مختلف الشيعة - العلامة الحلي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب المتاجر الفصل الأول: في وجوه الاكتساب حكم التصرف في النجاسات والتكسب بها	4
2	حكم بيع العذرة والأبوال	5
3	حكم بيع السلاح لأعداء الدين	6
4	التجارة في القردة والسباع وغيرها من المسوخ	8
5	حكم بيع الكلاب	10
6	حرمة التماثيل المجسمة وغير المجسمة	12
7	عدم وجوب التصدق بثمن الهرة	13
8	هل يجوز خصاء البهائم؟	13
9	نجاسة جلد الكلب البري دون البحري	14
10	كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاحكام وشبهه	14
11	حكم أخذ الأجرة على الحكم والقضاء	16
12	حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة	17
13	حكم الرمي عن قوس الجلاهق	17
14	أجر المغنية في الأعراس	17
15	جواز بيع عظام الفيل	20
16	لزوم التسوية بين الصبيان في التعليم	20
17	حكم المال الحرام المختلط بالحلال	21
18	بيع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو غيره	21
19	هل يجوز تصرف الوكيل في ما وكل به؟	22
20	حكم من وجد عنده سرقة	23
21	حق المارة وأحكامه	24
22	لو استأجر مملوك غيره فأفسد شيئا أو أبق	26
23	مقاصة الغاصب والغريم الجاحد للدين	27
24	هل يجوز الحج بمال الولد؟	29
25	حكم التصرف بجارية الولد	31
26	هل يجوز للوالدة التصرف في مال ولدها؟	33
27	أموال اليتامى وأحكام التصرف فيها	33
28	حكم اتجار الولي بأموال اليتيم	35
29	جواز مصالحة الولي في أموال اليتيم	35
30	الفصل الثاني: في الاحتكار والتلقي هل الاحتكار محرم أو مكروه؟	37
31	بيان ما يكون فيه الاحتكار	38
32	حد الاحتكار في الغلاء والرخص	39
33	حكم التسعير	40
34	التلقي وحكمه	41
35	حد التلقي	42
36	صحة البيع مع التلقي	43
37	النجش تعريفه وحكمه	43
38	الفصل الثالث: في الآداب حكم الزيادة والسوم في البيع	45
39	كراهة السوم على سوم المؤمن	46
40	كراهة بيع الحاضر للباد	47
41	معنى بيع الحاضر للباد	49
42	الفصل الرابع: في عقد البيع وشرائطه تعريف البيع	50
43	اشتراط الايجاب والقبول في عقد البيع	50
44	اشتراط تقديم الايجاب على القبول على المشهور	51
45	اشتراط كون الصيغة بلفظ الماضي	52
46	بيع الفضولي	52
47	لو غصب شيئا وباعه	54
48	جواز بيع الوكيل لمال الموكل على نفسه	56
49	بيع الصبي	57
50	شراء الكافر للعبد المسلم	57
51	لو اشترى الكافر أباه المسلم	58
52	حكم بيع رباع مكة وبيوتها واجارتها	58
53	الفصل الخامس: في الخيار هل يملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار؟	60
54	خيار المجلس	61
55	لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما	62
56	لو شرطا قبل العقد رفع الخيار بعده	62
57	خيار الحيوان	63
58	خيار الشرط	65
59	لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا من الناس	66
60	ثبوت خيار الشرط من حين العقد	66
61	إذا ابتاعا بثمن حال ولم يتقابضا	67
62	لو قبضه المشتري ثم تلف	68
63	إذا خرجت الثلاثة ولم يأت المشتري بالثمن	69
64	اشتراط لزوم البيع بتسمية الثمن وقبض المبيع	70
65	ثبوت خيار المجلس في الصرف دون خيار الشرط	71
66	ثبوت الخيارين في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة	71
67	لو ابتاع ثوبا على خف نساج وقد نسج بعضه	72
68	إذا وطأ المشتري في مدة الخيار	73
69	لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار	74
70	لو شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه	74
71	لو شرطا الخيار لهما أو لغيرهما واجتمعا على فسخ أو امضاء	75
72	جواز فسخ صاحب الخيار مع غيبة الاخر	75
73	الفصل السادس: في الربا هل يجب رد المال الزائد المأخوذ بالربا؟	77
74	انتفاء الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته	78
75	نكتة ظريفة للسيد المرتضى (قده) في المقام	78
76	هل يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمة؟	80
