منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
السابق
الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد فلو أهمل وقصر في ذلك ضمنها.
مسألة 691: إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي: (احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر وإن احتملت تلفه فيه) لم يكن له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بأن بقاءه في ذلك المحل يؤدي إلى تلفه وهلاكه جاز له نقله منه إلى مكان يؤمن عليه من ذلك.
مسألة 692: إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن.
مسألة 693: لو تلفت الوديعة في يد الودعي من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرها، نعم لو سبب إلى استيلائه عليها ضمنها بل يضمنها بمجرد الاخبار بوجودها عنده أو اظهارها للغير في محل يكون بذلك في معرض اطلاع الظالم واستيلائه عليها ما لم يرتفع خطره عنها.
مسألة 694: لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز بل وجب فإن لم يفعل ضمن، وفي وجوب التورية عليه مع التفاته إليها وتيسرها له اشكال وإن كان هو الأحوط لزوما.
مسألة 695: إذا كانت مدافعته الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله، بل لا يجوز في بعض مراتبها، نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله.
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 3
2 آداب التجارة 16
3 الفصل الأول / شروط العقد 19
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 23
5 البيع الفضولي 25
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 32
7 الفصل الرابع / الخيارات 38
8 الأول: خيار المجلس 38
9 الثاني: خيار الحيوان 39
10 الثالث: خيار الشرط 39
11 الرابع: خيار الغبن 43
12 الخامس: خيار التأخير 48
13 السادس: خيار الرؤية 50
14 السابع: خيار العيب 51
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 54
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 58
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 60
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 62
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 65
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 66
21 الفصل التاسع / في الربا 69
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 74
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 80
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 84
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 89
26 خاتمة: في الإقالة 90
27 كتاب الشفعة 92
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 92
29 فصل / في الشفيع 95
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 97
31 كتاب الإجارة 102
32 فصل في شروطها 102
33 شرائط المتعاقدين 103
34 شرائط العين المستأجرة 103
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 104
36 شرائط الأجرة 105
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 108
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 112
39 فصل / في أحكام التلف 118
40 فصل / في مسائل متفرقة 128
41 كتاب المزارعة 135
42 كتاب المساقاة 145
43 كتاب الجعالة 151
44 كتاب السبق والرماية 157
45 كتاب الشركة 159
46 القسمة وأحكامها 165
47 كتاب المضاربة 174
48 كتاب الوديعة 190
49 كتاب العارية 202
50 كتاب اللقطة 208
51 أحكام اللقيط 208
52 أحكام الضالة 210
53 كتاب الغصب 224
54 كتاب احياء الموات 250
55 كتاب المشتركات 264
56 كتاب الدين والقرض 275
57 أحكام الدين 275
58 أحكام القرض 279
59 كتاب الرهن 286
60 كتاب الحجر 294
61 كتاب الضمان 308
62 كتاب الحوالة 316
63 كتاب الكفالة 320
64 كتاب الصلح 324
65 كتاب الاقرار 331
66 كتاب الوكالة 338
67 كتاب الهبة 350
68 كتاب الوصية 356
69 فصل / في الموصى به 363
70 فصل / في الموصى له 372
71 فصل / في الوصي 373
72 كتاب الوقف 386
73 فصل / في شرائط الواقف 395
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 396
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 400
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 402
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 404
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 410
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 420
80 الباب الثاني / في الصدقة 423