تكملة منهاج الصالحين - السيد الخوئي
السابق
الكتاب: تكملة منهاج الصالحين
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: ١٤١٣
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: الثامنة والعشرون
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤١٠
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
١٣٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء 3
2 تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى 3
3 القضاء واجب كفائي 3
4 اخذ الأجرة على القضاء 3
5 اخذ الأجرة على الكتابة 3
6 حرمة الرشوة على القضاء 3
7 القاضي المنصوب وقاضي التحكيم 3
8 من يعين القاضي؟ 3
9 شرائط القاضي 4
10 للحاكم الحكم بعلمه 4
11 اعتبار الجزم في الدعوى 4
12 صور دعوى المال على الغير وهي 3 4
13 عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم 5
14 امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي 5
15 نكول المنكر 5
16 لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة 5
17 كفاية البينة في دعوى العين على الميت 5
18 لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا 5
19 لو ثبت دين الميت بغير بينة 5
20 لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين 5
21 ثبوت الدين على الصبى والمجنون والغائب بالبينة 6
22 عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول 6
23 الدعوى على الغائب 6
24 مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم 6
25 حبس الممتنع عن الوفاء 6
26 (احكام اليمين) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه 6
27 جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به 6
28 اعتبار المباشرة في الحلف 7
29 عدم كفاية الحلف بالتورية 7
30 حكم استحلاف الكافر غير الكتابي 7
31 جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه 7
32 جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف 7
33 الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه 7
34 الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين 7
35 الدعوى على المملوك 7
36 لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر 8
37 يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة 8
38 دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر 8
39 * اليمين مع الشاهد الواحد * ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد 8
40 ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين 8
41 دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين 9
42 حلف الولي لاثبات حق الصغير 9
43 ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين 9
44 قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه 9
45 (فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء 9
46 صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة 10
47 لزوم القسمة عند مطالبة الشريك 10
48 حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها 10
49 حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد 10
50 لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها 11
51 ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة 11
52 ظهور دين على الميت بعد القسمة 11
53 (فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه 11
54 ما يعتبر في سماع دعوى المدعي 11
55 ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق 12
56 حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة) 12
57 جواز المقاصة من غير جنس الحق 12
58 كراهة المقاصة من الوديعة 12
59 جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها 12
60 (فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه 13
61 صور تنازع شخصين في مال واحد 13
62 حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر 14
63 صور ما لو ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا 14
64 (فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه 15
65 دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين 15
66 ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية 15
67 اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع 15
68 ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس 16
69 اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة 16
70 الاختلاف في الوديعة والرهن 16
71 الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين 16
72 الاختلاف في البيع والإجارة 16
73 اختلاف البائع والمشترى في مقدار الثمن 16
74 ادعاء المشتري شرطا على البائع 16
75 الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن 16
76 الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة 17
77 ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه 17
78 ادعاء رقية الطفل أو البالغ 17
79 دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده 18
80 ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر 18
81 اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء 18
82 ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال 18
83 (فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر 18
84 من ادعى الاسلام قبل موت والد وله وارث مسلم 19
85 إذا ادعى مالا بيد شخص أنه لمورثه 19
86 الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس 19
87 حكم الحاكم ظاهري لا واقعي 19
88 (كتاب الشهادات) شرائط الشهادة وهي خمسة 21
89 ظهور فسق الشهود بعد الحكم 21
90 عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة 22
91 عدم منع القرابة عن قبول الشهادة 22
92 شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق 22
93 عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به 22
94 الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها 22
95 قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة 22
96 قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره 22
97 قبول شهادة المتبرع بها 22
98 لا تقبل شهادة ولد الزنا 22
99 عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع 22
100 عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره 23
101 طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها 23
102 ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد 23
103 ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك 23
104 ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين 24
105 ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بها 24