77	جواز أخذ الربا من أهل الحرب	81
78	وقفة عند قولهم (لا ربا بين العبد وسيده)	82
79	هل يثبت الربا في المعدود كما في المكيل والموزون؟	82
80	لو كان الثمن والمثمن ربويين	84
81	لو كان أحدهما ربوي والاخر غير ربوي	86
82	لو كانا معا غير ربويين	86
83	اعتبار الحنطة والشعير جنسا واحدا	88
84	حكم بيع الغنم باللحم	92
85	حكم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب	93
86	لو اختلف الشئ كيلا ووزنا من مصر إلى آخر	96
87	حكم بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا	97
88	حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا	99
89	جواز بيع مد من طعام بآخر وان كان في أحدهما فضل	100
90	حكم بيع خل الزبيب بخل العنب	101
91	بيع الطين وحكم الربا فيه	101
92	حكم بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذق	102
93	عدم صحة بيع اللحم صنفا بصنف جزافا	102
94	الربا في النقد وأحكامه	103
95	حكم بيع الذهب المختلط بالفضة بواحد منهما	103
96	جواز بيع المعدود متفاضلا نسيئة ونقدا	104
97	الفصل السابع: في الصرف تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس وأحكامه	105
98	حكم بيع درهم بدرهم مع اشتراط شئ آخر	107
99	بيع الدراهم بالدنانير وأحكامه	108
100	انفاق الدراهم المحمول عليها	109
101	بيع الفضة والذهب المخلوطين وأحكامه	110
102	كيفية بيع السيوف والمراكب المحلاة بالفضة	112
103	لو اشترى بمائة درهم إلا دينار أو بالعكس	113
104	كيفية بيع جوهر الفضة وجوهر الذهب	115
105	لو اشترى دراهم وظهر عيب من الجنس في بعضها	115
106	حكم شراء الدراهم المكسرة بالصحاح	115
107	لو اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار	116
108	لو اشترى ثوبا بنصف دينار	117
109	لو اشترى ثوبا بعشرين درهما فجاءه بصحاح وزنها عشرون ونصف	118
110	لو باع جنسا بمثله أو بغيره وظهر عيب ببعضها	118
111	لو ظهر العيب في غير المعين	119
112	جواز بيع المخلوط بالذهب أو بالفضة مع العلم بزيادة الثمن	120
113	الفصل الثامن: في النقد والنسيئة حكم بيع المتاع بأجلين ونقدين مختلفين	121
114	إذا حل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه	125
115	لو أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل	126
116	عدم جواز شراء ما لا يمكن تحصيله	128
117	لو باع الطعام بدراهم مؤجلة ثم اشترى بها طعاما عند حلول الأجل	131
118	الفصل التاسع: في السلف اشتراط الاجل في بيع السلم	133
119	لا حد للأجل قلة أو كثرة	134
120	جواز جعل محله في يوم كذا أو شهر كذا	135
121	جواز كون الثمن من الاعراض المكيلة والموزونة	135
122	عدم كفاية المشاهدة في معرفة الثمن المكيل أو الموزون	136
123	إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البائع	138
124	حكم اسلاف أحد الجنسين المختلفين في الاخر	142
125	السلم في مسوك الغنم	143
126	لو جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة	144
127	لو تعذر المسلم فيه عند الاجل	145
128	قبض الثمن في المجلس شرط في السلم	147
129	جواز كون الثمن حيوانا أو جارية	148
130	لزوم ذكر موضع التسليم في المؤجل	148
131	جواز السلف في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة	150
132	السلف في المعدود	151
133	كيفية حساب الشهور إذا قيد بها الاجل	151
134	حكم اشتراط الأجود والأردأ	151
135	السلف في الجارية الحبلى	152
136	السلف في الثوب المغصوب	152
137	السلف في الأواني المتخذة من الحديد وشبهه	153
138	لو أسلم في اللبن وشرط أن يطبخه	153
139	لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه	154
140	لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق	154
141	لو اشترط الصرابة والنظافة في السلم	154
