نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٣١
السابق
كل قوم إلى رئيسهم ويرونها من وظائف قيم المجتمع، وأما الأمور الشخصية الفردية كبيع مال الشخص وطلاق زوجته وتزويج ابنته مثلا، فليست محطا لنظر الآية إلا إذا فرض في مورد خاص توقف مصالح المجتمع عليها، فتقدم على المصالح الفردية.
الرابع: أولويته (صلى الله عليه وآله) بمعنى تقدم ولايته على سائر الولايات الموجودة في المجتمع ففي الموارد التي ينفذ حكم أحد في حق الغير بنحو من أنحاء الولاية، يكون حكم النبي (صلى الله عليه وآله) أنفذ من حكم سائر الأولياء. قال في مجمع البيان: " قد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أراد غزو تبوك، وأمر الناس بالخروج قال قوم: نستأذن آبائنا وأمهاتنا، فنزلت هذه الآية " (1) ويشهد لهذا الاحتمال أن كلمة " أولى " تفضيل من الولاية، فيراد به تفضيل ولايته (صلى الله عليه وآله) على سائر الولايات.
بعض موارد الاستشهاد بالآية:
عن الإمام الصادق (عليه السلام) " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي " (2) ومثله في مسند أحمد (3) ومضمونه متواتر في كتب السنة.
وفي خبر زيد بن أرقم عنه (صلى الله عليه وآله) " أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما: كتاب الله وأهل بيتي عترتي، ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ - ثلاث مرات - قالوا: نعم. فقال رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه " (4) وقد روى هذا المضمون متواترا بطرقنا وطرق السنة أيضا

(1) مجمع البيان: 4، 338.
(2) الوسائل: 17، 551.
(3) مسند أحمد: 2، 464.
(4) مستدرك الحاكم: 3، 110.
(٣١)
التالي
الاولى ١
٦٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التلخيص 5
2 المقدمة 8
3 طريقتنا في البحث 8
4 البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين 9
5 ضرورة الحكومة 10
6 كيف نشأت الدولة وتنشأ؟ 11
7 الحكومات الدارجة في عصرنا 12
8 الحكومة الاسلامية 14
9 شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء 15
10 على العلماء أن يتدخلوا في السياسة 16
11 الباب الأول: في مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة 20
12 الباب الثاني: في ولاية النبي والأئمة (عليهم السلام) 23
13 تتمة في استخلاف النبي (ص) 28
14 التمسك بالعترة (ع) 32
15 التنبيه على أمور في معنى الإمامة والولاية وتقسيمهما 34
16 مراتب الولاية التشريعية 38
17 مراتب الولاية في التحقق الخارجي 39
18 الباب الثالث: في ضرورة الدولة في جميع الأعصار 41
19 الفصل الأول: في ذكر كلمات المدعين للإجماع في المسألة 42
20 الفصل الثاني: سير إجمالي في أدلة الفقه أو فتاوى الأصحاب 44
21 أدلة الفقه: في الصلاة 45
22 في الصوم والاعتكاف 46
23 في الزكاة والخمس والأنفال 47
24 في الحج والمزار 49
25 في الجهاد 51
26 في قتال البغاة على الامام 55
27 في النكاح والطلاق والحجر والوحيته 56
28 في المواريث 57
29 في القضاء والحدود والقصاص والديات 58
30 عبارات الفقهاء 60
31 الفصل الثالث: فيما يستدل به لضرورة الحكومة الإسلامية في جميع الأعصار 64
32 الدليل الأول تكفل الاسلام لجميع ما يحتاج اليد الانسان في سعادته 64
33 الدليل الثاني ضرورة تشريع قوانين حافظة للنظام الاجتماعي 66
34 الدليل الثالث رواية الفضل بن شاذان 67
35 الدليل الرابع ما في نهج البلاغة من كلامه (ع) للخوارج 68
36 الدليلان الخامس والسادس روايتان عن أمير المؤمنين (ع) 69
37 الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلية مستفادتان من النصوص 70
38 الدليل الثامن صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) 72
39 الدليل التاسع ما في نهج البلاغة أيضا 73
40 الدليل العاشر أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين 74
41 الفصل الرابع: في ذكر الروايات التي ربما توهم وجوب السكوت في عصر الغيبة 77
42 الأولى 77
43 الثانية 81
44 الثالثة 83
45 الرابعة 84
46 الخامسة 85
47 السادسة 86
48 التاسعة عشرة والثانية عشرة 90
49 الحادية عشرة والثانية عشرة 90
50 الفصل الأول: في ذكر بعض كلمات الفقهاء 93
51 الفصل الثاني: في اثبات شروط الوالي بالعقل 97
52 الفصل الثالث: في إثبات شروط الوالي بالكتاب والسنة 99
