الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث: في التفليس	5
2	الفصل الأول:	5
3	تعريف الإفلاس والمفلس	5
4	ذكر شروط الحجر إجمالا	6
5	فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه	6
6	هل يختص الغريم بعين ماله؟	7
7	فيما إذا مات المفلس وخلف وفاء فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟	9
8	افتقار المنع من التصرف إلى حكم الحاكم بالحجر	10
9	هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟	10
10	الفصل الثاني: في شرائط الحجر	12
11	من شرائط الحجر المديونية	12
12	هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟	12
13	فروع:	13
14	1 - عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه	13
15	2 - فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟	13
16	3 - حكم ما إذا رفع الغرماء الغريم إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه	13
17	4 - هل تقوم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟	14
18	5 - بناء على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟	14
19	6 - هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟	14
20	من شرائط الحجر ثبوت الدين عند الحاكم	14
21	ومنها: كون الديون حالة	15
22	حكم ما لو كان بعض الديون حالا وبعضها مؤجلا	15
23	فيما إذا حجر عليه بالديون الحالة فهل تحل عليه الديون المؤجلة؟	15
24	تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالة خاصة	16
25	فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعة بأثمان مؤجلة أو حالة دخلت في البيع في قضاء الديون	17
26	فيما لو كانت ديون المديون مساوية لقدر ماله فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس	18
27	يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم	19
28	فروع:	20
29	1 - حكم الحجر فيما لو كان الدين للغياب	20
30	2 - حكم ما لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض	20
31	3 - حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس	20
32	الفصل الثالث: في أحكام الحجر	22
33	ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون	22
34	البحث الأول: في منعه من التصرف	22
35	فيما يستحب للحاكم قبل الحجر على المديون	22
36	أقسام التصرف	22
37	عدم منع المفلس من كل تصرف غير مصادف للمال ومن تحصيل المال بغير عوض	23
38	حكم ما لو صادف تصرفه عين مال بالإتلاف	23
39	فيما يتعلق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرفات	24
40	فيما يتعلق بما إذا قيل بنفوذ التصرفات بعد الحجر	25
41	حكم تصرفات المفلس الواردة على ما في الذمة	26
42	حكم ما لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق	27
43	حكم ما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر أو بعده	27
44	حكم ما لو أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر	28
45	هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟	29
46	حكم ما لو أقر المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحد	30
47	حكم ما لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس	31
48	هل الحجر يتعلق بالمال المتجدد بعده؟	31
49	فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟	32
50	الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها	33
51	عدم منع المفلس من التصرف الذي لا يكون مبتدأ	34
52	عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلسا أو أحدهما	35
53	هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟	35
54	حكم ما لو جني على المفلس أو على مملوكه أو على مورثه جناية	36
55	في أنه للمفلس المحجور عليه الدعوى	37
56	فروع:	40
57	1 - حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض	40
58	2 - في أنه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف	40
59	3 - فيما لو حلف الغرماء ثم أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟	40
60	حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدين حالا أو حل بعد الأجل	40
61	حكم ما لو كان الدين مؤجلا في الفرض المزبور	40
62	عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلا أو كثيرا وبين كون السفر طويلا أو قصيرا	41
63	عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه	42
64	فيما إذا أقر بعين لرجل فهل تدفع إلى المقر له؟	43
65	فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟	43
66	حكم ما لو ادعى أجنبي شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدقه	43
67	حكم ما لو قال: هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر	44
68	البحث الثاني: في بيع ماله وقسمته	44
69	من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه	44
70	استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه	46
71	استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء	46
72	ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن	46
73	فيما إذا كان للمفلس عبد جان قدم الحاكم بيعه	47
74	تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد	47
75	فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم من ينادي على الأمتعة والأموال	47
76	رزق المنادي ومن يلي حفظ المال من بيت المال	48
77	في أنه ينبغي أن يباع كل متاع في موضع سوقه	48
78	وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالا من نقد البلد	49
79	عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن	50
80	تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة	50
81	فيما إذا تأخرت القسمة ووجد الحاكم من يقترضه من الأمناء ذوي اليسار	50
82	فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العدل	51
83	حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العدل	51
84	فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم	52
85	حكم ما إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر	53
86	حكم ما لو قسم الغريمان المال - وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة - أثلاثا ثم ظهر غريم آخر ثالث	54
87	حكم ما لو كان دين كل من الغريمين عشرة وقسما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرة	54
88	حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث	54
89	حكم ما لو باع المفلس شيئا من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثم حجر عليه الحاكم	55
90	حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه	55
91	وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم	55
92	هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟	56
93	فيما يترك للمفلس من الملابس	57
94	جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة من عليه نفقته	58
95	تكفين المفلس الميت من ماله	58
96	هل يلزم المفلس كفن زوجته؟	59
97	عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له	59
98	حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان	59
99	فيما إذا قتل المفلس خطأ لم يكن لوارثه العفو مجانا	59
100	فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفة أو قدرا بدون إذن الغرماء	59
101	حكم ما إذا قسم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال	60
102	فيما إذا كانت للمفلس أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟	62
103	حكم بيع أم الولد للمفلس	62
104	هل يحتاج فك الحجر عن المفلس - بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء - إلى حكمه بذلك؟	62
105	هل يرفع الحجر باتفاق الغرماء على رفعه عن المفلس	63
106	فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدينه ولا يعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟	63
107	حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبي بإذن الغرماء	64
108	البحث الثالث: في حبسه	65
109	حكم ما لو وجب على المفلس دين حال فطولب به ولم يؤده	65
110	عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم	66
111	فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟	66
112	فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟	67