142	الفصل العاشر: في المرابحة والمواضعة معنى المرابحة وأحكامها	155
143	حكم بيع ما اشتراه بالنسيئة مرابحة	158
144	إذا قال التاجر للواسطة بعه بكذا فما زدت فهو لك	160
145	بيع المتاع بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة	162
146	لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه	162
147	لو اشترى ثم باعه بربح ثم عدل إلى النقصان	163
148	لو قال رأس مالي كذا ثم عدل إلى الزيادة	164
149	لو اشترى عبدا فحط البائع من ثمنه في زمن الخيار	165
150	معنى المواضعة وأحكامها	166
151	الفصل الحادي عشر: في العيوب تخيير المشتري للمعيب بين الرد أو أخذ الأرش	168
152	استحباب التبري من العيوب بذكرها مفصلا	169
153	لو اختلفا في زمن حدوث العيب	171
154	لو وجد العيب في العبد أو الأمة بعد التصرف فيهما	171
155	من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا	172
156	من اشترى جارية لا تحيض ومثلها تحيض	174
157	ثبوت الرد في الشاة المصراة	174
158	التصرية في البقرة والناقة	176
159	التصرية في الأمة والأتان	176
160	لو وجد عيبا في الجارية بعد وطئها	177
161	لو وجد عيبا في المصراة غير التصرية بعد رضاه والتصرف فيها	179
162	حكم النماء بعد رد المعيب	179
163	لو حدث عيب في المبيع قبل قبضه	180
164	إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى أحدث فيه حدثا	181
165	سقوط الرد بالتصرف بعد العلم	182
166	لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم أن به عيبا	183
167	لو انعقد البيع على سلع مختلفة الثمن وكان ببعضها عيب	184
168	العيب الموجب للرد في العبيد	184
169	لو قال واحد لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمسمائة	185
170	لو اشترى اثنان عينا صفقة ووجدا بها عيبا	185
171	حكم التدليس في شعر الجواري	186
172	لو كان العيب في بعض الثمن أو جميعه	187
173	لو بيض وجه الجارية بالطلاء ثم أسمر	187
174	إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما	188
175	إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا	189
176	إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين أو أبخرين	189
177	هل يجوز ركوب الحيوان في طريق الرد أو حلبه	190
178	لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين	190
179	لو اشترى شيئا وباعه قبل العلم بالعيب	191
180	هل البول في الفراش عيب في الرقيق؟	193
181	الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح سنة واحدة	194
182	حكم بيعها قبل ظهورها عاما وعامين	196
183	إذا صلح أحد البستانين وأراد بيعهما جميعا	197
184	بدو الصلاح واختلافه من ثمرة إلى أخرى	198
185	استثناء البائع أرطالا معينة	199
186	بيع النخيل وأحكامه	199
187	بيع الزرع وأحكامه	200
188	اختصاص البائع بالثمرة إلا إذا اشترطها المشتري	201
189	حكم النخل لو انتقل بغير عقد بيع	202
190	المزابنة والمحاقلة	203
191	العرايا وشرائط بيعها	207
192	بيع البطيخ وشبهه بشرط القطع	208
193	بيع الرطبة وأشباهها منفردا	208
194	الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان مماثلة الرضاع للنسب في أحكام العتق	209
195	من يصح استرقاقه ومن لا يصح	212
196	بيع الحامل وأحكامه	213
197	بيع الآبق	214
198	لو باع عبدا أو أمة وكان لهما مال	215
199	اختصاص البائع بمال العبد إلا أن يشترطه المشتري	218
200	استبراء الجارية وأحكامه	219
201	هل يعتبر الاستبراء في غير البيع من وجوه التمليكات؟	220
202	مدة الاستبراء	221
203	في من عليه النفقة مدة الاستبراء	223
204	التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	223
205	جواز شراء سبايا الظالمين	225
206	لو ابتاع أمة فوطأها فظهر أنها لغير بائعها	225
207	إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي	226
208	ابتياع مملوك من جملة مماليك	228
