مسألة 592: لو جعلا للشركة أجلا فإن كانت معاوضية لزم مطلقا وإن كانت إذنية لم يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاها إلى حينه - صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطا في ضمن نفس عقد الشركة أو في ضمن عقد خارج لازم، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثما.
مسألة 593: إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر أحد الشريكين بمال الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليهما وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا فإن أجاز صح وإلا بطل.
القسمة وأحكامها وهي تعيين الحصة المشاعة من المال المشترك في جزء معين منه سواء اقتضى إزالة الشيوع عنه بالمرة أو اقتضى تضييق دائرته كما إذا قسم المال المشترك بين أربعة أشخاص إلى قسمين يشترك كل اثنين منهم في قسم، وهي ليست ببيع ولا معاوضة، نعم تشتمل قسمة الرد على تعويض بعض الحصة المشاعة بما هو خارج عن المال المشترك فتحتاج إلى المصالحة أو نحوها.
مسألة 594: لا بد في القسمة من تعديل السهام بحسب القيمة والمالية، وهو يتحقق بالأنحاء الثلاثة التالية:
النحو الأول: تعديل السهام بحسب الكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة وتسمى (قسمة الافراز)، وموردها ما إذا كان كل سهم مساو مع