106 ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء 24
107 تصديق المرأة في دعوى أنها خلية 24
108 ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة 24
109 عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار 24
110 وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر 25
111 وجوب أداء الشهادة عيني 25
112 وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار 25
113 وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها 25
114 موارد قبول الشهادة على الشهادة 25
115 قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا 25
116 عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا 25
117 ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت 25
118 قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل 26
119 شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته 26
120 اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة 26
121 موت أو فسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم 26
122 رجوع الشاهدين عن الشهادة في إلحق المالي 27
123 رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ 27
124 عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها 27
125 رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم والاستيفاء 27
126 حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد 27
127 رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم 27
128 لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم أنكر الزوج الطلاق 28
129 رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر 28
130 رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم 28
131 رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب 28
132 رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين 29
133 انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة 29
134 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة الشاهدين من الورثة برجوعه عنها والوصية لآخر 29
135 شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها والوصية لآخر 29
136 قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين 29
137 * (كتاب الحدود) * الحدود وأسبابها وهي ستة عشر الأول: الزنا 30
138 ما يتحقق به الزنا 30
139 بيان الشبهة المسقطة للحد 30
140 شروط ثبوت الحد 30
141 قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا 30
142 ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر 30
143 يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون أربع مرات 30
144 حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا 31
145 للامام العفو بعد الاقرار؟ 31
146 حمل المرأة بلا بعل 31
147 ما يثبت به الزنا 31
148 ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا 31
149 شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية انها بكر 32
150 شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 32
151 قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر 32
152 التعجيل في إقامة الحد 32
153 التوبة قبل قيام البينة وبعده 32
154 حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة 32
155 جريان احكام الزنا على المسلم والكافر 32
156 (حد الزاني) حد الزاني بذات محرم 32
157 حد الذمي الزاني بمسلمة 33
158 حد الاكراه على الزنا 33
159 زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة 33
160 زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة 33
161 زنا المرأة المحصنة بغير البالغ 33
162 اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها 33
163 ما يعتبر في احصان الرجل 33
164 ما يعتبر في احصان امرأة 34
165 زنا المطلقة الرجعية أو زوجها 34
166 زنا المطلق خلعا أو المختلعة بعد الرجوع وقبل الوطء والمملوك لو تحرر ولم يطأ زوجته 34
167 لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة 34
168 زنا المكاتب 34
169 عدم جلد المستحاضة قبل الطهر 34
170 عدم جلد المريض قبل البرء 34
171 حكم الزاني مرارا 34
172 من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة 35
173 حكم الزانية الحامل 35
174 يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن 35
175 إقامة الحد في أرض العدو 35
176 الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه 35
177 من اجتمعت عليه الحدود 35
178 كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم 35
179 هرب من عليه الرجم من الحفيرة 35
180 اعلام الناس لحضور إقامة الحد 36
181 هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد 36
182 جلد الزاني كاسيا أو عاريا 36
183 جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي 36
184 يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق 36
185 الزنا بالميت 36
186 (الثاني - اللواط) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر 36
187 حد اللائط المحصن وغيره 36
188 لواط العاقل البالغ بالمجنون 37
189 لواط العاقل البالغ بالصبي 37
190 لواط الرجل بعبده 37
191 لواط الذمي بالمسلم 37
192 توبة اللائط قبل قيام البينة 37
193 اللواط بالميت 37
194 (كيفية قتل اللائط) تخيير الامام في كيفية القتل 37
195 (الثالث - التفخيذ) حد التفخيذ 37
196 تكرر التفخيذ 38
197 رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين 38
198 (الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير إذنها) 38
199 (الخامس - التقبيل) تقبيل الغلام بشهوة 38
200 (السادس - السحق) حد السحق 38
201 تكرر السحق 39
202 توبة المساحقة 39
203 من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها 39
204 * (السابع - القيادة) * تعريف القيادة 39
205 طريق ثبوت القيادة 39
206 حد القواد والقوادة 39
207 (الثامن - القذف) تعريف القذف 40
208 لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف 40
209 ما يعتبر في القاذف 40
210 شرائط المقذوف 40
211 قذف الرجل جماعة 40
212 عفو المقذوف عن القاذف 40
213 موت المقذوف 40
214 قذف ابن شخص أو ابنته 40
215 تكرر الحد 40
216 تكرر القذف 41
217 ما يسقط به الحد عن القاذف 41
218 لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد 41
219 ما يثبت به القذف 41
220 لا حد على المتقاذفين 41
221 (التاسع - سب النبي - ص -) ساب النبي - ص - يقتل 41
222 (العاشر - دعوى النبوة) حكم مدعي النبوة 41
223 (الحادي عشر - السحر) حكم الساحر المسلم والكافر 42
224 (الثاني عشر - شرب المسكر) حكم شرب المسكر 42
225 المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره 42