113	فيما إذا ادعى المديون أنه قد تلف ماله وصار معسرا	67
114	فيما إذا ادعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالا أو كان له مال فادعى تلفه	68
115	هل تسمع بينة الإعسار في الحال؟	70
116	فيما يعتبر وجوده في البينة	71
117	وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمن للنفي	72
118	قبول قول المفلس في الإعسار في الحال	73
119	فيما إذا ادعى الإعسار وأقام البينة عليه	73
120	فيما لو ثبت الإعسار وخلاه الحاكم ثم عاد الغرماء بعد أوقات وادعوا أنه استفاد مالا	74
121	حكم ما لو ادعى الغرماء بعد فك الحجر أن المديون قد استفاد مالا	75
122	حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسرا أو موسرا	76
123	حكم الإجارة المتعلقة بعين المديون	77
124	البحث الرابع: في الاختصاص	78
125	فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟	78
126	ثبوت الخيار للبائع والمقرض والواهب بشرط الثواب	81
127	هل الخيار المزبور على الفور؟	81
128	هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟	82
129	حصول الفسخ بالقول وبالفعل	82
130	عدم ثبوت حق الرجوع للبائع على الإطلاق	83
131	عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط	83
132	النظر الأول: في العوض	83
133	اشتراط أمرين في العوض: الحلول وتعذر استيفائه بسبب الإفلاس	83
134	فيما لو كانت أموال المديون وافية بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟	83
135	فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟	84
136	حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرعا منه ثم ظهر غريم آخر	85
137	عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس	86
138	حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو ملي فامتنع الوارث من دفع الثمن	87
139	حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامن بالثمن	87
140	تذنيب: فيما إذا أعير للمشتري ما يرهنه بالثمن	88
141	حكم ما لو انقطع جنس الثمن	88
142	النظر الثاني: في المعاوضة	88
143	يعتبر في المعاوضة شرطان: سبق المعاوضة على الحجر وكونها محض معاوضة	88
144	حكم ما لو باعه جارية بعبد وتقابضا ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فرده	89
145	عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض	90
146	أقسام إفلاس المسلم إليه قبل توفية مال السلم	91
147	حكم ما لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته عشرين فأفرز من المال للمسلم عشرة ثم رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم فيه	93
148	فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانيا	94
149	أنواع الإجارة	94
150	النوع الأول: ما تتعلق بالأعيان	95
151	القسم الأول: إفلاس المستأجر	95
152	فيما لو استأجر أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدة أو بعده	95
153	فيما لو أفلس مستأجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر	96
154	فروع:	96
155	1 - هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟	96
156	2 - ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى	96
157	3 - فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمى؟	97
158	4 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما هو في منتهى مسافة الإجارة	97
159	5 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما يحصل بأجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر	97
160	6 - فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا	97
161	فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغة أو مشغولة	98
162	النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة	99
163	هل حكم الإجارة الواردة على الذمة حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟	99
164	تذنيب: هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟	100
165	القسم الثاني: إفلاس المؤجر	100
166	النوع الأول: إجارة العين	100
167	حكم ما إذا آجر دابة أو دارا من إنسان ثم أفلس وحجر عليه الحاكم	100
168	النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة	102
169	فيما إذا التزم المفلس نقل متاع من بلد إلى آخر أو عمل شغل ثم أفلس	102
170	تذنيبان:	103
171	1 - فيما لو استقرض مالا ثم أفلس وهو باق في يده	103
172	2 - فيما لو باع شيئا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب	104
173	النظر الثالث: في المعوض	104
174	يشترط في المعوض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري: بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغير	104
175	حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أجرت العين	105
176	فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع	106
177	فيما لو زوج الجارية لم يمنع البائع من الرجوع فيها	106
178	فيما لو باع صيدا ثم أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين	106
179	حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه بعد ذلك ثم عادت العين	106
180	تذنيب: فيما لو كاتب العبد كتابة مطلقة أو مشروطة	107
181	فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغير أو تغيرت	107
182	أقسام التغير بالنقصان	108
183	القسم الأول: نقصان الصفة	108
184	حكم ما لو نقصت العين بالتعيب	108
185	حكم ما لو تعيبت العين بجناية جان	109
186	حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري	110
187	تذنيب: فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه	111
188	القسم الثاني: نقصان العين	111
189	حكم ما إذا نقص المبيع نقصا يتقسط الثمن عليه ويصح إفراده بالعقد	111
190	فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه	112
191	فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس	113
192	حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء	115
193	فيما لو كان المبيع زيتا فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثم أفلس	115
194	فيما لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض	116
195	فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره	117
196	حكم ما إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه	117
197	حكم ما لو كان المبيع أمة ثيبا أو بكرا فوطئها المشتري ولم تحمل	117
198	حكم ما لو كان المبيع عبدا فجرح	117
199	القسم الثالث: التغير بالزيادة	119
200	حكم الزيادة المتصلة من كل وجه	119
201	تذنيب: فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج	121
202	حكم الزيادة المنفصلة من كل وجه	121
203	حكم ما لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضة فأحضنها وفرخت في يده ثم أفلس	122
204	عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها	123
205	حكم ما لو اشترى زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب	123
206	حكم الزيادة المتصلة من وجه دون وجه	124
207	حكم ما لو كان المبيع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة	126
208	حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثم أطلع عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة	130
209	حكم ما لو كان المبيع أرضا بيضاء	134
210	حكم ما لو باعه حائطا لا ثمر فيه ثم أفلس وقد أبرت النخلة	134
211	حكم ما لو باعه أرضا وفيها بذر مودع	136
212	حكم ما لو كانت الثمرة مؤبرة حال البيع و شرطها في البيع	137
213	تذنيبان:	139
214	1 - حكم ما إذا اعتبر في الثمار أقل القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان	139
215	2 - حكم ما إذا اعتبر في الأشجار أكثر القيمتين	140
216	أقسام الزيادة الحاصلة من خارج	140
217	حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميز عن المبيع	141
218	حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء	144
219	حكم ما لو اشترى من رجل أرضا فارغة واشترى من آخر غرسا وغرسه في تلك الأرض ثم أفلس	147
220	حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميز عن المبيع	148
221	تذنيبان:	153
222	1 - حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلا ولا تظهر به زيادة في الحس	153