53 1 - العقل الوافي 99
54 2 - الاسلام والايمان 100
55 3 - العدالة 101
56 4 - الفقاهة 104
57 5 - القوة وحسن الولاية 107
58 6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة 110
59 7 - الذكورة 111
60 التنبيه على أمرين: الأول في تنافي الولاية مع طباع المرأة 113
61 الثاني فيما يقتضيه تستر المرأة 115
62 8 - طهارة المولد 119
63 أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام 120
64 1 - البلوغ 120
65 2 - سلامة الأعضاء والحواش 121
66 3 - الحرية 122
67 4 - القرشية 122
68 5 - العصمة 123
69 6 - النص عليه 125
70 الفصل الأول: في ذكر الأقوال في المسألة 128
71 الفصل الثاني: في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما 131
72 النصب في مقام الثبوت 132
73 النصب في مقام الاثبات 134
74 اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل: 137
75 1 - مقبولة عمر بن حنظلة 137
76 2 - مشهورة أبي خديجة 140
77 3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي " 146
78 4 - حديث " العلماء ورثة الأنبياء " وما يقرب منه 148
79 5 - حديث " الفقهاء حصون الاسلام " 149
80 6 - حديث " الفقهاء أمناء الرسل " 150
81 7 - حديث " وأما الحوادث الواقعة " 151
82 8 - حديث " العلماء حكام على الناس " 153
83 9 - حديث " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء " 154
84 الفصل الثالث: فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بالنخب 157
85 1 - حكم العقل 157
86 2 - فحوى قاعدة السلطنة 157
87 3 - استمرار سيرة العقلاء 158
88 4 - انتخاب الأمة للوالي نحو معاقدة ومعاهدة 159
89 5 - الآيات والروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية 159
90 6 - ما دل على الحث على الشورى 160
91 7 - الآيات والروايات الواردة في البيعة 161
92 كلام في ماهية البيعة 163
93 8 - ما ورد في انعقاد الحكومة للامام علي والامام الحسن (ع) 165
94 الفصل الرابع: في ستة عشر مسألة مهمة 169
95 المسألة 1 - افتراق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين 169
96 المسألة 2 - وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها 171
97 المسألة 3 - هل اعتبار الشروط الثمانية تكليفي أو وضعي؟ 171
98 المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟ 172
99 المسألة 5 - قرض وجود بعض الشروط في بعض وبعضها في آخر 172
100 المسألة 6 - هل الشارع بين حدود النخب للولاية وكيفياته؟ 174
101 المسألة 7 - معضل الانتخاب في صورة كون أكثر الناس بسطاء 174
102 المسألة 8 - هل الملاك آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ 176
103 المسألة 9 - هل الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية؟ 180
104 المسألة 10 - هل الاعتبار بالكمية أو الكيفية؟ 181
105 المسألة 11 - كيف يعتبر الانتخاب في أمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟ 182
106 المسألة 12 - في صورة تقاعس الأكثرية عن الاشتراك في النخب فما هو تكليف الأقلية؟ 183
107 المسألة 13 - في صورة تقاعس الجميع فما هو التكليف؟ 184
108 المسألة 14 - هل النخب عقد جائز أو لازم؟ 185
109 المسألة 15 - هل يشترط في الناخب شرط خاص أو لا؟ 186
110 المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح إذا فقد الحاكم بعض الشروط؟ 187
111 يدل على جواز ذلك في بعض الصور أمور 194
112 الفصل الأول: وظائف الحاكم الإسلامي تجاه الأمة 205
113 وظائف الحاكم 209
114 الفصل الثاني: في الشورى 215
115 1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة 215
116 2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه 219
117 الفصل الثالث: في مسؤولية الحاكم وعماله 221
118 الفصل الرابع: في بيان إجمالي لأنواع السلطات في الحكومة الإسلامية 223
119 الأولى: السلطة التشريعية 224
120 انتخاب النواب لمجلس الشورى 225
121 مواصفات الناخبين والمنتخبين 226
122 منابع الحكم الاسلامي ومصادره 227
123 الاجماع 227
124 القياس والاستحسانات الظنية 228
125 الاستنباط والاجتهاد 229
126 التخطئة والتصويب 230
127 انفتاح باب الاجتهاد المطلق 232
128 التقليد وأدلته 233