226 لا يلحق العصير العنبي بالمسكر 42
227 ما يثبت به شرب المسكر 42
228 (حد الشرب وكيفيته) حد شرب المسكر 42
229 يحد الشارب عريانا 42
230 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 43
231 شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها 43
232 شارب الخمر مستحلا 43
233 توبة شارب الخمر قبل قيام البينة و بعدها 43
234 إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه 43
235 (الثالث عشر - السرقة) السرقة وما يعتبر في السارق المسروق وهي 9 (البلوغ) (العقل) (عدم الشبهة) (أن لا يكون شريكا) (كون المال في محرز) 43
236 السرقة في عام المجاعة 44
237 لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال 44
238 سرقة باب المحرز وأبنيته 44
239 سرقة الأجير أو الضيف 44
240 إذا كان المال في محرز فهتكه أحدها واخذه الاخر 44
241 ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا 45
242 (السادس) عدم كونه والدا 45
243 (السابع) كون الاخذ سرا 45
244 (الثامن) كون المال لغيره 45
245 (التاسع) عدم كونه عبدا 45
246 سرقة الطير وحجر الرخام 45
247 نصاب المسروق 45
248 نبش القبر وسرقة الكفن 45
249 ما يثبت به حد السرقة 46
250 دعوى الشبهة في السرقة 46
251 ما يعتبر في المقر بالسرقة 46
252 * (حد القطع) * حكم تكرر السرقة 46
253 تكرر السرقة دون تخلل الحد 46
254 تقطع اليمنى دون اليسرى 46
255 لا تقطع اليمنى إن لم يكن للسارق يسار 47
256 لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه 47
257 السارق إذا لم تكن له يمين 47
258 توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها 47
259 إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ 47
260 بعد القطع ينبغي معالجة اليد 47
261 لا ضمان لو مات السارق بقطع يده 47
262 وجوب رد المسروق 47
263 سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب 47
264 عفو المسروق منه عن السارق 48
265 جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة من دون مطالبة المسروق منه 48
266 تملك السارق العين المسروقة قبل الحد 48
267 رد السارق العين إلى حرزها 48
268 لو كان السارق جماعة والمخرج واحدا منهم 48
269 اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب 48
270 إذا أحدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج 48
271 ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب 48
272 (الرابع عشر - بيع الحر) بيع الحر 49
273 (الخامس عشر - المحاربة) حد المحارب واحكامه 49
274 عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب 49
275 قتل المحارب شخصا لماله 50
276 يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص 50
277 جرح المحارب لشخص 50
278 توبة المحارب قبل أن يقدر عليه 50
279 لا يترك المصلوب على الخشبة 50
280 ينفى المحارب من بلد إلى بلد 50
281 (السادس عشر - الارتداد) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما 51
282 شرائط تحقق الارتداد 51
283 وارث المرتد الملي 51
284 الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام 51
285 لا تقتل المرتدة عن فطرة 51
286 تكرر الارتداد 52
287 يثبت الاسلام باظهار الشهادتين 52
288 صلاة المرتد والكافر الأصلي 52
289 جنون المرتد الملي 52
290 جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة 52
291 لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة 52
292 ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده 52
293 جناية المرتد بقتل مسلم عمدا 52
294 قتل المرتد الملي بعد توبته 53
295 توبة المرتد الفطري 53
296 * (التعزيرات) * مورد التعزير 53
297 يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع 53
298 افتضاض البكر غير الزوجة 53
299 ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته 53
300 تعزير بائع الخمر 53
301 تعزير نابش القبر 53
302 مورد تعزير السارق 54
303 تعزير المستلب والمختلس 54
304 وطي البهيمة 54
305 المحدث في الكعبة والمسجد الحرام 54
306 تعزير المستمني 54
307 تعزير شاهد الزور 54
308 الدخول تحت فراش الأجنبية 54
309 قتل مريد الزنا دفاعا 54
310 محاربة اللص وقتله 54
311 ضرب اللص بعد عطله 55
312 دفع المعتدي عن العرض 55
313 من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم 55
314 من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا 55
315 دفع الدابة الصائلة عن النفس 55
316 من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه 55
317 تعدي كل من الرجلين على الآخر 55
318 دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه 55
319 أجرة من يقيم الحدود 56
320 (قصاص النفس) 57
321 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا 57
322 ما به يتحقق القتل العمدي 57
323 الموت بالالقاء في نار أو بحر 57
324 من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة 57
325 موت المجني عليه بالسراية اتفاقا 57
326 من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله 58
327 القتل بالسحر 58
328 القتل بالسم 58
329 من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات 58
330 المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات 59
331 الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء 59
332 من مات باغراء كلب عقور أو بإلقائه إلى الأسد ونحوه 59
333 المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما 59
334 المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع 59
335 من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات 60
336 لو امسكه شحص وقتله آخر وحكم الناظر اليه 60
337 لو أمر غيره بقتل شخص فقتله 60
338 لو أمر عبده بقتل شخص فقتله 60
339 لو قال لغيره اقتلني فقتله 60
340 لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه 60
341 من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها 61
342 من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات 61
343 لو شهدت بينة بها يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا 61
344 لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر 61
345 إذا قطع يده شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية 61
346 لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية 62
347 إذا قطع اثنان يد شخص ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية 62
348 لو كان الجارح والقاتل واحدا 62
349 قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا 63
350 كيفية تحقق الشركة في القتل 63
351 اشتراك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل المسلم 63
352 اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه 63