209	لو كانت الجارية بين شركاء فوطأها أحدهم	230
210	لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما صاحبه	232
211	لو قال مملوك لغير مولاه اشترني ولك علي شئ	233
212	حكم وطئ أولاد الزنا	234
213	اللقيط وأحكامه	235
214	إذا قرن العقد باستثناء بعض ما يتناوله	236
215	لو اشترى ثلاث جوار بثمن ثم حملهن إلى البيع	238
216	لو اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح	238
217	لو أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه نسمة ويحج	239
218	بيع مملوكين لرجلين بثمن واحد	241
219	اشتراط الحمل في بيع الدابة	241
220	الفصل الرابع عشر: في بيع الغرر والمجازفة عدم جواز البيع بحكم أحدهما في الثمن	242
221	حكم البيع إذا كان الثمن مجهولا	243
222	بيع الصبرة	244
223	بيع المجازفة	246
224	بيع اللبن في الضرع	246
225	اعطاء الغنم والبقر بالضريبة	247
226	بيع الصوف على ظهر الغنم	248
227	بيع ما في بطون الانعام	249
228	التقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج الأرضين	250
229	شراء تبن البيدر	251
230	لو اشترى أطنانا من القصب فهلك قبل القبض	252
231	بيع ما في الآجام من السمك	253
232	بيع العنب على من يجعله خمرا	254
233	استعمال الصور وبيع ما عليه تماثيل	256
234	حكم تولى المجوسي بيع الخمر والخنزير	256
235	لو غصب مالا واشترى به جارية	257
236	بيع ما يمكن اختباره من غير افساد	259
237	بيع ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده	260
238	لو ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة وكان معيبا	261
239	لو ابتاع أرضا وغرس فيها واستحقت	262
240	في بيع ما ليس عنده	263
241	في بيع الثوب منشورا	264
242	لو باع عبده بشرط بيعه داره له	264
243	بيع ما في الأعدال المختومة والجرب المشدودة	265
244	فيما لو باع جزء من الدار	266
245	لو اشترى جربانا معلومة من الأرض فنقصت بعد المسح	266
246	لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أنها أكثر	268
247	لو ظهر النقصان في مبيع متساوي الأجزاء	269
248	الفصل الخامس عشر: في ما يدخل في المبيع لو باع أرضا فيها زرع تبقى عروقه	270
249	كيفية بيع القطن مع الأرض	270
250	هل ينفسخ البيع بامتزاج الثمرة المبيعة مع غيرها؟	272
251	لو باع أرضا فيها بناء أو شجر	273
252	ما يدخل في قوله (بعتك دارا)	274
253	دخول ماء البئر في بيع الدار	275
254	حكم الثمرة فيما لو باع نخلا مؤبرا	275
255	لو عطشت الثمرة أو الأصول على ملك البائع	276
256	لو باع أرضا فيها بذر	276
257	لو باع نخله ولم يعلم المشتري بتأبيرها	277
258	لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل	277
259	لو كان في الأرض حجارة مخلوقة فيها	277
260	الفصل السادس عشر: في القبض وحكمه تنوع القبض بتنوع المبيعات	278
261	بيع ما لم يقبض وأحكامه	279
262	حكم بيع الثمن قبل قبضه	284
263	لو أسلم في طعام ثم باعه من آخر	284
264	لو حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم	285
265	لو كان له طعام من سلف وعليه مثله	286
266	لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه	287
267	إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه	287
268	لو باع طعاما بعشرة مؤجلة ثم أخذ بها طعاما عند الحلول	288
269	لو طالبه في غير بلد الاقراض	288
270	تلف المبيع قبل قبضه وأحكامه	289
271	لو هلكت ثمرة النخل غير المؤبر قبل التسليم	290
272	امتناع البائع والمشترى من التسليم وأحكامه	290
273	الفصل السابع عشر: في الاختلاف الاختلاف في الثمن	292
274	الاختلاف في المبيع	295
275	الاختلاف في نقصان المبيع بعد العقد	296
276	الفصل الثامن عشر: في الشروط الشرط الفاسد وأثر في العقد	297
277	بيع الشئ بأضعاف قيمته بشرط الاقراض أو الاستقراض	299
