منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
السابق
وأما التورية: وهو أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد علم الله ما قلته وأردت بكلمة ما الموصلة وفهم المخاطب النافية، وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له: ما هو هاهنا وأشار إلى موضع خال في البيت، وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب {1}، ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يؤدي بما يخرجه من الكذب بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم، بأنه يجوز الحلف كاذبا و يجب التورية على العارف بها: بأن العبارة لا تخلو من مناقشة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها، انتهى.
____________________
ومن القسم الأول ما جرت به العادة من المبالغة في الأعداد في بعض الموارد، كأن يقول: قلت: كذا مائة مرة، أو طلبت منك ذلك ألف مرة، فإنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها بل تفهيم التكثير والاهتمام، وقد تعارف ذلك بين المتحاورين، فإن كان لم يقل ولم يطلب إلا مرة واحدة كان الكلام كذبا، وإن قال أو طلب مرات كان صدقا.
التورية {1} قوله فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب.
ثالثها: في أنه هل التورية من الكذب أم لا؟
قبل بيان أن التورية من الكذب أم لا، لا بد من تنقيح الكذب موضوعا، فإنه وقع الخلاف فيه من جهتين بعد الاتفاق على أن الكذب عدم المطابقة.
الأولى في المطابق (بالكسر) وأن العبرة بعدم مطابقة المراد أو بعدم مطابقة ظهور الكلام.
الثانية: في المطابق (بالفتح)، وأن المعتبر عدم مطابقة الكلام للواقع، أو عدم مطابقته للاعتقاد أو عدم مطابقته لهما معا.
(١٢٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11
4 حكم غيبة الصبي 13
5 بيان معنى الغيبة 15
6 كفارة الغيبة 29
7 مستثنيات الغيبة 36
8 غيبة المتجاهر بالفسق 37
9 تظلم المظلوم 45
10 الغيبة في ترك الأولى 50
11 ضابط الغيبة الجائزة 52
12 نصح المستشير 53
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 56
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 58
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 59
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 60
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 62
18 حرمة استماع الغيبة 64
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 67
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 71
21 حقوق الاخوان 73
22 حرمة القمار 78
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 80
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 81
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 85
26 حكم المسابقة بغير رهان 91
27 حرمة القيادة 96
28 القيافة 97
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 99
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 101
31 حقيقة الوعد وأقسامه 109
32 حكم خلف الوعد 111
33 حرمة الكذب في الهزل 113
34 خروج المبالغة عن الكذب 115
35 بيان حقيقة الكذب 116
36 خروج التورية عن الكذب 118
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 121
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 135
39 حرمة الكهانة 138
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 142
41 حرمة اللهو 143
42 حرمة اللعب واللغو 151
43 مدح من لا يستحق المدح 154
44 حرمة معونة الظالمين 157
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 159
46 حرمة النجش 163
47 حرمة النميمة 166
48 عدم حرمة النوح في نفسه 169
49 حكم كسب النائحة 172
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 173
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 177
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 182
53 قبول الولاية عن كره 191
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 192
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 197
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 201
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 204
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 205
59 حكم المستحق للقتل 207
60 حكم قتل المخالف 208
61 رسالة النجاشي 210
62 حرمة هجاء المؤمن 216
63 حرمة الهجر 219
64 أخذ الأجرة على الواجبات 220
65 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 223
66 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 234
67 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 239
68 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 242
69 أخذ الأجرة على المستحب 251
70 حقيقة النيابة في العبادات 252
71 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 257
72 الأجير لحمل غيره على الطواف 258
73 أخذ الأجرة على الأذان 259
74 أخذ الأجرة على الإمامة 261
75 أخذ الأجرة على الشهادة 262
76 حرمة بيع المصحف 265
77 المراد من حرمة بيع المصحف 271
78 بيع المصحف من الكافر 272
79 بيع أبعاض المصحف 274
80 جوائز السلطان - الصورة الأولى 275
81 الصورة الثانية 279
82 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 280
83 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 282
84 تذييل 285
85 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 287
86 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 300
87 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 307
88 حكم مجهول المالك 309
89 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 312
90 أجرة الفحص عن المالك 314
91 مقدار الفحص عن المالك 315
92 مصرف مجهول المالك 317
93 مستحق هذه الصدقة 326
94 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 328
95 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 341
96 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 343
97 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 353
98 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 355
99 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 364
100 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 367
101 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 371
102 ليس للخراج قدر معين 372
103 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 374
104 شرائط الأراضي الخراجية 376