الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التلخيص	5
2	المقدمة	8
3	طريقتنا في البحث	8
4	البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين	9
5	ضرورة الحكومة	10
6	كيف نشأت الدولة وتنشأ؟	11
7	الحكومات الدارجة في عصرنا	12
8	الحكومة الاسلامية	14
9	شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	15
10	على العلماء أن يتدخلوا في السياسة	16
11	الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	20
12	الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام)	23
13	تتمة في استخلاف النبي (ص)	28
14	التمسك بالعترة (ع)	32
15	التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما	34
16	مراتب الولاية التشريعية	38
17	مراتب الولاية في التحقق الخارجي	39
18	الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار	41
19	الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة	42
20	الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب	44
21	أدلة الفقه: في الصلاة	45
22	في الصوم والاعتكاف	46
23	في الزكاة والخمس والأنفال	47
24	في الحج والمزار	49
25	في الجهاد	51
26	في قتال البغاة على الامام	55
27	في النكاح والطلاق والحجر والوحيته	56
28	في المواريث	57
29	في القضاء والحدود والقصاص والديات	58
30	عبارات الفقهاء	60
31	الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار	64
32	الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته	64
33	الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي	66
34	الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان	67
35	الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج	68
36	الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع)	69
37	الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص	70
38	الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع)	72
39	الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا	73
40	الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين	74
41	الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة	77
42	الأولى	77
43	الثانية	81
44	الثالثة	83
45	الرابعة	84
46	الخامسة	85
47	السادسة	86
48	التاسعة عشرة والثانية عشرة	90
49	الحادية عشرة والثانية عشرة	90
50	الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء	93
51	الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل	97
52	الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة	99
53	1 - العقل الوافي	99
54	2 - الاسلام والايمان	100
55	3 - العدالة	101
56	4 - الفقاهة	104
57	5 - القوة وحسن الولاية	107
58	6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	110
59	7 - الذكورة	111
60	التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة	113
61	الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة	115
62	8 - طهارة المولد	119
63	أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام	120
64	1 - البلوغ	120
65	2 - سلامة الأعضاء والحواش	121
66	3 - الحرية	122
67	4 - القرشية	122
68	5 - العصمة	123
69	6 - النص عليه	125
70	الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة	128
71	الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما	131
72	النصب في مقام الثبوت	132
73	النصب في مقام الاثبات	134
74	اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل:	137
75	1 - مقبولة عمر بن حنظلة	137
76	2 - مشهورة أبي خديجة	140
77	3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي "	146
78	4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه	148
79	5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام "	149
80	6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل "	150
81	7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة "	151
82	8 - حديث " العلماء حكام على الناس "	153
83	9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء "	154
84	الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب	157
85	1 - حكم العقل	157
86	2 - فحوى قاعدة السلطنة	157
87	3 - استمرار سيرة العقلاء	158
88	4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة	159
89	5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية	159
90	6 - ما دل على الحث على الشورى	160
91	7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة	161
92	كلام في ماهية البيعة	163
93	8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع)	165
94	الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة	169
95	المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين	169
96	المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها	171
97	المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟	171
98	المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟	172
99	المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر	172
100	المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟	174
101	المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء	174
102	المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟	176
103	المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟	180
104	المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟	181
105	المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟	182
106	المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟	183
107	المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟	184
108	المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟	185
109	المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟	186
110	المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟	187
111	يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور	194
112	الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة	205
113	وظائف الحاكم	209
114	الفصل الثاني: في الشورى	215
115	1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة	215
116	2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه	219
117	الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله	221
118	الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية	223
119	الأولى: السلطة التشريعية	224
120	انتخاب النواب لمجلس الشورى	225
121	مواصفات الناخبين والمنتخبين	226
122	منابع الحكم الاسلامي ومصادره	227
123	الاجماع	227
124	القياس والاستحسانات الظنية	228
125	الاستنباط والاجتهاد	229
126	التخطئة والتصويب	230
127	انفتاح باب الاجتهاد المطلق	232
128	التقليد وأدلته	233
129	حجية فتوى الفقيه	235
130	الثانية: السلطة التنفيذية	240
131	مواصفات الوزراء والعمال والأمراء	241
132	الثالثة: السلطة القضائية	243
133	المساواة أمام القانون	245
134	مصدر السلطة القضائية	247
135	شرائط القاضي ومواصفاته	249
136	هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟	252
137	ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي	253
138	هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟	256
139	استقلال القاضي	257
140	بعض آداب القضاء	258
141	تكاليف القاضي واختياراته	259
142	ولاية المظالم	261
143	الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة	265
144	للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات	266
145	هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟	267
146	وجوب انكار العامة على الخاصة	271
147	وجوب انكار المنكر بالقلب	272
148	بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما	273
