منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
السابق
فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو اسقاطه به أو عنده {1} سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة وإن لم يصلح استحق الأجرة {2} وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته وإلا عوقب على تركه. وأما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل فلم يثبت على الإطلاق بل اللازم التفصيل فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا [تعينيا] لم يجز أخذ الأجرة لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما لأن استيفائه منه
____________________
{1} قوله ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو اسقاطه به أو عنده سقط الوجوب.
وقع الخلاف بين المحشين في بيان المراد من هذه العبارة لما فيه من القلق والاضطراب حتى أن السيد الفقيه قال وأما السقوط عنده فلم أفهم المراد منه.
والذي يخطر بالبال في بيان مراده قدس سره أن الفعل المقابل بالأجرة.
تارة يصلح لامتثال الايجاب وهو إنما يكون فيما إذا قصد امتثال الأمر في إتيان العمل المستأجر عليه مع قصد استحقاق الأجرة بناء على المختار من عدم منافاته للخلوص أو بدونه بناء على المنافاة.
وأخرى يصلح لاسقاط الواجب به - وهوما إذا كان العمل المستأجر عليه توصليا وأتى به الأجير لا بقصد امتثال الأمر فإنه يسقط الواجب به ويستحق الأجرة.
وثالثة يصلح لسقوط الواجب عنده وهو فيما إذا كان الواجب المستأجر عليه توصليا وقد أوجبه الشارع بعنوان المجانية فأتى به الأجير بقصد الأجرة كدفن الميت إذا أتى به الأجير لا مجانيا بل بقصد أخذ الأجرة وعليه فلا يقع مصداقا للواجب ولكن مع ذلك يسقط الوجوب لارتفاع الموضوع، وفي جميع هذه الصور يستحق الأجرة.
{2} قوله وإن لم يصلح استحق الأجرة.
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11
4 حكم غيبة الصبي 13
5 بيان معنى الغيبة 15
6 كفارة الغيبة 29
7 مستثنيات الغيبة 36
8 غيبة المتجاهر بالفسق 37
9 تظلم المظلوم 45
10 الغيبة في ترك الأولى 50
11 ضابط الغيبة الجائزة 52
12 نصح المستشير 53
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 56
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 58
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 59
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 60
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 62
18 حرمة استماع الغيبة 64
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 67
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 71
21 حقوق الاخوان 73
22 حرمة القمار 78
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 80
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 81
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 85
26 حكم المسابقة بغير رهان 91
27 حرمة القيادة 96
28 القيافة 97
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 99
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 101
31 حقيقة الوعد وأقسامه 109
32 حكم خلف الوعد 111
33 حرمة الكذب في الهزل 113
34 خروج المبالغة عن الكذب 115
35 بيان حقيقة الكذب 116
36 خروج التورية عن الكذب 118
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 121
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 135
39 حرمة الكهانة 138
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 142
41 حرمة اللهو 143
42 حرمة اللعب واللغو 151
43 مدح من لا يستحق المدح 154
44 حرمة معونة الظالمين 157
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 159
46 حرمة النجش 163
47 حرمة النميمة 166
48 عدم حرمة النوح في نفسه 169
49 حكم كسب النائحة 172
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 173
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 177
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 182
53 قبول الولاية عن كره 191
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 192
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 197
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 201
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 204
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 205
59 حكم المستحق للقتل 207
60 حكم قتل المخالف 208
61 رسالة النجاشي 210
62 حرمة هجاء المؤمن 216
63 حرمة الهجر 219
64 أخذ الأجرة على الواجبات 220
65 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 223
66 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 234
67 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 239
68 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 242
69 أخذ الأجرة على المستحب 251
70 حقيقة النيابة في العبادات 252
71 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 257
72 الأجير لحمل غيره على الطواف 258
73 أخذ الأجرة على الأذان 259
74 أخذ الأجرة على الإمامة 261
75 أخذ الأجرة على الشهادة 262
76 حرمة بيع المصحف 265
77 المراد من حرمة بيع المصحف 271
78 بيع المصحف من الكافر 272
79 بيع أبعاض المصحف 274
80 جوائز السلطان - الصورة الأولى 275
81 الصورة الثانية 279
82 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 280
83 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 282
84 تذييل 285
85 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 287
86 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 300
87 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 307
88 حكم مجهول المالك 309
89 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 312
90 أجرة الفحص عن المالك 314
91 مقدار الفحص عن المالك 315
92 مصرف مجهول المالك 317
93 مستحق هذه الصدقة 326
94 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 328
95 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 341
96 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 343
97 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 353
98 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 355
99 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 364
100 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 367
101 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 371
102 ليس للخراج قدر معين 372
103 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 374
104 شرائط الأراضي الخراجية 376