223	2 - حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع	153
224	حكم ما إذا كانت الزيادة صفة محضة	154
225	حكم ما لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فشواه أو شاة فذبحها... ثم أفلس	156
226	تذنيبان:	158
227	1 - حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثم أفلس المستأجر	158
228	2 - حكم ما إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف الثوب والطحين في يده	158
229	حكم ما إذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه	158
230	حكم ما لو اشترى ثوبا وصبغا من زيد ثم صبغه وفلس بعد ذلك	161
231	حكم ما لو اشترى الثوب من واحد بأربعة هي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثم أفلس وأراد البائعان الرجوع في العينين	162
232	حكم ما لو اشترى صبغا فصبغ به ثوبا له أو اشترى زيتا فلت به سويقا ثم أفلس	162
233	تذنيب: فيما لو صبغ المشتري الثوب وفلس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟	163
234	حكم ما لو اشترى ثوبا واستأجر قصارا يقصره ولم يدفع إليه أجرته وفلس	163
235	حكم ما لو أخفى المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسم الحاكم الباقي بين الغرماء ثم ظهر فعله	166
236	البحث الخامس: في اللواحق	167
237	عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها	167
238	حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك	167
239	حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبده بعد فلسه	168
240	حكم ما لو أقر المفلس بعتق بعض عبده	168
241	حكم ما لو أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء	168
242	حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثم وجد البائع بالثمن عيبا	169
243	حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلس المشتري	169
244	حكم ما لو باعه سلعة فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثم أفلس المشتري	170
245	حكم ما لو رهن بعض العين	171
246	حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما	171
247	حكم ما لو فك الرهن أو أبرىء المفلس	171
248	تذنيب: فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثم أفلس المشتري	171
249	حكم ما لو باع عبدا فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته	172
250	حكم ما لو كان المبيع شقصا مشفوعا	172
251	حكم ما لو باع صيدا فأفلس المشتري وكان البائع حلالا في الحرم والصيد في الحل	173
252	حكم ما لو أفلس المحرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالا	173
253	حكم ما لو اشترى طعاما نسيئة ونظر إليه وقلبه وقال: أقبضه غدا فمات البائع وعليه دين	174
254	رجوع البائع في المبيع فسخ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع	174
255	حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع: هذا هو المبيع وقال المفلس: بل هذا	174
256	حكم ما لو كان على المفلس ديون حالة ومؤجلة	175
257	حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده	175
258	حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا	176
259	حكم ما لو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال	176
260	عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله	176
261	عدم وجوب التكسب على المفلس	178
262	حكم ما لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس	178
263	حكم ما إذا باع أمين الحاكم عينا للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثم ظهر أن العين مستحقة	178
264	حكم ما إذا حصل نماء متجدد بعد القسمة	180
265	المقصد الرابع: في الحجر	181
266	تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه	181
267	أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير	181
268	أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه	182
269	الفصل الأول: الصغير	183
270	حجر الصغير بالنص والإجماع	183
271	زوال الحجر بالصبا بالبلوغ	183
272	أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصة بالنساء	183
273	البحث الأول: الإنبات	184
274	اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن	184
275	هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟	184
276	دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حق المسلمين والكفار	185
277	عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب	187
278	عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة	187
279	حكم اخضرار الشارب	187
280	البحث الثاني: في الاحتلام	188
281	الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة	188
282	فيما قيل عن الشافعي من عدم كون خروج المني من النساء دليلا على بلوغهن	188
283	الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا	189
284	عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلا على بلوغه	190
285	خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معا وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه	190
286	تذنيب: فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل	193
287	البحث الثالث: في السن	193
288	السن دليل على البلوغ	193
289	بلوغ الذكر بمضي خمس عشرة سنة والأنثى بمضي تسع سنين	195
290	تذنيب: في حصول البلوغ بإكمال السن الخامسة عشر	196
291	البحث الرابع: في الحيض والحبل	196
292	الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ	196
293	عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنه حيض	197
294	الحبل دليل البلوغ	197
295	الفصل الثاني: الجنون	198
296	ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنونا	198
297	زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون	198
298	الفصل الثالث: السفيه	198
299	البحث الأول: في الحجر عليه	198
300	ثبوت الحجر على السفيه	198
301	زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد	199
302	فيما قيل في معنى الرشد	199
303	حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد	202
304	عدم نفوذ تصرف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمسا وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام	204
305	حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به	205
306	زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعلم رشدها	206
307	صحة تصرف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدة	207
308	جواز تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه	210
309	استدامة تصرف الولي في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يعلم رشده	213
310	هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفك القاضي؟	213
311	حكم ما إذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم صار مبذرا وعاد إلى السفه	214
312	فيما إذا عاد مبذرا مضيعا لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجورا عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟	216
313	فيما إذا بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟	217
314	حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفك الحاكم الحجر عنه ثم عاد إلى ذلك	218
315	زوال الحجر بقضاء الديون	218
316	هل المرتد يحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردة؟	218
317	زوال حجر المرتد بنفس الإسلام	219
318	المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجد	219
319	عدم رفع الحجر إلا برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلا بحكمه	219
320	من الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟	219
321	فروع:	220
322	1 - هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعا؟	220
323	2 - فيما إذا كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه مطلقا أو في ذلك النوع خاصة؟	220
324	3 - هل يحجر على الشحيح على نفسه جدا مع اليسار؟	220
325	البحث الثاني: في الاختبار	221
326	وجوب اختبار الصبي قبل فك الحجر عنه	221
327	كيفية الاختبار	221
328	تذنيب: في عدم كفاية المرة الواحدة في الاختبار بل لابد مرارا	221
329	وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟	222