149	في الحسبة وشروط المحتسب	278
150	وظيفة المحتسب	280
151	الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية	289
152	اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات	292
153	مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه	294
154	هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟	295
155	ما يستدل به لتعين الضرب والايلام	298
156	التعزير المالي والاستدلال له	299
157	حد التعزير البدني قلة وكثرة	301
158	بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير	303
159	مقدار الضرب التأديبي	305
160	حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب	306
161	ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا	308
162	ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات	310
163	عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب	312
164	في حبس المتهم	313
165	جواز التعزير لكتمان الشهادة	314
166	التعزير لكشف الجرم في حقوق الله	316
167	إشارة إلى فروع أخرى في المسألة	317
168	العفو عن التعزيرات	319
169	لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا	323
170	كيفية اجراء الحدود والتعزيرات	323
171	الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها	326
172	مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة	326
173	مشروعية الحبس اجمالا	328
174	موضوع الحبس الشرعي والغرض منه	330
175	نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا	332
176	هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟	334
177	الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر	335
178	أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها	338
179	نفقات السجن والسجناء	341
180	حقوق المسجونين	343
181	الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة	347
182	وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم	347
183	الاستخبارات العامة والهدف منها	349
184	شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها	350
185	أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها	357
186	عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن	361
187	الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي	363
188	فروع في المسألة	366
189	الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير	369
190	الاحتكار	369
191	أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف	372
192	أقسام حبس المتاع	377
193	هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟	379
194	اجبار المحتكر على البيع	381
195	التسعير	382
196	أخبار التسعير	383
197	الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين	386
198	الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها	386
199	الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام	391
200	الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة	393
201	يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته	393
202	يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته	396
203	حقوق المخالفين	398
204	الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته	400
205	مكارم أخلاق الامام	400
206	سيرة الامام مع رعيته	403
207	سيرة الامام مع الأعداء	405
208	سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا	407
209	الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية	411
210	من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع	411
211	الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام	414
212	الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة	414
213	المسلمون بأجمعهم أمة واحدة	418
214	النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة	419
215	مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم	421
216	الأمان والهدنة	422
217	وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار	424
218	الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس	427
219	الفصل الأول: في الزكاة والصدقات	431
220	مفهوم الزكاة والصدقة	431
221	بيان ما فيه الزكاة إجمالا	432
222	أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها	436
223	الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام	440
224	الصدقات المندوبة والأوقات العامة	441
225	الفصل الثاني: في الخمس	444
226	مفهوم الخمس وتشريعه	444
227	فيما يجب فيه الخمس	447
228	الأول: غنائم دار الحرب	447
229	الثاني: المعادن	449
230	الثالث: الكنز	451
231	الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة	454
232	عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)	454
233	اخبار التحليل وبيان محملها	455
234	الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟	458
235	السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم	460
236	السابع: الحلال المختلط بالحرام	462
237	مصرف الخمس	464
238	الأخبار المعترضة لمصرف الخمس	466
239	الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة	467
240	حكم الخمس في عصر الغيبة	470
241	الفصل الثالث: في الأنفال	473
242	تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين	473
243	في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام	479
244	الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة	484
245	الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام	487
246	الثالث: سيف البحار	489
247	الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين	489
248	الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي	490
249	السادس: البحار والأنهار والجو	494
250	السابع: ميراث من لا وارث له	495
251	الثامن: الأرض التي لا رب لها	500
252	التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال	500
253	التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة	502
254	الأخبار الواردة في تحلل الأنفال	505
255	كيفية ملكية الأرض المحياة	509
256	الفصل الرابع: في غنائم الحرب	511
257	قطائع الملوك وصفاياهم	512
258	صفايا الغنيمة	514
259	الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها	516
260	بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة	520
261	مصرف الخارج	525
262	الأسارى	527
263	الجزية	529
264	فيمن يؤخذ عنه الجزية	534
265	ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار	539
266	فيمن تسقط عنه الجزية	545
267	حكم النساء والصبيان والمجانين	546
268	حكم الفقير في هذا الباب	548
269	حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب	549
270	كمية الجزية	550
271	أخذ الجزية من المحرمات	552
272	اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما	553
273	لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر	555
274	إذا مات الذمي أو أسلم	556
275	مصرف الجزية	558
276	تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج	561
277	ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام	563
278	غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة	565
279	الأخبار الدالة على حكم المسألة	570
280	الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها	573
281	التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور	574
282	التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور	576
283	البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة	582
284	ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية	583
285	نكات ينبغي الإشارة إليها	586
286	فهرس مصادر التحقيق	589