[الفصل الخامس] [في المشتركات بين الناس] ويراد بالمشتركات الطرق العامة والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن، ولا تنحصر المشتركات بين الناس في حكم الشريعة بالأشياء المذكورة، ولكن هذه المعدودات أمور اعتاد الفقهاء (قدس الله أسرارهم) أن يبحثوا عنها في هذا الكتاب تبعا لاحياء الموات (المسألة 77):
الطريق النافذ من طرق البلد أو القرية حق عام يشترك فيه الناس كافة، ولا يختص به أصحاب الدور والمنازل التي تشرع أبوابها في ذلك الطريق دون غيرهم.
والطريق النافذ هو الذي يتصل من آخره بطريق عام من طرق البلد أو بأكثر أو يتصل بساحة من ساحاته العامة، ولذلك فيكون من الممكن لعامة الناس أن يستطرقوا فيه، ويعبروا لحاجاتهم ومقاصدهم في الذهاب والإياب، وفي المرور من موضع إلى موضع، ويسمى كذلك بالشارع العام والطريق العام، ويقابله الطريق غير النافذ، وهو الذي تقطعه من آخره دار مملوكة أو ما يشبهها، ولذلك فلا يمكن العبور منه والنفوذ إلى غيره من الطرق أو الساحات في البلد، ويسمى أيضا الطريق الخاص، والدريبة، والسكة المقطوعة، وسنتعرض لبيان بعض أحكامها في ما يأتي من المسائل إن شاء الله تعالى.