[المسألة 110:] النذور والكفارات التي تجب على الرجل وسائر الديون الشرعية التي تشتغل بها ذمته أو يتعلق وجوبها بأعيان ماله، كالزكاة والخمس وقيم الأشياء التي يتلفها أو يدخل النقص أو العيب فيها، وأروش الجنايات التي يجنيها وشروط المعاملات التي تلزمه، يكون شأن هذه الأمور شأن الديون العرفية، فيكون وفاؤها من المؤونة، ويجري فيها الكلام الذي قدمنا ذكره في الديون العرفية بجميع فروضه، فإذا هو أداها من ربح مكاسبه في أثناء السنة لم يجب الخمس في المقدار الذي تؤدى به من المال وإن كان لزومها له قبل ذلك العام، وكذلك إذا أداها من ربحه في السنة بعد انقضاء السنة وكان لزومها له في تلك السنة، فلا يجب الخمس في المقدار الذي تؤدى به من ربحها.
وإذا أراد أداءها من ربح السنة بعد انقضائها، وكان لزوم هذه الديون له قبل تلك السنة فلا بد من إخراج الخمس قبل أدائها.
[المسألة 111:] ما يستقرضه الإنسان أو يستدينه لمؤونته قبل أن يظهر الربح من كسبه لا يكون من مؤونة سنة الربح فقد سبق منا أن مبدأ السنة لا ينفك عن ظهور الربح، نعم، يكون ذلك من الدين السابق، فيجري فيه الكلام المتقدم في أداء الدين، وتلاحظ المسألة المائة والثامنة.
[المسألة 112:] إذا اعتقد الرجل في شئ من الأشياء إنه مما يحتاج إليه في مؤونته فاشتراه من ربح السنة، ثم علم بعد شرائه إن الشئ مما لا يحتاج إليه وإنه قد أخطأ في اعتقاده، وجب عليه أن يخرج خمس ذلك الشئ، ولا يترك الاحتياط في أن يلاحظ في تخميسه أكثر الأمرين من قيمة ذلك الشئ في الوقت الحاضر ورأس المال الذي اشتراه به، ويتأكد هذا الاحتياط في الأشياء التي يشتريها وهو يعلم في حين شرائه إياها بعدم الحاجة إليها في الوقت الحاضر، كالفراش الزائد على الحاجة في المنزل والكتب التي يعلم بعدم الحاجة إليها، والجواهر التي تدخر لوقت الحاجة، وكذلك الحكم إذا اشترى ذلك الشئ بمبلغ في الذمة ثم وفاه من الربح، فيجري فيه كل ما بيناه في المسألة.