129 حجية فتوى الفقيه 235
130 الثانية: السلطة التنفيذية 240
131 مواصفات الوزراء والعمال والأمراء 241
132 الثالثة: السلطة القضائية 243
133 المساواة أمام القانون 245
134 مصدر السلطة القضائية 247
135 شرائط القاضي ومواصفاته 249
136 هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟ 252
137 ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي 253
138 هل للفقيه ان ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟ 256
139 استقلال القاضي 257
140 بعض آداب القضاء 258
141 تكاليف القاضي واختياراته 259
142 ولاية المظالم 261
143 الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة 265
144 للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر درجات 266
145 هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟ 267
146 وجوب انكار العامة على الخاصة 271
147 وجوب انكار المنكر بالقلب 272
148 بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما 273
149 في الحسبة وشروط المحتسب 278
150 وظيفة المحتسب 280
151 الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية 289
152 اهتمام الاسلام بإقامة الحدود والتعزيرات 292
153 مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه 294
154 هل يراد بالتعزير الضرب والايلام أو مطلق التأديب؟ 295
155 ما يستدل به لتعين الضرب والايلام 298
156 التعزير المالي والاستدلال له 299
157 حد التعزير البدني قلة وكثرة 301
158 بعض الأخبار الواردة في مقدار التعزير 303
159 مقدار الضرب التأديبي 305
160 حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب 306
161 ما دلت على عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا 308
162 ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات 310
163 عدم اعتبار الاقرار مع التعذيب 312
164 في حبس المتهم 313
165 جواز التعزير لكتمان الشهادة 314
166 التعزير لكشف الجرم في حقوق الله 316
167 إشارة إلى فروع أخرى في المسألة 317
168 العفو عن التعزيرات 319
169 لا تضرب الحدود على من به قروح أو يكون مريضا 323
170 كيفية اجراء الحدود والتعزيرات 323
171 الفصل السابع: في أحكام السجون وآدابها 326
172 مفهوم السجن والحبس بحسب اللفة 326
173 مشروعية الحبس اجمالا 328
174 موضوع الحبس الشرعي والغرض منه 330
175 نتائج خطيرة للحبس المتداول في زماننا 332
176 هل الحبس الشرعي حد أو تعزير أو قسيم لهما؟ 334
177 الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر 335
178 أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها 338
179 نفقات السجن والسجناء 341
180 حقوق المسجونين 343
181 الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة 347
182 وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم 347
183 الاستخبارات العامة والهدف منها 349
184 شعب الاستخبار والأخبار الواردة فيها 350
185 أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها 357
186 عمدة ما يوجب الفساد في أجهزة الأمن 361
187 الفصل التاسع: في ثبوت الهلال بحكم الوالي 363
188 فروع في المسألة 366
189 الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير 369
190 الاحتكار 369
191 أخبار الاحتكار وهي خمس طوائف 372
192 أقسام حبس المتاع 377
193 هل تختص الحكرة المنهى عنها بأقوات الانسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟ 379
194 اجبار المحتكر على البيع 381
195 التسعير 382
196 أخبار التسعير 383
197 الفصل الحادي عشر: في وظائف الحكومة قبال أموال المسلمين 386
198 الأخبار الواردة في الاهتمام بالأموال العامة ورعاية العدل في قسمها 386
199 الفصل الثاني عشر: في وجوب الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام 391
200 الفصل الثالث عشر: في الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة 393
201 يجب على الأمة التسليم للامام وأطاعته 393
202 يجب على الامام أن لا يحتجب عن رعيته 396
203 حقوق المخالفين 398
204 الفصل الرابع عشر: في أخلاق الإمام وسيرته 400
205 مكارم أخلاق الامام 400
206 سيرة الامام مع رعيته 403
207 سيرة الامام مع الأعداء 405