353 كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها 63
354 اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل 64
355 اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل 64
356 كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد 64
357 لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والآخر خاطئ 64
358 اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا 64
359 اشتراك عبد وامرأة في قتل حر 65
360 * شروط القصاص خمسة * (الأول) - التساوي في الحرية والرقية 65
361 قتل الحر حرا أو حرة عمدا 65
362 قتل الحرة حرا أو حرة عمدا 65
363 قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد 65
364 قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا 65
365 اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل 66
366 قتل المولى عبده متعمدا 66
367 قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة 66
368 قتل العبد حرا عمدا 66
369 قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا 66
370 قتل المكاتب عمدا الحر 67
371 قتل العبد أو الأمة خطأ الحر 67
372 قتل المكاتب - المتحرر منه شئ - الحر أو العبد خطأ 67
373 قتل العبد عبدا متعمدا 67
374 قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة 67
375 قتل الأمة أمة عمدا 67
376 قتل المكاتب عبدا عمدا 67
377 قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا 68
378 قتل العبد عبدا خطأ 68
379 عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر 68
380 قتل الحر حرين فصاعدا 68
381 قتل العبد حرين معا 68
382 قتل العبد عبدين عمدا 69
383 قتل العبد عبدا لشخصين عمدا 69
384 قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا 69
385 صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا 69
386 صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ 70
387 (الشرط الثاني) التساوي في الدين 70
388 قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية 70
389 قتل الذمي مسلما عمدا 70
390 لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم 70
391 قتل ولد الحلال ولد الزنا 70
392 الضابط في ثبوت القصاص وعدمه 70
393 لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ 70
394 لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية 71
395 لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات 71
396 لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات 71
397 قتل المرتد ذميا 71
398 مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي 71
399 قتل الذمي أو المسلم مرتدا 71
400 إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه 71
401 لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام 71
402 لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم والوضيع وغيره وحكم بالغ قتل صبيا (الشرط الثالث) عدم كون القاتل أبا للمقتول 72
403 من قتل شخص ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدها أو كلاها 72
404 هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه 72
405 لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما 72
406 (الشرط الرابع) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ 72
407 قتل العاقل المجنون 73
408 لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا 73
409 القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود 73
410 القاتل إذا كان أعمى 73
411 (الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم 73
412 من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة 74
413 فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي 74
414 لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم 74
415 لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي 74
416 لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا ثم ادعى على إخوانه القاتل منفردا أو شريكا 75
417 لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ 75
418 يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر 75
419 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي 75
420 لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره (الثاني) البينة 75
421 لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات نعم تثبت بها الدية بالنسبة 75
422 يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه 76
423 لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه 76
424 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد 76
425 لو شهد أحدهما بالقتل والاخر بالاقرار به 76
426 لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، والآخر بالاقرار بالعمد، وكذا لو شهد أحدهما بالعمد والاخر بمطلق القتل وأنكر القاتل العمد 76
427 لو ادعى القتل على شخصين مع البينة وادعى المشهود عليهما بان الشاهدين هما القاتلان 76
428 شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل 76
429 لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره 77
430 لو قامت بينة على شخص انه القاتل وأقر آخر بكونه القاتل دون المشهود عليه 77
431 لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص 77
432 (الثالث) القسامة 77
433 فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة 77
434 هل يثبت القسامة فيما كان المدعي أو المدعي عليه امرأة 78
435 (كمية القسامة) 78
436 في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون 78
437 إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة 78
438 ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر 78
439 ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي 78
440 تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية 78
441 لا قسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة 79
442 قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين 79
443 لو وجد قتيل في المجامع العامة 79
444 اعتبار مطابقة اليمين للدعوى 79
445 لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل 79
446 لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك 79
447 لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث 80
448 لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر 80
449 لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر 80
450 لو مات الولي قام وارثه مقامه 80
451 لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل ألى الآخر 80
