
التبرع بالوكالة
404
219
الوصية والوصية بالتدبير
405
220
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت
406
221
المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا
407
222
الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
408
223
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص
409
224
من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به
410
225
كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك
410
226
الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق
411
227
الاستثناء من النفي اثبات
412
228
المطالبة بتفسير المبهم على الفور
413
229
أنواع التعلقات بالأعيان
413
230
التحقيق في المقدرات الشرعية
414
231
ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل
414
232
نبذ من أحكام النية
418
233
تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة
423
234
ما يحرم على الرجال من النساء
425
235
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم
426
236
ما يحرم النظر اليه يحرم مسه
427
237
أنواع ولاية النكاح
427
238
لا يملك اجبار الغير الا في مواضع
428
239
أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية
428
240
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
429
241
نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج
432
242
أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة
435
243
الشبهة وأنواع الشبه
436
244
موارد انتصاف المهر
438
245
وجوب المهر مع الدخول
439
246
ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر
442
247
موارد سقوط المهر
443
248
لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد
444
249
من بيده عقدة النكاح
445
250
مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج
447
251
الام أولى بالحضانة الا في مواضع
447
252
نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص
448
253
أسباب الفرقة في النكاح
449
254
الطلاق وصيغه
450
255
الطلاق في الأحكام الخمسة
451
256
انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي
452
257
ما يشترط في العدة من العلم وغيره
453
258
كيفية الظهار وبعض أحكامه
455
259
تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية
455
260
فروع في الظهار
456
261
تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين
458
262
ما يورث من الميت
459
263
أسباب الإرث ثلاثة
460
264
شرائط الإرث وموانعه
461
265
موضعان يتصور فيهما دور الولاء
462
266
الجوانب التي يرثون ومسائل فيه
463
267
مواضع الحجب
464
268
ضابط القرب والبعد في الوارثين
465
269
مراتب الإرث بالنسب
467
270
ابطال التعصيب
468
271
ابطال العول
470
272
شرح جملة " صار ثمنها تسعا "
471
273
تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة
472
274
اجتماع القرابات والرد في الإرث
473
275
اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث
474
276
موانع الإرث
475
277
الحجب عن بعض الميراث
476
278
الفروض المسماة في القرآن الكريم
477
279
المناسخة وقسمة التركات
480
280
فوائد في الحدود
484
281
ما يغير العقل من المتناولات
484
282
الفرق بين الحد والتعزيرات
486
283
تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة
488
284
تقسيم القتل باعتبار سببه
489
285
ضابط العمد وقسيميه
489
286
القصاص وما يعتبر فيه
491
287
فروع في العفو عن القصاص
492
288
العفو عن الدية
495
289
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه
496
290
ما يعتبر في القود
497
291
العاقلة وما تتحمل من الدية
498
292
كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
499
293
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح
500
294
القادر على اليقين لا يعمل بالظن
501
295
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة
501
296
اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس
502
297
التقليد في العقليات وتعارض الامارتين
503
298
الفرق بين الفتوى والحكم
504
299
ضبط ما يحتاج اليه الحاكم
505
300
يجوز عزل الحاكم في مواضع
506
301
يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية
507
302
يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق
508
303
الفرق بين الثبوت والحكم
508
304
الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام
509
305
اليد تقبل الشدة والضعف
510
306
لا يكلف المدعي بينة في مواضع
511
307
مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم
512
308
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه
513
309
ادعاء الحق على الغير
514
310
لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر
515
311
تحقيق معنى المدعي والمنكر
517
312
تقسيم الدعوى إلى أقسام
518
313
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه
519
314
لا يحكم بالنكول على الأقوى
520
315
البينة حجة شرعية
522
316
اليمين على النفي والاثبات
524
317
ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم
525
318
الحلف دائما على القطع
525
319
كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه
527
320
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير
528
321
هل اليمين كالاقرار أو كالبينة
529
322
اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره
531
323
ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه
533
324
يعتبر في الشهادة العلم
537
325
لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية
538
326
تعديد الكبائر من الذنوب
541
327
الاصرار على الصغائر من الذنوب
543
328
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر
544
329
قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله
544
330
ما يذكره الشاهد من الأسباب
546
331
في شيء من توابع القضاء
547
332
بحث حول القرعة
548
333
القسمة ومعناها الشرعي
551
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025