330	تذنيب: فيما إذا دفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده	223
331	البحث الثالث: في فائدة الحجر عليه	223
332	منع المحجور عليه من التصرف في ماله وعدم صحة العقود المتعلقة بالمال الصادرة منه	223
333	حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض	224
334	حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه	224
335	عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه	224
336	استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته	225
337	حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما	226
338	حكم ما إذا دفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما	226
339	حكم ما لو أذن الولي للسفيه في التصرف مطلقا أو مقيدا	226
340	حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحد أو التعزير	227
341	حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المقر له على مال	228
342	ثبوت النسب بإقرار السفيه له	228
343	حكم إقرار السفيه بدين أو بما يوجب المال	229
344	حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله	230
345	فيما إذا أقر السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه؟	230
346	حكم السفيه المحجور عليه المقر فيما بينه وبين الله تعالى	231
347	تذنيب: فيما لو ادعى عليه شخص بدين معاملة لزمه قبل الحجر	231
348	حكم طلاق السفيه	231
349	صحة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه	232
350	هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟	232
351	حكم عتق السفيه	233
352	حكم استقلال السفيه في عقد النكاح	234
353	حكم تدبير السفيه ووصيته بالتبرعات	234
354	صحة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص	235
355	حكم عفو السفيه على غير مال	235
356	حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنه لم يفرق الحقوق المالية بنفسه	235
357	صحة إحرام السفيه بالحج أو بالعمرة من دون إذن الولي	235
358	حكم نذر السفيه للحج بعد الحجر عليه	236
359	عدم صحة نذر السفيه للتصدق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمة	236
360	انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث	236
361	حكم ما لو فك الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفارة	237
362	الفصل الرابع: في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه	238
363	حكم تصرف الصبي بالوصية بالمعروف والصدقة	238
364	هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟	238
365	تذنيب: في قول أبي حنيفة من صحة تصرف الصبي المميز مع إجازة الولي وعدمها من غير المميز مطلقا	239
366	حكم تصرف غير المميز في الشيء اليسير	240
367	فيما يثبت به الرشد عند الحاكم	240
368	الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجد له وإن علا دون الأم	240
369	عدم ثبوت الولاية لجد الأم ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال وغيرهما	241
370	هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداء فيما لو بلغ سفيها؟	241
371	اشتراك الأب والجد في الولاية لو كانا موجودين	241
372	الفصل الخامس: في كيفية التصرف	242
373	اعتبار الغبطة في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين	242
374	ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين	243
375	حكم اتجار الوصي بنفسه	243
376	اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليا ومليا	243
377	جواز إبضاع مال اليتيم لوليه	244
378	استحباب شراء العقار لليتيم	244
379	جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استهدم من الدور والمساكن	244
380	عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة	245
381	جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض	246
382	حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجد أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة	247
383	هل للوصي والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟	248
384	أيضا هل للأب والجد للأب ذلك؟	248
385	جواز بيع الأب أو الجد عن أحد الصغيرين والشراء للآخر	248
386	هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟	248
387	فيما إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة أمين	248
388	عدم جواز البيع لولي الطفل إلا بثمن المثل	249
389	عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة	249
390	جواز استقراض الولي من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة	249
391	فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الولي نقله إلى بلد آخر كان له إقراضه من ثقة مليء	250
392	عدم مسافرة الولي بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون	250
393	فيما إذا لم يوجد المقترض الملئ المأمون أودعه من ثقة مأمون	250
394	هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟	250
395	حكم ما لو أخذ إنسان من ولي اليتيم مالا وتصرف في بعضه بغير إذنه ثم أيسر بعد ذلك	251
396	حكم ما لو كان عنده مال لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض	252
397	وجوب إنفاق الولي على من يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة	252
398	فيما ينبغي للولي من العمل بالأصلح لحال اليتيم	254
399	زوال ولاية الوصي وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيدا	255
400	حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده	255
401	هل لولي الصبي استيفاء القصاص المستحق له؟	256
402	ليس للولي إعتاق عبد الطفل والمجنون مجانا	257
403	هل للولي إعتاق العبد على مال؟	257
404	هل للولي هبة مال الطفل مطلقا أو بشرط الثواب؟	258
405	جواز بذل الولي مال الطفل في مصالحه	259
406	ليس للولي تطليق زوجة الصبي	259
407	حكم ما لو باع شريك الصبي شقصا مشفوعا	259
408	حكم شراء الولي أضحية والتضحية بها عن اليتيم	259
409	حكم جعل الولي الصبي في المكتب وعند معلم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك	260
410	جواز تسليم الولي الصبي إلى معلم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك	260
411	ليس للولي تسليم الصبي إلى معلم السباحة	261
412	وجوب إخراج الولي الحقوق الواجبة في مال الصبي	261
413	عدم جواز إقراض غير الولي والحاكم مال الصغير	261
414	عدم جواز إقراض الولي مال اليتيم لغير ضرورة	262
415	حكم إقراض الحاكم مال الصبي	262
416	استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم	262
417	هل يسوغ للولي مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟	263
418	جواز أخذ الولي الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه	265
419	حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثم أيسر	265
420	جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته	266
421	حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه	266
422	جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مال اليتيم على الحاكم	267
423	هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟	267
424	حكم شراء الوصي الوكيل لموكله شيئا من مال اليتيم	267
425	حكم الربح والخسارة فيما إذا اتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه	267
426	استحباب إخراج الولي زكاة التجارة بمال الطفل	267
427	حكم ما إذا اتجر الولي لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة	268
428	حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره	269
429	هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟	269
430	هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟	269
431	فيما لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصي بيع الزائد عن قدر الدين؟	270
432	فيما لو كان في التركة وصية بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصية؟	270
433	فيما إذا كان الورثة كبارا وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟	270
434	حكم وصي وصي الأب والجد للأب والقاضي حكم أوصيائهم	270
435	للجد إن لم يوص الميت إلى أحد بيع العروض والشراء	271