452 إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية ثم قامت بينة على غياب المدعى عليه أو مرضه 80
453 المتهم بالقتل يحبس ستة أيام 81
454 فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية 81
455 تعذر القصاص 81
456 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم 81
457 يتولى القصاص من يرث المال من الرجال 81
458 يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص 81
459 الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص 82
460 حكم اقتصاص بعض الأولياء 82
461 إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون 82
462 لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص 82
463 الاقتصاص حق ثابت للولي 82
464 حكم حضور بعض الأولياء دون بعض 82
465 إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا 82
466 ادعاء أحد الوليين عفو الاخر عن القصاص 83
467 الولي المحجور عليه مجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية 83
468 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 83
469 إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال 83
470 من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود 83
471 لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء 83
472 لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع 84
473 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 84
474 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر 84
475 من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات 84
476 إذا قطع يد شخص فاقتص منه قم سرت الجنايتان 84
477 حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه 84
478 من قتل شخصا مقطوع اليد 85
479 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت 85
480 فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية 85
481 شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية 85
482 حكم جرح العبد للحر 85
483 لا قصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية 86
484 لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 86
485 لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه 86
486 (الثاني) التساوي في الدين 86
487 جناية المرأة على الرجل وعكسه 86
488 لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه 87
489 قاطع اليمين تقطع يمناه وإن لم تكن فيسراه، وحكم من لم تكن له يسار 87
490 من قطع أيدي جماعه على التعاقب 87
491 لو قطع اثنان يد واحد 87
492 يثبت القصاص في الشجاج 87
493 يثبت القصاص في الجروح المضبوطة 87
494 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال 87
495 كيفية القصاص في الجروح 88
496 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شده الحر والبرد إذا كان في معرض السراية 88
497 عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا 88
498 لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني لا يجوز الاقتصاص من غير ذلك العضو 88
499 لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه في أعاد المجني عليه ذلك العضو 88
500 لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص 88
501 قلع الأعور عين الصحيح 89
502 قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور 89
503 اذهاب ضوء العين دون الحدقة 89
504 ثبوت القصاص في الحاجب واللحية شعر الرأس وما شاكلها 89
505 ثبوت القصاص في قطع الذكر 89
506 الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين 89
507 ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما 89
508 ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداهما من امرأة أخرى 89
509 لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض 89
510 لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله فيؤخذ بحسابه ثبوت القصاص في السن 90
511 لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية 90
512 لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت 90
513 عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان 90
514 لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع 90
515 كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده 90
516 لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا 90
517 حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا 91
518 حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذارع 91
519 يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة 91
520 لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال 91
521 لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين 92
522 من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر 92
523 سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه، وحكم سراية الجناية إلى الكف، وحكم الكف لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط 92
524 إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه 92
525 اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه 92
526 ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (ع) 92
527 كتاب الديات موارد ثبوت الدية 93
528 أصناف دية قتل - المسلم عمدا 93
529 تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها 93
530 دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه 93
531 مدة استيفاء دية شبه العمد 93
532 هروب القاتل في شبه العمد 94
533 دية الخطأ المحضن كدية العمد وهي على العاقلة 94
534 بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل 94
535 يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد 94
536 دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ 94
537 دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل 94
538 دية ولد الزنا 94
539 دية الذمي 95
540 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر 95
541 حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا 95
542 لا دية لمن قتله الحد أو التعزير 95
543 ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه 95
544 اقتضاض الرجل البكر الأجنبية 95
545 وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها 95
546 من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 96
547 من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات 96
548 من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات 96
549 موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب) 96
550 حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل 96
