المعصية التي صدرت عنه اختيارا عن ميل ورغبة، بدعوى أن المفروض أنه كاره لظهورها وراغب إلى نفس وجودها، وهو غير تام، إذ المؤمن بما هو مؤمن لا يعقل رغبته إلى المعصية، لأن ايمانه بنفسه من الموانع وموجب لكراهته. وبعبارة أخرى: المؤمن بما أن له قوة عاقلة دراكة يكره وجود المعصية من حيث هي، ويكون ميله إليها لأمر خارجي عارضي كغلبة الهوى والشهوة فلا فائدة مترتبة على النزاع في أن المراد كراهة الذكر أو المذكور.
فإن قيل: إن هناك احتمالا آخر ذكره المصنف قدس سره:
{1} بقوله ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر... الخ.
وهو أن يكون المراد كراهة الذكر، لكن لا بما أنه إظهار للعيب من جهة كونه ظاهرا بنفسه، بل لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف أو لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم الذم به.
يتوجه عليه أن هذا الاحتمال ضعيف جدا، إذ لو فرضنا كون المذكور غير عيب، أو كان عيبا ولكن لظهوره بنفسه لا يكره الانسان إظهاره من حيث إنه إظهار للعيب لا تصدق الغيبة على ذكره به لعدم كونه سوء أو لعدم كونه مما ستره الله، ومع كونه عيبا مخفيا لا محالة يكره إظهاره.