436	لوصي الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية	271
437	حكم بيع الجد التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية	271
438	هل يجوز للقاضي عزل الوصي إذا كان ثقة؟	271
439	هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟	271
440	للوصي الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته	271
441	هل للوصي قضاء دين نفسه من مال اليتيم؟	271
442	هل للأب أو الوصي أن يرهن مال اليتيم بدين نفسه مع ملاءة الوصي؟	272
443	حكم ما لو رهن الأب أو الوصي مال اليتيم بدينهما وقيمته أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن	272
444	هل لأحد الوصيين بيع مال اليتيم على الآخر؟	272
445	حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دين	272
446	حكم ما لو قضى الوارث الدين من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء: أقضي لأرجع في التركة	273
447	جواز بيع الوصي مال الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة	273
448	عدم جواز بيع الوصي مال اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه	273
449	حكم ما لو طلب الملي والأملى البيع ودفع الأملى أقل مما دفع الملي وكان بثمن المثل	273
450	حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مال وأراد وليه أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال	273
451	جواز مصالحة الوصي من يدعي على الميت إن كان للمدعي بينة أو علم القاضي بدعواه	274
452	حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم	274
453	المقصد الخامس: في الضمان	275
454	الفصل الأول: ضمان المال	275
455	البحث الأول: ماهية الضمان ومشروعيته	275
456	تعريف الضمان	275
457	شرعية الضمان وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع	276
458	البحث الثاني: أركان الضمان	279
459	النظر الأول: في صيغة الضمان	279
460	لابد في الضمان من صيغة تدل على الالتزام	279
461	صيغة الضمان	280
462	هل لفظ " قبيل " صريح في الضمان؟	280
463	اشتراط النطق صريحا في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق	280
464	صحة الضمان بالإشارة بما يدل عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة	280
465	اشتراط التنجيز في الضمان	280
466	حكم شرط الخيار للمضمون له	281
467	حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن	281
468	حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن	282
469	حكم الضمان فيما لو قال: إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها فأقرضه خمسة عشر	283
470	حكم ضمان الدين الحال حالا أو مطلقا وضمان الدين المؤجل مؤجلا أو مطلقا	283
471	حكم ضمان الدين الحال مؤجلا إلى أجل معلوم	283
472	تذنيب: في حكم ما لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه مؤجلا إلى شهرين	284
473	حكم الضمان فيما لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا	285
474	تذنيب: في حكم ما لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر	286
475	تذنيب آخر: فيما لو أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان	286
476	حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان	286
477	حكم ما لو ضمن دينا أو كفل بدن إنسان ثم ادعى أنه كفل وضمن ولاحق على المضمون عنه أو المكفول به	286
478	حكم ما لو أقر الضامن بأنه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحق الشرط	287
479	حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول من الحق وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له	287
480	النظر الثاني: الضامن	287
481	اشتراط كون الضامن صحيح العبارة أهلا للتبرع	287
482	عدم صحة ضمان الصبي والمجنون	287
483	عدم صحة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم	288
484	حكم ضمان السكران	288
485	عدم صحة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة	288
486	حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مفهمة وعلم ضمانه بتلك الإشارة	288
487	حكم ضمان الأخرس بالكتابة	288
488	حكم ضمان الناطق بالكتابة	289
489	اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن	289
490	حكم ما لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ وادعى الضامن ضمانه قبل البلوغ	290
491	حكم ما لو ادعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادعى المضمون له أنه بعد الرشد	291
492	حكم ما لو ادعى من يعتوره الجنون أنه ضمن حال جنونه وادعى المضمون له ضمانه حال إفاقته	291
493	حكم ما لو لم يعهد من الضامن جنون سابق وادعى جنونه حالة الضمان	291
494	حكم ما لو ادعى من يعتاد شرب المسكر أو من لم يعهد منه الشرب أنه حالة الضمان كان سكران وادعى صاحب الحق أنه حالة الضمان كان صاحيا	291
495	حكم ضمان الصبي المميز بإذن الولي	291
496	اشتراط كون الضامن أهلا للتبرع	292
497	هل يصح ضمان المحجور عليه لسفه؟	292
498	صحة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له	293
499	صحة ضمان العبد بإذن مولاه	293
500	هل يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه؟	293
501	حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة	294
502	فيما إذا ضمن العبد بإذن سيده فهل يتعلق المال بالذمة أو الكسب؟	295
503	صحة ضمان العبد فيما إذا قال السيد له: اضمن واقضه مما تكتسبه	296
504	صحة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيد له: اضمن واقض من المال الذي في يدك	296
505	حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون	296
506	حكم ما لو أذن السيد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعين المال من أين يؤدى	297
507	عدم صحة ضمان المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط بدون إذن السيد	297
508	ليس للسيد منع المكاتب المطلق من الضمان	298
509	حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حرا وبعضه رقا	298
510	حكم ما إذا أدى العبد مال الضمان حالة الرق أو بعد العتق	298
511	حكم ضمان العبد لسيده عن أجنبي أو لأجنبي عن سيده	299
512	صحة ضمان المرأة مطلقا	299
513	هل يشترط إذن الزوج في صحة ضمان المرأة؟	299
514	صحة ضمان المريض	300
515	النظر الثالث: في المضمون عنه	300
516	عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان	300
517	هل يشترط حياة المضمون عنه في صحة الضمان عنه؟	301
518	عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحة الضمان عنه	302
519	هل تشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟	302
520	تذنيب: في صحة الضمان فيما لو تبرع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه	303
521	عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له	303
522	النظر الرابع: في المضمون له هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟	303
523	هل يشترط رضا المضمون له في صحة الضمان؟	304
524	تذنيب: في قول أبي حنيفة بصحة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دينه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له	305
525	هل يشترط القبول لفظا من جهة المضمون له؟	305
526	النظر الخامس: في الحق المضمون به	307
527	اشتراط مالية الحق المضمون به وثبوت الحق في الذمة	307
528	عدم صحة الضمان فيما لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي	307
529	حكم الضمان فيما لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء	308
530	اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب	308
531	صحة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة	309
532	فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدة المستقبلة للزوجة	310
533	حكم ضمان الثمن في مدة الخيار	311
534	بيان أقسام الحقوق	311
535	صحة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول	311
536	صحة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأجرة قبل انقضاء المدة	311
537	حكم ضمان السلم	312
538	حكم ضمان مال الكتابة	312
539	تذنيب: في حكم ضمان غير نجوم الكتابة	313
540	حكم ضمان مال الجعالة	313
541	حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة	314