278	حكم بيع شئ بشرط ألا خسارة عليه	309
279	الفصل التاسع عشر: في اللواحق لو اشترى دارا أو أرضا ثم علم أن صاحبها أخذ شيئا من الطريق	311
280	حكم الدار أو الأرض إذا ورثها وكانت لمالك مجهول	311
281	في أجرة الناصب نفسه لبيع الأمتعة وشرائها	312
282	لو باع السمسار من غير أن يأمره المالك	313
283	اختلاف الواسطة وصاحب المتاع	313
284	لو باع الواسطة بأقل ما امر به	314
285	هل الضمان على الواسطة أم على المتبايعين؟	315
286	كون العربون جزء من الثمن	316
287	لو قدم عربونا ثم قدم المشتري	316
288	القول في الظرف وأحكامه	317
289	لو كان البيع فاسدا في ما يصح التصرف فيه للتراخي	317
290	حكم النماء في البيع الفاسد	318
291	شروط صحة بيع الإقالة	318
292	إذا هلك المبيع قبل القبض	318
293	لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة إلا ما يخص ألفا منها	319
294	حكم النماء فيما لو اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ	320
295	ضمان المقبوض بالسوم	320
296	جواز بيع الجاني	321
297	حكم بيع سنبل الحنطة	321
298	لو اختلفا في شراء عبد واقام كل منهما البينة	322
299	لو باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري	322
300	هل يجوز شراء طعام على أن يطبخه؟	322
301	العيوب التي يرد بها المملوك	323
302	في شراء المملوك نفسه من مولاه	323
303	الفصل العشرون: في الشفعة في ما تصح فيه الشفعة وما لا تصح	324
304	عدم ثبوت الشفعة في المقسوم	329
305	هل تثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين؟	331
306	كيفية ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء	335
307	الشفعة في ذوات القيم	336
308	هل تصح الشفعة في غير البيع من المعاوضات؟	338
309	هل تثبت الشفعة في البيع مع اشتراط الخيار؟	339
310	هل حق الشفعة فوري أو على التراخي؟	340
311	الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا	343
312	لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ولا بينة	345
313	هل تورث الشفعة أم لا؟	346
314	لو عرض الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده	348
315	لو ادعى أحد الشريكين أنه باع فأنكر المشتري	349
316	لو شهد الشفيع بالبيع	350
317	لو وكل الشفيع في بيع الشقص الذي يستحقه	350
318	الشفعة في الوقف	352
319	ما يثبت للشفيع في صورة اختلاف المتبايعين في الثمن	352
320	ما يثبت على تقدير وراثة حق الشفعة	353
321	ما يتفرع على تقدير ثبوتها مع الكثرة	353
322	لو تلف الشقص قبل أخذه	354
323	لو طالب بالشفعة بعد تصرف المشتري فيه	355
324	لو كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه واشتراه الاخر	356
325	هل تثبت الشفعة في النخل المثمر لو بيع منضما إلى الأرض؟	357
326	لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه	358
327	لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض	358
328	سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه	359
329	سقوط حق الشفعة مع صدور ما يدل على الرضا بالبيع منه	359
330	إذا وكل أحد الشريكين الاخر في بيع نصف نصيبه	359
331	إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه	360
332	إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه	360
333	لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري	360
334	ضمان المشتري للمبيع بعد المطالبة بالشفعة	361
335	لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير	361
336	لو كان الشقص معيبا ولم يعلم المشتري	361
337	لو ادعى كل منهما السبق في البيع	361
338	لو كانت الدار لغائب وحاضر	362
339	كتاب الديون وتوابعها الفصل الأول: في الدين حكم الاستدانة والروايات الواردة فيها	364
340	هل يجب على الولي قضاء الدين؟	365
341	الاستقراض للحج	366
