خالد بن علقمة، وسماعه متأخر (1).
وهذا النص قد يكون ظاهرا في أن أبا عوانة لم يسمع ما تقدم من مالك بن عرفطة أو خالد بن علقمة مباشرة مع أنه كان معاصرا لهما وأن ما رواه عن خالد بن علقمة كما في الإسنادين الأول والثاني من مرويات عبد خير الغسلية قد يكون موجود في كتابه وقد يكون أتى به متوهما أنه هو الصحيح وحسب قول أبي داود (حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأخر).
وعليه فيكون قول أبي عوانة، قال لي شعبة: هو مالك بن عرفطة جاء للتصحيح لا التحديث إذ لو كان نقل شعبة جاء للتحديث لقال أبو عوانة: هكذا حدثني به شعبة، لأنه لو كان مطمئنا بنقله ومتثبتا لما استسلم لكل من يصحح له، وهو يرشدنا إلى أن ما يرويه أبو عوانة لا يمكن الاعتماد عليه بشكل عام وبخاصة فيما نحن فيه من دون دليل يدل على كونه متقن الرواية فيما يرويه.
ويمكن تعميم هذا الاحتمال إلى خبر زائدة كذلك، والذي رواه الحسن بن علي الخلال عن الحسين بن علي بن عن زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير، فقد يكون قد تابع من سبقه عن هذا الخطأ، فرواه بسندهم عن خالد بن علقمة دون بحث وتمحيص مع أن الصواب فيه هو مالك بن عرفطة حسبما مر عليك في كلام شعبة لأبي عوانة.
فإن تخطئة شعبة، لأبي عوانة - يشعر بأن أبي عوانة قد سمع الحديث من ذلك البعض على أنه خالد، وحينما اطلع شعبة على نقلهم له جاء ليصحح له بأنه مالك بن عرفطة لا خالد بن علقمة، فقد يكون الخلال أيضا قد تابع الأعلام على خطأهم ويؤيد هذا الاحتمال هو ما عرفناه سابقا عن الخلال وأنه مما يتأمل في مروياته، فلا يستبعد أن يتابع غيره على هذا الخطأ.
الاحتمال الثالث:
أن ما روي عن خالد بن علقمة عن عبد خير في الغسل معلول متنا.