551 يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة 96
552 انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا 97
553 انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل 97
554 موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما 97
555 من حمل متاعا على رأسه فأصاب أنسانا 97
556 من صاح على أحد فمات 97
557 لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا 97
558 لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا 98
559 اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما 98
560 موت صبيين راكبين بالاصطدام 98
561 موت عبدين بالاصطدام 98
562 موت عبد وحر اتفافا بالاصطدام 98
563 موت أحد الفارسين بالاصطدام 98
564 موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل 98
565 لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا 99
566 ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام 99
567 من سقط " من شاهق على غيره اختيارا فقتله 99
568 إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله 99
569 من دفع شخصها على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع 99
570 لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهرا فصرعت الراكبة فماتت 99
571 فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع 100
572 (الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت 100
573 (الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الولد بلا اذن اهله فجهل خبره 100
574 فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته 100
575 حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به 100
576 حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه 100
577 ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله 100
578 اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطا 101
579 غرق السفينة باصلاحها حال السير 101
580 لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات 101
581 حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة 101
582 حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره 101
583 إلقاء القشور أو إسالة الماء في الطريق وزلق شخص به 102
584 تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه 102
585 حكم جناية الدابة الصائلة المهملة 102
586 افساد البهائم للزرع 102
587 جناية الدابة بالهجوم على أخرى 102
588 من دخل على قوم فعقره كلبهم 102
589 اتلاف الهر المملوكة مال أحد 102
590 ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها 103
591 ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه 103
592 لو ركب الدابة رديفان فوطأت شخصا فمات أو جرح 103
593 إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح 103
594 لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا 103
595 من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر أو من شاهق مثلا اختيارا 103
596 من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات، وحكم اركاب صبيين كذلك لو تصادما وماتا 103
597 فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر 104
598 من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات 104
599 اجتماع سببين لموت شخص 104
600 من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط أثنان وهلك كل بسقوط الآخر 104
601 لو قال لاخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلى وعلى ركاب السفينة ضمانه فألقى 105
602 حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا 105
603 من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه أو ماتا معا 105
604 لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا فسقطوا جميعا وماتوا بسقوط كل منهم على الآخر. 106
605 ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأول في دية القطع 106
606 في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية 106
607 ا لأول (الشعر) 106
608 الثاني (العينان) 107
609 قلع الأجفان مع العينين 107
610 قلع العين الصحيحة من الأعور 107
611 قلع عين يدعي صاحبها انها صحيحة وينكرها الجاني 107
612 الثالث (الانف) 108
613 قطع احدى المنخرين 108
614 الرابع: الأذنان 108
615 الخامس - (الشفتان) 108
616 السادس - (اللسان) 108
617 عدد حروف المعجم 108
618 عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح 108
619 لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه 109
620 قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق 109
621 قطع لسان الطفل 109
622 السابع (الأسنان) 109
623 السابع (الأسنان) 109
624 ديات الأسنان 109
625 إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة 109
626 لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها 109
627 المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير 110
628 ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة 110
629 الثامن (اللحيان) 110
630 التاسع (اليدان) 110
631 حكم قطع اليد مع مقدار من الزند 110
632 إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما 110
633 اشتباه الأصلية بالزائدة 111
634 قطع ذراع لا كف لها 111
635 العاشر (الأصابع) 111
636 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام 111
637 دية فصل الظفر من أصابع اليد 111
638 دية فصل الظفر من أصابع القدم 111
639 دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول 111
640 الحادي عشر (النخاع) 112
641 الثاني عشر (الثديان) 112
642 دية الحلمة 112
643 الثالث عشر (الذكر) 112
644 قطع بعض الحشفة 112
645 إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها 112
646 قطع ذكر العنين 112
647 قطع الخصيتين 112
648 الرابع عشر (الشفران) 113
649 الخامس عشر (الأليتان) 113
650 السادس عشر (الرجلان) 113
651 قطع أصابع الرجلين 113
652 قطع الساقين 113
653 دية أعضاء المرأة والذمي والعبد 113
654 المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث 114
655 فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس 114
656 دية كسر عظم الأعضاء 114
657 دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس 114
658 لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم 114
659 لو كسر الظهر فشلت الرجلان 114
660 لو كسر الصلب فذهب جماعه 115
661 دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ 115
662 كسر الترقوة 115
663 كسر الضلع المخالط للقلب 115
664 كسر الضلع مما يلي العضدين 115
665 رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين 115
666 دية المنكب 115
