فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
مسألة 19: لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.