تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
السابق
5057. الخامس: إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات، فأسلم وأسلمن معه، فارتد قبل أن يختار، وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أراد أن يختار أربعا حال ارتداده، لم يكن له ذلك، فإن عاد قبل الانقضاء، كان له الاختيار، وإن انقضت قبل رجوعه، حصلت البينونة منهن حين الارتداد.
5058. السادس: إذا كان تحت المسلم كتابية فانتقلت عن دينها إلى مالا يقر أهله عليه، كعبادة الأصنام، لم تقر عليه إجماعا، فيحتمل عدم قبول غير الإسلام منها وقبول الرجوع وقبول أي دين يقر أهله عليه، فإن كان الانتقال قبل الدخول، انفسخ النكاح، وإن كان بعده، فإن رجعت إلى دين الإسلام، أو دينها، أو دين يقر عليه على الخلاف في العدة، فهما على النكاح، وإلا بانت بانقضاء العدة.
وإن انتقلت إلى دين يقر عليه، فإن كان إلى اليهودية أو النصرانية، فإن قلنا بقبوله، كان النكاح بحاله، وإلا انفسخ العقد إن كان قبل الدخول، ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده.
وإن انتقلت إلى المجوسية، انفسخ العقد قبل الدخول، ووقف على الانقضاء بعده، فإن رجعت في العدة أو أسلمت، فهما على النكاح إن قلنا بقبول الرجوع، وإن خرجت العدة، انفسخ النكاح.
ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر، وقع الفسخ في الحال، ولو عادت إلى دينها فكذلك، بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام.
(٥٠٠)
التالي
الاولى ١
٥٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلح 5
2 المقصد السادس: في الصلح 6
3 تعريف الصلح 6
4 أقسام الصلح 6
5 صلح الأجنبي عن المنكر 7
6 الصلح على بعض المدعى به 8
7 إذا اعترف بالدين في ذمته 9
8 إذا ظهر استحقاق أحد العوضين 10
9 صحة الصلح عن المجهول 11
10 الصلح عن القصاص 12
11 لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه 13
12 لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها 14
13 إذا ادعى دارا في يد أخوين 15
14 الصلح على عين بمثلها 16
15 كتاب الوكالة 18
16 المقصد السابع: في الوكالة 19
17 الفصل الأول: في الماهية 19
18 الفصل الثاني: فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح 24
19 الفصل الثالث: في الموكل 27
20 الفصل الرابع: في الوكيل 30
21 الفصل الخامس: فيما تثبت به الوكالة 32
22 الفصل السادس: في التنازع 36
23 الفصل السابع: في الأحكام 45
24 كتاب الإجارة 62
25 المقصد الأول: في الإجارة 63
26 الفصل الأول: في العقد 63
27 الفصل الثاني: فيما تصح إجارته 68
28 الفصل الثالث: في شرائط الإجارة 76
29 الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار 91
30 الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان 100
31 الفصل السادس: في تضمين الأجراء 113
32 الفصل السابع: في باقي الأحكام 120
33 كتاب المزارعة 131
34 المقصد الثاني: في المزارعة 132
35 الفصل الأول: في الماهية والشرائط 132
36 الفصل الثاني: في الأحكام 136
37 كتاب المساقاة 141
38 المقصد الثالث: في المساقاة والنظر في الماهية والشرائط والأحكام 142
39 الفصل الأول: في ماهيتها وشروطها 142
40 الفصل الثاني: في الأحكام 145
41 كتاب السبق والرماية 154
42 المقصد الرابع: في السبق والرمي 155
43 الفصل الأول: في أحكام المسابقة 155
44 الفصل الثاني: في أحكام الرمي 165
45 كتاب الوديعة 180
46 المقصد الأول: في الوديعة 181
47 الفصل الأول: في العقد 181
48 الفصل الثاني: في أسباب الضمان: 183
49 تنبيه 185
50 الفصل الثالث: في الأحكام 189
51 كتاب العارية 196
52 المقصد الثاني: في العارية 197
53 الفصل الأول: في العقد 197
54 الفصل الثاني: في أركانها 198
55 الفصل الثالث: في أحكامها 200
56 كتاب الشركة 210
57 المقصد الثالث: في الشركة 211
58 النظر الأول: في الماهية 211
59 النظر الثاني: في الأحكام 214
60 كتاب القراض 227
61 المقصد الرابع: في القراض 228
62 الفصل الأول: في أركانه 228
63 المطلب الأول: في الصيغة 228
64 المطلب الثاني: في المتعاقدين 229
65 المطلب الثالث: في المال 230
66 المطلب الرابع: في العمل 232
67 المطلب الخامس: في الربح 235
68 الفصل الثاني: في الأحكام 239
69 الفصل الثالث: في أحكام النزاع 253
70 كتاب الهبات 256
71 المقصد الأول: في الهبة 257
72 الفصل الأول: في الماهية 257
73 الفصل الثاني: في الأحكام 263
74 كتاب الوقف 270
75 المقصد الثاني: في الوقف 271
76 الفصل الأول: في الماهية 271
77 الفصل الثاني: في شرائط الوقف 273
78 الفصل الثالث: في شرائط الواقف 277
79 الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه 279
80 الفصل الخامس: في شرائط الموقوف 293
81 الفصل السادس: في الأحكام 296