542	صحة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات	315
543	تذنيب: فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنه يرجع بالحيوان	316
544	حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره	316
545	جواز ضمان رد الأعيان المضمونة	317
546	حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت	318
547	حكم ضمان المجهول	319
548	تذنيب: في صحة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك	321
549	حكم الإبراء من المجهول	321
550	تذنيب: في حكم ما لو اغتاب شخص غيره ثم طلب منه أن يحله، ففعل وهو لا يدري بم اغتابه	323
551	حكم ما لو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة	323
552	حكم ما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان	324
553	تذنيب: في حكم ضمان الزكاة عمن هي عليه	324
554	تذنيب: في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم	325
555	البحث الثالث: في ضمان العهدة	325
556	وجوب رد الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع	325
557	تعريف ضمان العهدة	325
558	حكم ضمان العهدة	326
559	حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله	327
560	صحة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس	327
561	صحة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن	328
562	حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة	328
563	حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلا فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل	329
564	هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقا؟	329
565	حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده أو بان فساد البيع بسبب غير الاستحقاق	329
566	بيان ألفاظ ضمان العهدة	330
567	حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما	330
568	اشتراط كون قدر الثمن معلوما للضامن	331
569	صحة ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه	331
570	عدم جواز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا	331
571	هل تجوز مطالبة كل من الضامن و المضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟	332
572	هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيبا فرده المشتري؟	332
573	هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟	333
574	حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة	333
575	فيما لو اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟	334
576	رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجودا حال العقد	336
577	حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يحدث المشتري في المبيع	337
578	البحث الرابع: في أحكام الضمان	338
579	النظر الأول: هل الضمان ناقل للملك من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن؟	338
580	هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟	340
581	براءة المديون بإبراء المالك للدين ذمة الضامن	342
582	حكم ما لو تعدد الضمناء وأبرأ المستحق للدين الضامن الأخير أو الأوسط أو الأصيل	342
583	حكم ما لو ضمن الدين المؤجل فمات الأصيل وحل عليه الدين	342
584	حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور	343
585	النظر الثاني: في مطالبة الضامن	344
586	عدم ثبوت حق للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرع بالضمان	344
587	ليس للضامن متبرعا مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان	344
588	فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حق عليه	344
589	هل يمكن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟	345
590	هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضا عما يقضي به دينه؟	346
591	هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامن؟	346
592	حكم إبراء الضامن المضمون عنه عما سيغرم	346
593	حكم مصالحة الضامن المضمون عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة	347
594	حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن	347
595	حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن	347
596	حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا	347
597	النظر الثالث: في الرجوع	347
598	عدم ثبوت الرجوع للمتبرع بأداء الدين بغير إذن المديون من غير ضمان	347
599	حكم الرجوع فيما إذا أداه بإذن المديون من غير ضمان	348
600	أقسام الضامن المؤدي للمال عن المديون إلى المضمون له	349
601	حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدي بإذنه	349
602	عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه	350
603	فيما لو تبرع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أداه؟	351
604	عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرعا بغير سؤال وأدى المال بالسؤال	352
605	هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدى بغير سؤال ولا إذن؟	353
606	حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدين على إنسان وقبل المحتال والمحال عليه الحوالة	354
607	حكم الرجوع فيما لو أحال رب المال غريما له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقبل الضامن الحوالة عليه	354
608	حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدين ميراثا للضامن	355
609	النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن	355
610	إذا دفع الضامن المال إلى ربه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين رجع به	355
611	حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور	355
612	حكم ما لو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة أو بالعكس	356
613	حكم البيع فيما لو ضمن ألفا ودفع إلى المضمون له عبدا قيمته ستمائة فقال له: بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان	357
614	فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح رب الدين على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟	357
615	فيما لو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه رب المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلا بالخمسة التي غرمها	357
616	فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلا بالخمسة فقط	358
617	حكم ما لو أدى الضامن جميع الدين ولم يبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدين بعد الدفع إليه	358
618	انتقال المال من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الضامن الثاني لو ضمن عن الأول وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأول	359
619	هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟	360
620	هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأول والأصيل جميعا؟	361
621	حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرة بالتنصيف فضمن كل واحد منهما صاحبه	361
622	حكم ما لو أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة	363
623	حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخر وبالعكس	364
624	حكم ما لو باع شيئا وضمن ضامن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيبا فرده أو كان الضمان للصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب	364
625	حكم ما لو كان لرجل على آخر دين فادعى صاحب الدين على آخر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمان	365
626	البحث الخامس: في اللواحق	367
627	رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلا وامرأتين	367
628	حكم ما لو أشهد واحدا اعتمادا على أن يحلف معه	367
629	عدم كفاية شهادة فاسقين مشهورين بالفسق	367
630	حكم ما لو أشهد مستورين فبانا فاسقين	367
631	عدم كفاية شهادة من يعرف سفره عن قريب	368
632	حكم ما لو جحد رب الدين أداء الضامن إليه وادعاه الضامن ولا بينة	368
633	هل يحلف الضامن لو كذبه الأصيل؟	369
634	حكم ما لو كذب الأصيل الضامن وصدقه رب المال	369
635	حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أن الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا	369
636	حكم ما لو ادعى الضامن الإشهاد وأنكره الأصيل	370