208 سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن زخارف الدنيا 407
209 الفصل الخامس عشر: في اهتمام الإسلام بالقوة العسكرية 411
210 من وظائف الامام اعداد العدة والعدة للدفاع 411
211 الفصل السادس عشر: في السياسة الخارجية للإسلام 414
212 الاسلام يدعو إلى الحق والعدالة 414
213 المسلمون بأجمعهم أمة واحدة 418
214 النهي عن تولى الكفار واتخاذهم بطانة 419
215 مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم 421
216 الأمان والهدنة 422
217 وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار 424
218 الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس 427
219 الفصل الأول: في الزكاة والصدقات 431
220 مفهوم الزكاة والصدقة 431
221 بيان ما فيه الزكاة إجمالا 432
222 أربع طوائف من الأخبار في المسألة ووجوه الجمع بينها 436
223 الزكاة تكون تحت اختيارهم الامام 440
224 الصدقات المندوبة والأوقات العامة 441
225 الفصل الثاني: في الخمس 444
226 مفهوم الخمس وتشريعه 444
227 فيما يجب فيه الخمس 447
228 الأول: غنائم دار الحرب 447
229 الثاني: المعادن 449
230 الثالث: الكنز 451
231 الرابع: الغوص والخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة 454
232 عدم مطالبة خمس الأرباح في زمن النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) 454
233 اخبار التحليل وبيان محملها 455
234 الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ 458
235 السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 460
236 السابع: الحلال المختلط بالحرام 462
237 مصرف الخمس 464
238 الأخبار المعترضة لمصرف الخمس 466
239 الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة 467
240 حكم الخمس في عصر الغيبة 470
241 الفصل الثالث: في الأنفال 473
242 تفسير آية الأنفال ومعناها والمقصود منها في الآية وفي فقه الفريقين 473
243 في ان الأنفال لله وللرسول وبعده للامام ومعنى كونها للامام 479
244 الأنفال بالتفصيل: الأول: الأرضون الموات والخربة 484
245 الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام 487
246 الثالث: سيف البحار 489
247 الرابع: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين 489
248 الخامس: المعادن مطلقا على قول قوي 490
249 السادس: البحار والأنهار والجو 494
250 السابع: ميراث من لا وارث له 495
251 الثامن: الأرض التي لا رب لها 500
252 التاسع: الأرض التي تملك من غير قتال 500
253 التصرف في الأنفال ولا سيما في عصر الغيبة 502
254 الأخبار الواردة في تحلل الأنفال 505
255 كيفية ملكية الأرض المحياة 509
256 الفصل الرابع: في غنائم الحرب 511
257 قطائع الملوك وصفاياهم 512
258 صفايا الغنيمة 514
259 الأراضي المفتوحة عنوة وخراجها 516
260 بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة 520
261 مصرف الخارج 525
262 الأسارى 527
263 الجزية 529
264 فيمن يؤخذ عنه الجزية 534
265 ما دل على ثبوت الجزية في غير الفرق الثلاث من الكفار 539
266 فيمن تسقط عنه الجزية 545
267 حكم النساء والصبيان والمجانين 546
268 حكم الفقير في هذا الباب 548
269 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في الباب 549
270 كمية الجزية 550
271 أخذ الجزية من المحرمات 552
272 اختيار الامام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما 553
273 لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر 555
274 إذا مات الذمي أو أسلم 556
275 مصرف الجزية 558
276 تكملة في وجوب الارفاق على أهل الجزية والخراج 561
277 ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام 563
278 غنائم أهل البغي و أساراهم في دار الحجرة 565
279 الأخبار الدالة على حكم المسألة 570
280 الفصل الخامس: في الضرائب الزائدة على الزكوات والأخماس ونحوها 573
281 التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور 574
282 التعرض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور 576
283 البحث عن ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة 582
284 ما يستدل به على جواز جعل ضرائب أخرى في الشرائط العادية 583
285 نكات ينبغي الإشارة إليها 586
286 فهرس مصادر التحقيق 589