82 كتاب السكنى والحبس والصدقات 302
83 المقصد الثالث: في السكنى والحبس والصدقات 303
84 كتاب الوصايا 308
85 المقصد الرابع: في الوصايا 309
86 الفصل الأول: في الماهية 309
87 الفصل الثاني: في الموصي 316
88 الفصل الثالث: في الموصى به 318
89 الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة 333
90 في الاستثناء 339
91 الفصل الخامس: في الموصى له 342
92 الفصل السادس: في الأوصياء 356
93 الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية 364
94 الفصل الثامن: في تصرفات المريض 365
95 المحاباة في التزويج 377
96 كتاب النكاح 390
97 الفصل الأول: في ماهيته وفضله 391
98 الفصل الثاني: في خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 395
99 الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب 396
100 الفصل الرابع: في الآداب 399
101 المقصد الأول: في العقد وأوليائه 405
102 الفصل الأول: في العقد 405
103 الفصل الثاني: في أولياء العقد 411
104 المقصد الثاني: في المحرمات 422
105 الفصل الأول: في المحرمات بالنسب 422
106 الفصل الثاني: في الرضاع 424
107 المطلب الأول: في أركانه 424
108 المطلب الثاني: في شرائطه 426
109 المطلب الثالث: في أحكامه 427
110 المطلب الرابع: في لواحقه 435
111 الفصل الثالث: في المصاهرة 437
112 الفصل الرابع: في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد 444
113 الفصل الخامس: في باقي المحرمات بقول مطلق 449
114 المقصد الثالث: في نكاح المشركات وأنكحة الكفار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أخر 457
115 الفصل الأول: في نكاح المشركات 457
116 الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين 459
117 الفصل الثالث: في الاختيار وكيفيته 467
118 الفصل الرابع: في الارتداد 474
119 الفصل الخامس: في باقي مباحث تتعلق بأنكحة الكفار 477
120 الفصل السادس: في مباحث تتعلق بأنكحة المماليك 479
121 الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين 490
122 الفصل الثامن: في نكاح المتعة 495
123 الفصل التاسع: في مباحث متفرقة 503
124 المقصد الرابع: في العيوب والتدليس 506
125 الفصل الأول: في العيوب 506
126 الفصل الثاني: في أحكام العيوب 510
127 الفصل الثالث: في التدليس 515
128 لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة 515
129 لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فخرج عبدا 517
130 لو تزوج وشرط البكارة فخرجت ثيبا 518
131 المقصد الخامس: في الصداق 520
132 الفصل الأول: في المسمى 520
133 في وجه تسمية المهر نحلة 520
134 ذكر المهر في العقد ليس بواجب 521
135 لا تقدير في المهر في القلة والكثرة 522
136 تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا 522
137 لو أصدق الذمي تعليم التوراة والإنجيل 523
138 لو تزوج المسلم بذمية وأصدقها تعليم التوراة 524
139 منافع الحر يجوز أن تكون مهرا 525
140 إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا 526
141 الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان 527
142 الفصل الثالث: في الشرط في المهر والعقد 531
143 الفصل الرابع: في التفويض 537
144 الفصل الخامس: في الثابت للمطلقات 543
145 لو تزوج وطلق قبل الدخول 543
146 لو أصدقها نخلا ثم طلقها قبل الدخول 545
147 لو أصدقها بهيمة فحملت ثم طلقها قبل الدخول 546
148 إذا قبضت الزوجة الصداق ثم ارتدت قبل الدخول 547
149 لو رهنت الزوجة الصداق فطلقها 548
150 لو طلقها بعد تدبير المهر 549
151 لو تزوج السفيه بغير إذن الولي 550
152 إذا مات الزوج قبل الدخول 551
153 لو ماتت الزوجة قبل الدخول 551
154 الفصل السادس: في عفو المرأة 552
155 الفصل السابع: في اختلاف الزوجين 556
156 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر 556
157 لو ادعى الزوج إقباض المهر وأنكرته الزوجة 556
158 إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في المهر 557
159 الفصل الثامن: في الوليمة 558
160 في معنى الوليمة 558
161 أقسام الوليمة 559
162 استحباب إجابة الداعي إلى الوليمة 559
163 المقصد السادس: في القسم والنشوز والشقاق 561
164 الفصل الأول: في القسم 561
165 لكل واحد من الزوجين حق على الآخر 561
166 حق الرجل على المرأة 561
167 حق المرأة على الزوج 561
168 حق القسم هل يجب ابتداء 561
169 حق القسم يختص بالليل دون النهار 564
170 النهار تابع لليلة الماضية 565
171 للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله 567
172 لو تزوج بكرا خصها بسبع ليال 568
173 الفصل الثاني: في النشوز 570
174 في معنى النشوز 570
175 ولو حصل النشوز من الرجل 571
176 الفصل الثالث: في الشقاق 572
177 في معنى الشقاق 572
178 شرائط الحكمين 573