637	حكم ضمان المريض	371
638	جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معينة وحكم دوره	375
639	حكم ما لو ادعى على رجل حاضر أنه باع منه ومن الغائب شيئا بألف وكل منهما ضامن لصاحبه فأقر الحاضر أو أنكر	377
640	حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه	378
641	حكم ما لو ضمن الدين اثنان على التعاقب مع صاحب الحق عن المديون	379
642	حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثم أفلس وحجر عليه الحاكم	379
643	براءة ذمة الأصيل بدفع الدين إلى المستحق أو الضامن	380
644	حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذن في الضمان أو الدين الذي ضمنه عنه الضامن	380
645	حكم ما لو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة	380
646	ينبغي التنزه عن الضمان وعن الدين	381
647	الفصل الثاني: في الكفالة	382
648	البحث الأول: العقد	382
649	تعريف الكفالة وصحة عقدها	382
650	هل يصح عقد الكفالة حالة؟	384
651	وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة	384
652	هل يصح جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟	384
653	هل يصح شرط الخيار في الكفالة؟	385
654	اشتراط صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة	386
655	هل تصح كفالة رأس المكفول أو كبده أو عضو منه لا تبقى الحياة بدونه أو تبقى؟	386
656	البحث الثاني: في الكفيل والمكفول والمكفول له	387
657	اشتراط البلوغ والعقل والحرية في الكفيل وجواز التصرف له	387
658	عدم صحة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومن لا يجوز تصرفه	387
659	اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحة كفالة المكره عليها	387
660	هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟	387
661	هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟	388
662	اشتراط تعيين المكفول به	389
663	صحة الكفالة ببدن من عليه حق مالي وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال	390
664	عدم صحة التكفل ببدن من لا دين عليه أو من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه	390
665	هل يصح التكفل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟	390
666	عدم صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى	391
667	عدم صحة الكفالة في حد القذف	391
668	صحة الكفالة ببدن امرأة ادعى أحد زوجيتها	393
669	صحة التكفل ببدن عبد آبق لمالكه	394
670	صحة كفالة من في يده مال مضمون	394
671	صحة كفالة المستودع والأمين	394
672	صحة الكفالة على إحضار بدن الميت لإقامة الشهادة على صورته	394
673	جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره	394
674	جواز كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع	395
675	صحة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس	396
676	صحة كفالة من يدعى عليه الكفالة	396
677	تعين مكان التسليم فيما إذا عينه الكفيل في كفالته	396
678	حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم	396
679	فيما يتعلق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه	398
680	حكم ما إذا كان المكفول به محبوسا في حبس ظالم أو عند الحاكم	399
681	فروع:	399
682	1 - حكم ما إذا ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب	399
683	2 - عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمة الكفيل	399
684	3 - براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم	400
685	4 - براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلم نفسه عن جهة الكفيل	400
686	حكم ما إذا لم يسلم المكفول به نفسه عن جهة الكفيل	400
687	5 - عدم براءة الكفيل فيما لو سلم أجنبي المكفول به لا عن جهة الكفيل	400
688	حكم ما لو سلم المكفول به أجنبي عن جهة الكفيل	400
689	فيما لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخر	400
690	صحة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل	401
691	صحة الكفالات فيما لو كفل اثنان بواحد وكفل كل من الكفيلين ببدن صاحبه	401
692	صحة ترامي الكفالات	402
693	بطلان الكفالة بموت المكفول به	402
694	البحث الثالث: في الأحكام	404
695	فيما يتعلق بما إذا كانت الكفالة حالة أو مؤجلة وحل أجلها	404
696	فروع:	405
697	1 - وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر	405
698	2 - حكم إحضار المكفول به لو كان غائبا حين كفل	405
699	3 - فيما لو كانت الكفالة مؤجلة لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل	405
700	حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل	405
701	4 - حكم ما لو فرط الكفيل في تحصيل المكفول به	406
702	حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثم لم يأت به عند الأجل	406
703	حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار	407
704	حكم ما لو مات المكفول له	407
705	حكم ما إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه ما عليه	408
706	هل تصح الكفالة فيما لو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟	410
707	حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينا عنه	411
708	صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب	411
709	براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفول به إلى المكفول له في وقته ومكانه	412
710	براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إياه من الكفالة	412
711	براءة الكفيل فيما لو أبرىء المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه	412
712	حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول به من الحق وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له	412
713	حكم ما لو قال: تكفلت لك به ولاحق لك عليه أو ضمنت ما عليه ولا شيء عليه	412
714	حكم ما لو قال: تكفلت به بشرط الخيار	413
715	حكم ما لو خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا أو قاتلا من يد الولي	413
716	حكم ما إذا كفل بدن شخص ادعي عليه مال ثم قال الكفيل: لاحق لك عليه	414
717	حكم ما لو كان لذمي على ذمي خمر وتكفل به ذمي آخر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل	414
718	فيما إذا قال: أعط فلانا ألفا ففعل فهل يرجع على الآمر؟	415
719	حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعه في البحر لتسلم السفينة ومن فيها من الغرق	415
720	حكم ما لو قال له بعض الركبان: ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلي ضمانه فألقاه	415
721	حكم ما لو قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل	416
722	حكم ما لو قال: ألقه وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء	416
723	بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي ضمانه	416
724	حكم ما لو قال: طلق زوجتك أو أعتق عبدك وعلي كذا	416
725	براءة الكفيل من الكفالة فيما لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرهما	416
726	براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقبل المحتال والمحال عليه	417
727	هل تحل على الميت الديون المؤجلة عليه؟	417
728	فيما لو مات من له الدين المؤجل هل يحل دينه؟	419
729	فيما إذا لم يحل الدين المؤجل بموت من عليه فهل يبقى الدين في ذمة الميت ويتعلق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمة الوارث بموت مورثه؟	420
730	فيما إذا مات وعليه دين فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟	421
731	الفصل الثالث: في الحوالة	423
732	البحث الأول: في ماهيتها ومشروعيتها	423
733	تعريف الحوالة	423
734	هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟	423
735	جواز عقد الحوالة	424
736	بيان ما تدور عليه الحوالة	425
737	لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها	425
738	بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة	425
739	عدم وقوع الحوالة معلقة بشرط أو صفة	426
740	عدم دخول خيار المجلس في الحوالة	426
741	هل يدخل الحوالة خيار الشرط؟	426
742	هل الحوالة استيفاء حق أو بيع واعتياض؟	426
743	البحث الثاني: في الشرائط	428
744	النظر الأول: كمالية الثلاثة	428
745	عدم صحة الحوالة من الصبي والمجنون	428