342	إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم	366
343	بيع الدين المؤجل	368
344	بيعه بأقل مما له على المديون	368
345	لو غاب المالك غيبة منقطعة أو مات ولم يعرف له وارث	371
346	لو جحد المديون المال ولا بينة	372
347	انظار المعسر	373
348	المقاصة من مال المديون الجاحد للدين	374
349	هل يجب على الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟	375
350	بيع الدين	376
351	استرداد الدين من أموال اخذت بالحرام	378
352	إذا قتل المديون عمدا ولا مال له	379
353	موت صاحب الدين المؤجل	380
354	إذا مات المديون وتعدد الغرماء	381
355	تأخير الدين وأحكامه	381
356	إذا كان من وجب عليه الحق غائبا	382
357	افلاس المديون	382
358	هل يجب على المولى قضاء ما استدانه العبد المأذون؟	383
359	لو أذن للعبد في التجارة دون الاستدانة	385
360	لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة	386
361	الفصل الثاني: في القرض هل يصح اشتراط رد الصحاح عوضا عن المكسرة؟	387
362	اشتراط الزيادة في الصفة أو القدر	388
363	ما يجوز اقراضه وما لا يجوز	388
364	الرجوع في عين القرض	389
365	لو كان القرض مثليا وتعذر	389
366	لو شرط المستقرض الزكاة على القارض	389
367	لو أقرض شيئا وارتهن عليه	390
368	لو أقرض دراهم ثم سقطت	391
369	عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة	393
370	وجوب إنظار المعسر وان انفق الدين في المعاصي	394
371	انكار الدين في حال الضرورة والتورية في اليمين	395
372	النزول على الغريم أكثر من ثلاث	395
373	بيع دار المديون لوفاء الدين	395
374	الفصل الثالث: في الرهن هل القبض شرط في الرهن أم لا؟	396
375	لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن	397
376	إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة	398
377	لو اختلفا في قدر ما على الراهن	399
378	لو اختلفا في أنه رهن أو وديعة	400
379	توكيل الراهن ببيع الرهن عند الحلول	403
380	إذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها	403
381	حكم النماء الموجود حالة الارتهان	403
382	حكم النماء المتجدد بعد الارتهان	404
383	الانفاق على الرهن إذا كان حيوانا	405
384	لو اختلفا في أنه دين أو وديعة	406
385	إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن	407
386	لو فسد الرهن بتفريط المرتهن	408
387	إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله	408
388	إذا كان الرهن دارا لها غلة	408
389	بيع الرهن وأحكامه	409
390	إناطة صحة الرهن بالقبض	409
391	رهن العبد الجاني	410
392	تدبير المرهون ورهن المدبر	410
393	لو استحال العصير المرهون خمرا قبل القبض	412
394	لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل	413
395	ما يشترط في الراهن إذا كان مملوكا	413
396	أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة	413
397	رهن المغصوب	414
398	إذا وطأ المرتهن باذن الراهن فحبلت	414
399	إذا وطأ الجارية المرهونة باذن الراهن	414
400	إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن فضاع الثمن في يده	415
401	إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا على يد ذمي آخر	415
402	إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة	416
403	تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة	417
404	إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطئ ثم رجع قبل الفعل	418
405	إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها	418
406	رهن العبد المرتد	419
407	رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر	419
408	إذا باع بثمن مؤجل وشرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما	419
409	إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا	420
