منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
السابق
ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام {1} هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد مثل أنه ذكر عليه السلام إن النافلة فريضة ففزع المخاطب، ثم قال: إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله ومن هنا يعلم أنه إذا
____________________
نهج البلاغة: علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك (1) الذي استدل به لذلك لا يدل عليه، إذ بواسطة التقابل فيه بين الصدق الضار مع الكذب النافع، يتعين حمل الضرر على إرادة عدم النفع، أو النفع على إرادة عدم الضرر، والأول لو لم يكن أظهر لا ريب في إجمال الكلام حينئذ فلا يصح الاستدلال به إذ على الأول يكون الكذب محرما، وتركه حينئذ يكون علامة الايمان، فهو إما أجنبي عن المقام أو مجمل لا يمكن الاستدلال به.
بقي الكلام في أمرين:
الأول: إن الأقوال الصادرة عن الأئمة في مقام التقية في بيان الأحكام محمولة على إرادة خلاف ظواهرها، أو على الكذب لمصلحة.
{1} والمصنف قدس سره قال إن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها فهو يختار الأول.
وفيه: إنه مبني على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حتى فيما إذا طرأ عليه عنوان جوزه الشارع الأقدس، ولكنك عرفت عدم كونه كذلك، وأنه في موارد تجويز الشارع إياه، لا يستقل العقل بقبحه في نفسه، وأنه إنما يجوز لأجل ارتكاب أقل القبيحين، وعليه فلا يكون حمل النصوص الواردة في مورد التقية على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة أليق بشأنهم، بل ذلك والكذب لمصلحة سواء.

1) الوسائل، باب 141، من أبواب أحكام العشرة، حديث 11.
(١٤٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11
4 حكم غيبة الصبي 13
5 بيان معنى الغيبة 15
6 كفارة الغيبة 29
7 مستثنيات الغيبة 36
8 غيبة المتجاهر بالفسق 37
9 تظلم المظلوم 45
10 الغيبة في ترك الأولى 50
11 ضابط الغيبة الجائزة 52
12 نصح المستشير 53
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 56
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 58
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 59
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 60
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 62
18 حرمة استماع الغيبة 64
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 67
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 71
21 حقوق الاخوان 73
22 حرمة القمار 78
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 80
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 81
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 85
26 حكم المسابقة بغير رهان 91
27 حرمة القيادة 96
28 القيافة 97
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 99
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 101
31 حقيقة الوعد وأقسامه 109
32 حكم خلف الوعد 111
33 حرمة الكذب في الهزل 113
34 خروج المبالغة عن الكذب 115
35 بيان حقيقة الكذب 116
36 خروج التورية عن الكذب 118
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 121
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 135
39 حرمة الكهانة 138
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 142
41 حرمة اللهو 143
42 حرمة اللعب واللغو 151
43 مدح من لا يستحق المدح 154
44 حرمة معونة الظالمين 157
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 159
46 حرمة النجش 163
47 حرمة النميمة 166
48 عدم حرمة النوح في نفسه 169
49 حكم كسب النائحة 172
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 173
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 177
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 182
53 قبول الولاية عن كره 191
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 192
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 197
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 201
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 204
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 205
59 حكم المستحق للقتل 207
60 حكم قتل المخالف 208
61 رسالة النجاشي 210
62 حرمة هجاء المؤمن 216
63 حرمة الهجر 219
64 أخذ الأجرة على الواجبات 220
65 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 223
66 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 234
67 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 239
68 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 242
69 أخذ الأجرة على المستحب 251
70 حقيقة النيابة في العبادات 252
71 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 257
72 الأجير لحمل غيره على الطواف 258
73 أخذ الأجرة على الأذان 259
74 أخذ الأجرة على الإمامة 261
75 أخذ الأجرة على الشهادة 262
76 حرمة بيع المصحف 265
77 المراد من حرمة بيع المصحف 271
78 بيع المصحف من الكافر 272
79 بيع أبعاض المصحف 274
80 جوائز السلطان - الصورة الأولى 275
81 الصورة الثانية 279
82 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 280
83 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 282
84 تذييل 285
85 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 287
86 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 300
87 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 307
88 حكم مجهول المالك 309
89 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 312
90 أجرة الفحص عن المالك 314
91 مقدار الفحص عن المالك 315
92 مصرف مجهول المالك 317
93 مستحق هذه الصدقة 326
94 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 328
95 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 341
96 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 343
97 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 353
98 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 355
99 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 364
100 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 367
101 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 371
102 ليس للخراج قدر معين 372
103 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 374
104 شرائط الأراضي الخراجية 376