667 دية العضد 115
668 دية الساعد وقصبته 116
669 دية المرفق 116
670 دية الزند 116
671 دية رض أحد الزندين 116
672 دية الكف 116
673 دية قصبة ابهام الكف 116
674 دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام 116
675 دية المفصل الذي فيه الظفر 117
676 دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام 117
677 دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع 117
678 دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 117
679 دية الورك 117
680 دية الفخذ 117
681 دية الركبة 118
682 دية الساق 118
683 دية رض الكعب 118
684 دية القدم 118
685 دية أصابع وقصبة القدم وفرحته التي لا تبرأ 118
686 دية مفاصل القدم 119
687 دية نافذة البدن 119
688 دية قرحة لم تبرأ من كل عضو 119
689 اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر 119
690 دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل) 119
691 الجناية بما ينقص العقل 120
692 الشجة الذاهبة للعقل 120
693 الثاني (السمع) 120
694 ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين 120
695 ذهاب السمع بقطع الاذنين 121
696 الثالث (ضوء العين) 121
697 اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين 121
698 ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك 121
699 لا تقاس العين في يوم غيم 121
700 الرابع (الشم) 122
701 ادعاء المجني عليه النقص في الشم 122
702 عود الشم بعد أخذ الدية 122
703 ذهاب الشم بقطع الانف 122
704 الخامس (النطق) 122
705 ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية 122
706 ثقل اللسان بالجناية 123
707 ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر 123
708 لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه 123
709 السادس (صعر العنق) 123
710 السابع (كسر البعصوص) 123
711 الثامن (سلس البول) 123
712 التاسع (الصوت) 123
713 العاشر (أدرة الخصيتين) 124
714 الحادي عشر (تعذر الانزال) 124
715 الثاني عشر (دوس البطن) 124
716 الثالث عشر (خرق مثانة البكر) 124
717 الرابع عشر (الافضاء) دية الافضاء 124
718 افضاء المرأة بالجماع مكرها لها 124
719 الخامس عشر (تقلص الشفتين) 125
720 السادس عشر (شلل الأعضاء) 125
721 دية انصداع السن 125
722 دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة 125
723 (الثاني) الدامية 125
724 (الثالث) الباضعة 126
725 (الرابع) السمحاق 126
726 (الخامس) الموضحة 126
727 (السادس) الهاشمة 126
728 (السابع) المنقلة 126
729 (الثامن) المأمومة 126
730 حكم مراتب الشجة المأمومة 126
731 لو أوضح موضحتين 127
732 اختلاف مقادير الشجة 127
733 جرح عضوين لشخص واحد 127
734 من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع بمأمومة دية الجائفة 127
735 دية مراتب الجائفة 128
736 حكم فتق الجائفة المخيطة 128
737 لو طعن في صدره فخرج من ظهره 128
738 دية خرم الاذن 128
739 دية كسر الانف 128
740 دية كسر الانف إذا جبر 128
741 دية نافذة الانف 128
742 شق الشفة 129
743 دية اللطمة 129
744 دية نافذة الخد 129
745 دية الشجاج في الرأس والوجه سواء 129
746 فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه 130
747 تحديد مراتب الحمل 130
748 دية الجنين الذمي 130
749 دية جنين المملوك 130
750 إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته 130
751 سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 130
752 قتل الحبلى مع حملها 130
753 تصدى المرأة للاجهاض 130
754 دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته 131
755 دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره 131
756 اسقاط جنين الزنا 131
757 لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها 131
758 لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها 131
759 لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح 131
760 لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط 132
761 لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه 132
762 لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية 132
763 دية الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد على الجاني وكذا في الخطأ قبل ولوج الروح 132
764 الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا (الجناية على الحيوان) 132
765 تذكية الحيوان بغير إذن مالكه 133
766 الجناية على الكلب والخنزير (كفارة القتل) 133
767 مورد الكفارة على قاتل المؤمن 133
768 لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره 134
769 ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم 134
770 ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما 134
771 عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون 134
772 فصل في العاقلة 134
773 تعريف العاقلة 134
774 اعتبار عدم الغنى في العاقلة 134
775 عدم دخول أهل البلد في العاقلة 134
776 عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط 134
777 يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه. 135
778 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق 135
779 تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 135
780 دية جناية الأعمى على العاقلة 135
781 تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين 135
782 عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة 135
783 دية جناية الذمي في ماله 135
784 لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح 135
785 تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط 135
786 لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه 135
787 جناية المملوك على رقبته لا على مولاه 136
788 دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة 136
789 سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا 136
790 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 136
791 يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد 136
792 سقوط الدية عن العاجز من العاقلة 136
793 عدم سقوط حصة الغائب العاقلة 136
794 بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ 136
795 المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل 136
796 لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها 137
797 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة 137
798 حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه 137
799 لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته 137
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025