410	إذا رهن عبدين وسلم أحدهما فمات في يده	420
411	إذا باع شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع	421
412	إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الاجل	423
413	حكم رهن الأعجمي وارتهانه	423
414	رهن أم الولد والمدبرة	423
415	حكم رهن المغصوب لمالكه	423
416	توكيل العدل في بيع الرهن وأحكامه	424
417	صيغة البيع فيما لو أراد المرتهن شرط ملك الرهن	424
418	توكيل المرتهن الراهن في البيع	425
419	إذا ادعى المرتهن تلف الرهن	425
420	إذا كان الشرط في الرهن مخالفا لمقتضاه	426
421	حكم رهن المنافع	427
422	هل يصح بيع المرهونة إذا وطئت؟	427
423	لو رهن أرضا بيضاء فأنبتت	427
424	رهن لقطة مما يلقط كالخيار	427
425	الفصل الرابع: في الحجر حد البلوغ في الصبي	428
426	معنى الرشد وما يشترط فيه	428
427	حد البلوغ في الصبية	429
428	تعلق الحجر بجميع الأموال	429
429	لو أقر المحجور عليه بمال لرجل	430
430	لو أقر بجناية توجب القصاص عليه	430
431	هل يحجر على الفاسق؟	430
432	حكم بيع السفيه المأذون له	431
433	لو أذن الأب لابنه في التجارة	431
434	إجازة الصبي بعد البلوغ للتصرفات في أمواله	431
435	إذن السيد للعبد في التجارات	431
436	إذا لحق العبد المأذون له في التجارة دين أو وديعة وشبهه	435
437	حكم بيع العبد من مال سيده ورهنه	437
438	إذا وجب للعبد المأذون علما غيره دين	437
439	إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة	438
440	إذا كان على العبد المأذون دين فسلم إلى سيده متاعا	438
441	لو أراد الحاكم بيع العبد للغرماء	438
442	ثبوت حجر السفيه وزواله بحكم الحاكم	439
443	الفصل الخامس: في المفلس من وجد عين ماله وكان المفلس حيا	440
444	من وجد عين ماله وكان المفلس ميتا	441
445	لو باع أحد الشريكين شقصا من دار حتى فلس المشتري	442
446	اعسار الزوج بنفقة زوجته	442
447	لو وجد الغريم العين ناقصة	443
448	لو وجدها زائدة زيادة متصلة أو منفصلة	443
449	لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجعه وهو مثمر	444
450	اقرار المفلس بعين في يده لغيره	444
451	لو باع عبدين بثمن وأفلس المشتري به	445
452	لو أفلس المشتري بعد خلط المبيع بغيره	446
453	افلاس المسلم إليه في بيع السلم	446
454	لو كان للمفلس سلعة عند صانع استحق عليها اجرة	447
455	لو اشترى أرضا فيها بذر وشرطه المشتري لنفسه وأفلس	448
456	حكم بيع دار المفلس وخادمه وثوبه	448
457	إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف	449
458	لا يحل الدين المؤجل بالافلاس	450
459	لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس	450
460	حكم التصرف في المال بعد الافلاس	450
461	جواز مطالبة الغريم إقامة ضامن يحفظ عليه	451
462	الفصل السادس: في الضمان هل يشترط معرفة المضمون أو المضمون عنه؟	452
463	هل يشترط رضى المضمون عنه والمضمون له؟	453
464	الضمان التبرعي وأحكامه	455
465	الضمان حالا أو مؤجلا	456
466	ضمان المجهول وأحكامه	456
467	ما يلزم الضامن للمجهول	459
468	صحة ضمان ما تقوم به البينة دون دفتر الحساب	459
469	ضمان مال الكتابة	460
470	ضمان نفقة الزوجة	460
471	ضمان العهدة للبائع عن المشتري	461
472	إذا شرط ضمان العهدة أو الخلاص منها في العقد	462
473	إذا خرج بعض المبيع مستحقا	462
474	مطالبة المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه	462
475	إذا ادعى الضامن الجنون حال الضمان	462
476	معنى ضمان الانفراد وضمان الاشتراك وأحكامهما	463
477	ضمان مال الجعالة	464
478	ضمان ما لم يجب	464
479	ضمان العبد	465
480	ضمان العبد بإذن مولاه	465
481	لو كفل مكاتب بدين عليه	466
482	رجوع الضامن بأقل الامرين من المال أو المقدار المضمون	466
483	حكم ضمان المضمون عنه عن الضامن	467
484	ضمان المؤجل حالا	467