746	اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه	428
747	إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه	428
748	عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه	429
749	عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر	429
750	هل للمحتال الرجوع إلى ذمة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟	429
751	هل الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟	430
752	هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقا فيما إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟	430
753	فيما لو شرط المحتال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فهل له الرجوع على المحيل؟	433
754	تذنيب: في حكم ما لو كان المحال عليه معسرا ولم يعلم المحتال ثم تجدد اليسار وعلم سبق الفقر	434
755	انتقال المال إلى ذمة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط	434
756	النظر الثاني: في الرضا بالحوالة	435
757	عدم صحة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها	435
758	هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟	436
759	هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟	436
760	النظر الثالث: في الدين	438
761	أقسام الإحالة بالدين وأحكامها	438
762	هل يشترط في الدين المحال به اللزوم؟	441
763	حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثم انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار	442
764	فيما إذا أحال المشتري البائع على غيره ثم فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟	443
765	حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكرا بمال فأداه عمرو إلى بكر ثم طالب عمرو زيدا بما أداه فادعى زيد أنه أحال بما له عليه وأنكره عمرو	443
766	حكم ما لو أحال السيد على مكاتبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله	443
767	حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتب السيد على إنسان بمال الكتابة	444
768	حكم الحوالة بمال الجعل في الجعالة	445
769	جواز الحوالة فيما لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان بالزكاة	446
770	حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحب دينه بالزكاة على من وجبت عليه	446
771	جواز الحوالة بكل مال لازم ثابت في الذمة معلوم	446
772	حكم الحوالة بالدين الثابت في الذمة إذا لم يكن مثليا	447
773	حكم الحوالة بالمال الذي لا يصح السلم فيه	447
774	حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخر مثلها فأحاله بها	448
775	النظر الرابع: في تساوي الجنسين	448
776	وجوب تساوي الدينين في الحوالة	448
777	حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية	449
778	وجوب تساوي الدينين في القدر	450
779	هل الحوالة بيع؟	450
780	عدم اشتراط تساوي المالين في الحلول والتأجيل	452
781	فروع:	452
782	1 - حكم ما لو كان الدينان مؤجلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه	452
783	2 - حكم ما لو كان أحدالدينين صحيحا والآخر مكسرا	453
784	3 - هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟	453
785	4 - حكم ما لو أدى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسر	453
786	5 - حكم ما لو كان الدينان حالين فشرط في الحوالة قبض المحتال حقه أو بعضه بعد شهر	453
787	6 - فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقق عقدها ثم رضي المحتال بأخذ الأقل أو الأردأ أو الصبر إلى أجل	454
788	فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجل	454
789	7 - حكم ما لو احتال بالحق الذي له على من عليه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه	454
790	البحث الثالث: في الأحكام	454
791	براءة المحيل من دين المحتال وبراءة المحال عليه من دين المحيل وتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها	454
792	تذنيب: فيما لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين؟	456
793	حكم ما لو خرج المحال عليه عبدا	456
794	حكم الحوالة فيما لو اشترى عبدا وأحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم اطلع على عيب قديم في العبد فرده	457
795	هل في الفرض المزبور فرق بين الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟	459
796	تفريق بعض الشافعية بين اتفاق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله	460
797	حكم ما لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب	461
798	حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بالعيب	462
799	فروع:	464
800	1 - عدم الفرق بين كون الرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك	464
801	2 - للمشتري مطالبة البائع بأمرين: التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحت إحالة المشتري البائع بالثمن	464
802	3 - بطلان الإذن الضمني بانفساخ الحوالة	464
803	صحة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول	465
804	صحة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم	465
805	حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثم ارتدت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخر	465
806	فيما يتعلق بما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بعيب وشبهه	466
807	حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبدا وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثم تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل	467
808	حكم ما إذا كان لرجل على آخر دين فأذن المديون له في قبض دين له على ثالث ثم اختلفا	470
809	فيما يتعلق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور	471
810	تذنيب: فيما إذا ادعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدقه المحيل وادعى قصد الوكالة وأ نه لاحق عليه للمحتال وادعى المحتال ثبوت الحق في ذمته	473
811	حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو وقال القابض: بل وكلتني بقبض ما عليه وحقي باق عليك	473
812	جواز ترامي الحوالات ودورها	475
813	حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيدا بالمائة على شخص	475
814	حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة	475
815	حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيهما شاء	476
816	هل الحوالة ترد بإعسار المحال عليه إذا لم تشترط الملاءة؟	476
817	حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال: قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدقه أو كذبه	477
818	حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به	478
819	حكم ما إذا كان لرجل دين آخر على آخر فطالبه به فقال: قد أحلت به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدين	478
820	حكم ما إذا كان له على رجل دين فأحال به آخر ثم قضاه المحيل	478
821	حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك	481
822	حكم ما لو ادعى رجل على رجل أنه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدعى عليه	482
823	تذنيب: فيما لو قال صاحب الدين لمن لا دين له عليه: قد أحلتك بالدين الذي لي على فلان فاقبضه منه	482
824	تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وحكمهما	482
825	براءة المحيل والمحال عليه عن دين المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة	483
826	حكم ما لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة	484
827	حكم ما لو كان على رجل دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ما له عليه على رجل وقبل المحال عليه الحوالة ثم إن المحيل أحال المحتال على رجل آخر بجميع ما له عليه وقبل المحال عليه الثاني	484
828	حكم ما إذا احتال بالحال على شرط الصبر مدة	485
829	حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده	485
830	حكم ما لو كان عليه دين لزيد فأحال زيدا به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقبل	486
831	حكم ما لو أحال البائع غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن	487
832	حكم ما لو أحال المشتري البائع على غريم له	487